يوسف الشاهد... عنوان كباش سياسي جديد في تونس

" أحزاب المعارضة ترفض قرار تعيين الشاهد رئيساً للحكومة "

ويعيد هذا الانقسام المشهد السياسي إلى المربع الأول، بعدما تمسك كل معسكر بمسلماته، مما يؤدي إلى سقوط فكرة الوحدة الوطنية التي دعا إليها السبسي، وبنى عليها مبادرته منذ شهر. وعلى الرغم من أنه أكد، في بداية المشاورات، أن حكومة الوحدة لا معنى لها دون مشاركة منظمة العمال، واتحاد الشغل، إلا أن المحصلة النهائية تمثلت باقتصار الاتفاق على أحزاب الائتلاف السابقة، مع تطور نسبي محدود، يتمثل بدعم حزب المبادرة، برئاسة كمال مرجان، لاقتراح السبسي، والذي لم يستطع إحداث أي خرق في موقف الأحزاب المعارضة.

غير أن السبسي خرج كالعادة منتصراً، إذ نجح أولاً بنزع فتيل الأزمة التي كان يمكن أن يفجرها إبعاد الصيد، ثم بإشراك أهم المنظمات والأحزاب في المشاورات، وبحصوله على توقيعها على وثيقة قرطاج التي تتضمن الخطوط العريضة لعمل الحكومة الجديدة. كما نجح في إحداث شرخ بين أحزاب المعارضة المشاركة في المشاورات والأحزاب التي رفضت ذلك. وكانت الجبهة الشعبية قد أعلنت رسمياً أنها ستقطع الاتصال مع أحزاب المعارضة المشاركة، على الرغم من إبقائها على التنسيق معها في مسائل أخرى. وفي ظل هذه التطورات الجديدة، ستثبت "الجبهة" لبقية المعارضة أنها كانت محقة عندما قاطعت المشاورات منذ مرحلتها الأولى. ولكن أهم ما حصدته مبادرة السبسي يتمثل بـ"توريط" الجميع في الاتفاق على وثيقة قرطاج، وتعبيد الطريق أمام الحكومة العتيدة، لفترة على الأقل، لأنه لن يكون بإمكان الموقعين على الوثيقة التنصل سريعاً من التزاماتهم. وبالتالي سيكون عليهم أولاً، مراقبة الفترة الأولى لعمل الحكومة المقبلة، قبل اعتمادهم، ربما، على مبرر عدم تطبيقها لخارطة الطريق المتفق عليها، ليعلنوا لاحقاً المعارضة الصريحة.


غير أن مستشارة السبسي، سعيدة قرّاج، تنفي ذلك في حديث مع "العربي الجديد"، وتؤكد أن مفهوم حكومة الوحدة الوطنية يتمحور حول البرامج وليس الأسماء بالضرورة. وتؤكد أن هذا ما تم التوصل إليه بالفعل، وأن جلسة صباح أمس تميزت بإيجابية كبيرة حتى من قبل أحزاب المعارضة، لا سيما اتحاد الشغل، مضيفة أن الجميع التزم بدعم الحكومة، طالما أنها ستحترم مبادئ الوثيقة الجامعة. وتلفت قرّاج إلى الموقف الذي وصفته بالإيجابي والوطني للأمين العام للنقابة، حسين العباسي، ولبقية الأطراف، لجهة استشعار دقة المرحلة التي تمر بها البلاد وعمق الأزمة.

يبقى السؤال في معرفة لماذا قام السبسي وحلفاؤه بهذه "اللفّة الطويلة جداً" ليعود في نهاية الأمر إلى المربع الأول، وينطلق من جديد بنفس الأسماء وبذات المؤيدين، ويواجه نفس المعارضين؟ وهل سيستطيع الشاهد أن ينجح حيث فشل الصيد؟ وما الذي سيتغير بالفعل في المشهد السياسي التونسي؟ الأجوبة تبقى طبعاً برسم الأيام المقبلة. وقد حاول رئيس الحكومة المكلف طمأنة التونسيين. فالشاهد، وبعدما باشر في مشاورات تشكيل حكومته مع جميع الأطياف السياسية ومختلف الأحزاب الوطنية والمنظمات والشخصيات الوطنية، قال في كلمة له أمس بعد تكليفه رسمياً، إن الحكومة العتيدة ستكون سياسية وتتكون من كفاءات وطنية ولن تكون حكومة محاصصة، مشدداً على أنها ستكون أيضاً حكومة شباب وستشهد مشاركة مهمة للمرأة.

وأضاف الشاهد أن حكومته ستصارح الشعب بحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مشدداً على أنها ستتبنى مبادئ البرنامج الذي تم الاتفاق عليه في وثيقة قرطاج بين مختلف الأطراف المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، لا سيما مقاومة الإرهاب والفساد. واعتبر أن تعيينه رسالة مباشرة إلى الشباب، داعياً هؤلاء لعدم اليأس، والتونسييين، مواطنين ومنظمات وأحزاب، لدعم الحكومة الجديدة. ونفى الشاهد، في نفس السياق، وجود أي صلة قرابة تجمعه بالسبسي، قائلاً: "ليست لي أي قرابة برئيس الدولة. لا صهري، ولا نسيبي ولا عمي ولا خالي"، وأنه بدأ يتعامل مع السبسي بعد الثورة.

" الشاهد: الحكومة ستتكون من كفاءات وطنية ولن تكون حكومة محاصصة "

غير أن الشاهد لم يوضح كيف ستكون الحكومة سياسية من ناحية، وغير خاضعة في نفس الوقت للمحاصصة الحزبية من ناحية أخرى، مع علمه بالرسائل التي تواترت منذ بدء المشاورات من بعض أطراف الائتلاف، والتي ستترقب شكل المعايير والخيارات التي سيضعها الشاهد لتكوين حكومته، دون اعتبار الخلافات الموجودة داخل الأحزاب ذاتها. وقد برز بعضها خلال جلسة تجديد الثقة لحكومة الصيد، إذ لم يذهب كل نواب حزب نداء تونس إلى حجب الثقة عن الصيد. ورفض بعضهم التصويت، فيما اكتفى آخرون بالاحتفاظ بأصواتهم. وهذا هو أيضاً موقف عدد كبير من نواب حركة النهضة، ما يعكس قلقاً داخل هذين الحزبين، وانعدام التجانس في صفوفهما بشأن حكومة الوحدة وتغيير الصيد. ولعل نفس هذه المواقف ستتكرر أثناء جلسة منح الثقة لحكومة الشاهد، إذا توصل سريعاً لتشكيلها.

ويعتبر الشاهد، البالغ من العمر 41 عاماً، أصغر رئيس للحكومة يتولى هذا المنصب تاريخياً في تونس، ودخل بذلك في مغامرة سياسية وشخصية له، سيترتب عليه أن يبدأها بكثير من الجرأة والشجاعة السياسية، لا سيما أنه أقر بنفسه أمس، أن الوضع الحالي يحتاج لحلول من خارج الأطر التقليدية.