100 ألف طن أدوية منتهية الصلاحية في ليبيا
ليبيا تصرف 1.67 مليار دولار على الأدوية والمسلتزمات الطبية(أرشيف/Getty)
كشفت لجنة مراقبة الأدوية في وزارة الصحة في الحكومة الليبية بطرابلس، أن نحو 100 ألف طن من الأدوية والعقاقير الطبية المهمة انتهت صلاحيتها، من دون الاستفادة منها، وما زالت موجودة في مخازن المستشفيات.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن رئيسة اللجنة، الدكتورة وفاء المغربي قولها، أمس، إن هذه الكميات من الأدوية كانت مستوردة على مدى سنوات طويلة، ويعود سبب تراكمها إلى مشاكل في التنسيق والتسجيل الدقيق لها والاستيراد العشوائي، مما أدى إلى تكدسها من دون الاستفادة منها.
وأشارت إلى أنه من بين تلك الأدوية عقاقير خاصة بأمراض الأورام ونقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، والسكري، والربو، وغيرها من الأمراض.
كانت "العربي الجديد" قد نشرت، يوم السبت الماضي، ملفا عن أن الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية تغرق العديد من الدول العربية، ومنها ليبيا التي تعاني من انفلات في توريد الشركات، في ظل الانفلات الأمني والاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن ما بين 50% و70% من الأدوية المتداولة في ليبيا مهربة من الخارج. وتقدر منظمة الصحة العالمية خسائر الأدوية المغشوشة عالمياً بنحو 100 مليار دولار سنوياً، نصيب دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منها 7%، ما يعادل 7 مليارات دولار سنوياً.
وكان مدير إدارة الأدوية في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية (حكومي)، امحمد القلال، قال لـ"العربي الجديد"، إن الأوضاع الأمنية المتردية في مختلف أنحاء البلاد تمنع المفتشين من القيام بجولات ميدانية للصيدليات ومخازن الأدوية ومعاقبة المخالفين.
وبحسب التقرير السنوي لديوان المحاسبة خلال العام الماضي، فإن ليبيا صرفت خلال ثلاث سنوات مضت 2.3 مليار دينار (1.67 مليار دولار) على الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار إلى أن المبالغ المنفقة على دعم الأدوية لا تقابلها خدمات تعادل هذا الإنفاق، بفعل ضعف كفاءة وإدارة السياسة الدوائية، مما ساهم في وجود عمليات فساد في الإنفاق.
ولفت إلى أن وزارة الصحة عجزت، منذ عام 2012، عن إعداد عطاء عام لتوريد الأدوية والمعدات الطبية يشمل كل احتياجات الدولة، وذلك بسبب تنازع السلطات والاختصاصات بين أطراف داخل وزارة الصحة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن ميزانية جهاز الإمداد الطبي المسؤول عن استيراد الأدوية للمستشفيات العامة فقط، تبلغ سنوياً نحو 700 مليون دينار ليبي (507.2 ملايين دولار).
اقرأ أيضا: الدواء المغشوش يغرق الأسواق العربية
وأشارت إلى أنه من بين تلك الأدوية عقاقير خاصة بأمراض الأورام ونقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، والسكري، والربو، وغيرها من الأمراض.
كانت "العربي الجديد" قد نشرت، يوم السبت الماضي، ملفا عن أن الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية تغرق العديد من الدول العربية، ومنها ليبيا التي تعاني من انفلات في توريد الشركات، في ظل الانفلات الأمني والاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن ما بين 50% و70% من الأدوية المتداولة في ليبيا مهربة من الخارج. وتقدر منظمة الصحة العالمية خسائر الأدوية المغشوشة عالمياً بنحو 100 مليار دولار سنوياً، نصيب دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منها 7%، ما يعادل 7 مليارات دولار سنوياً.
وكان مدير إدارة الأدوية في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية (حكومي)، امحمد القلال، قال لـ"العربي الجديد"، إن الأوضاع الأمنية المتردية في مختلف أنحاء البلاد تمنع المفتشين من القيام بجولات ميدانية للصيدليات ومخازن الأدوية ومعاقبة المخالفين.
وبحسب التقرير السنوي لديوان المحاسبة خلال العام الماضي، فإن ليبيا صرفت خلال ثلاث سنوات مضت 2.3 مليار دينار (1.67 مليار دولار) على الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار إلى أن المبالغ المنفقة على دعم الأدوية لا تقابلها خدمات تعادل هذا الإنفاق، بفعل ضعف كفاءة وإدارة السياسة الدوائية، مما ساهم في وجود عمليات فساد في الإنفاق.
ولفت إلى أن وزارة الصحة عجزت، منذ عام 2012، عن إعداد عطاء عام لتوريد الأدوية والمعدات الطبية يشمل كل احتياجات الدولة، وذلك بسبب تنازع السلطات والاختصاصات بين أطراف داخل وزارة الصحة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن ميزانية جهاز الإمداد الطبي المسؤول عن استيراد الأدوية للمستشفيات العامة فقط، تبلغ سنوياً نحو 700 مليون دينار ليبي (507.2 ملايين دولار).
اقرأ أيضا: الدواء المغشوش يغرق الأسواق العربية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
