يوم الأرض بالضفة: المرحلة الانتقالية المرادفة لـ"الخديعة"

وقال مسؤول فلسطيني رفيع لـ"العربي الجديد"، إنه "بعد أسابيع من المحادثات الأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي، والطلب منه بشكل مباشر الالتزام بكل الاتفاقيات الموقعة، وإلا فإننا لن نلتزم بها، جاءت الردود الإسرائيلية على شكل مرحلة (انتقالية جديدة) مع بعض التشوهات الإضافية".

ويؤكد المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن الرئيس محمود عباس قرر إبلاغ الجانب الإسرائيلي بنيته وقف التنسيق الأمني، وهو آخر الالتزامات التي تنفذها السلطة الفلسطينية من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، حيث استباح الاحتلال كل الاتفاقيات وجرد السلطة من أي صلاحيات تذكر، لكن المستويات الأمنية بعد أسابيع من النقاش عادت لنا بجواب مفاده أن تنفيذ الاتفاقيات لم يعد أمرا واقعيا، وعرضت على المسؤولين الفلسطينيين أن يتم وقف اقتحام مدينتي رام الله وأريحا إضافة لمدينة أخرى هي بيت لحم، كمرحلة انتقالية، وبعد ذلك سيتم النظر في عدم اقتحام بقية المناطق المصنفة "أ" حسب أوسلو، والتي من المفترض أنها تخضع للسيادة الفلسطينية".

المسؤول الفلسطيني، أضاف: "رفضنا عرض رام الله وأريحا + واحد، وأبلغنا الجانب الإسرائيلي أنهم يودون العودة مرة ثانية إلى مرحلة انتقالية مشوهة، وما زلنا ننتظر ردا نهائيا على طلبنا بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، والعودة إلى ما قبل 28 أيلول/ سبتمبر2000، وإلا سوف يتم وقف التنسيق الأمني تلبية لقرار المجلس المركزي الفلسطيني في آذار/ مارس 2015، ومن المتوقع أن يكون الرد النهائي قبل منتصف شهر نيسان/ أبريل المقبل".

ويلخص المسؤول الموقف، قائلا: "لقد سمعنا من المستوى الأمني عدة مرات أنهم سوف يعودون لنا بجواب من المستوى السياسي الإسرائيلي، لكن من الواضح أنهم لن يوافقوا على أي شيء من مطالبنا".

" أصبحت كلمة "مرحلة انتقالية" لدى الفلسطينيين مرادفة لكلمة "خديعة" حيث نص اتفاق أوسلو على وجود مرحلة انتقالية تنتهي بعد خمس سنوات لكن السنوات الخمس تحولت إلى عقدين "

وأصبحت كلمة "مرحلة انتقالية" لدى الفلسطينيين مرادفة لكلمة "خديعة" حيث نص اتفاق أوسلو على وجود مرحلة انتقالية تنتهي بعد خمس سنوات، لكن السنوات الخمس تحولت إلى عقدين كاملين، استولت فيها حكومة الاحتلال على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، وخلقت أمرا واقعا جعل من المدن والتجمعات الفلسطينية عبارة عن كنتونات وجزر تسبح في محيط من المستعمرات والأراضي المصادرة بذرائع مختلفة.

ويقول خبير الأراضي وشؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش لـ"العربي الجديد"، إنه "عمليا الأراضي المحتلة عام 1967 لا تصلح لإقامة أي دولة فلسطينية قابلة للحياة"، وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي وضع يده على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، وكل ما تبقى هو أقل من 22% من مساحة الضفة الغربية، وهي عبارة عن تجمعات سكنية وأراض غير متصلة مع بعضها البعض، أي كنتونات، وهي ما تريد أن تجعلنا إسرائيل نقبل به لإقامة دولة".

ويبلغ إجمالي مساحة الضفة 5960 كيلومترا مربعا، سيطر الاحتلال على نحو 80% منها عبر ذرائع مختلفة من بناء المستعمرات، و الشوارع الالتفافية، والمحميات الطبيعية، ومناطق نفوذ المستعمرات، ومعسكرات لتدريب جيش الاحتلال التي تبلغ وحدها حوالي 18 % من مساحة الضفة الغربية، حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وتفيد الهيئة، أن عدد المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم بلغ 159 مستعمرة، و 119 بؤرة استعمارية، و 93 موقعا عسكريا، و41 موقعا استعماريا ما بين تجمعات صناعية، وسياحية وخدماتية.

وفي الوقت الذي تنشط فيه الفصائل الفلسطينية في إًصدار البيانات عشية يوم الأرض، تنشغل نحو 1200 عائلة فلسطينية في إجراءات قانونية غير مجدية، الهدف منها تأجيل أوامر هدم بيوتها، بعدما هدم الاحتلال فعليا 535 منزلا ومنشأة فلسطينية العام 2015، فيما تشهد عمليات الهدم والإخطارات بالهدم تصاعدا غير مسبوق منذ بداية العام، وشهد شهر شباط/ فبراير وحده 193 عملية هدم.​