وفد مصري رفيع إلى سويسرا لبحث استرداد الأموال المهربة

يقود وزير العدل المصري، محفوظ صابر، والنائب العام، هشام بركات، اليوم الجمعة، وفدا رفيع المستوى إلى سويسرا لبحث استرداد الأموال المهربة والمنهوبة.

وسيضم الوفد المصري أيضا رئيس جهاز الكسب غير المشروع، يوسف عثمان، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي، عادل فهمي، إضافة إلى أعضاء من مكتب التعاون الدولي، ووحدة غسيل الأموال، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

ومن المرتقب أن يعقد الوفد المصري، مساء غد الجمعة، في مدينة جنيف، الاجتماع الثالث من نوعه مع ممثلين عن الدولة السويسرية لبحث هذه القضية.

وتتركز مباحثات الجانبين على سبل استرداد الأموال المهربة والمنهوبة، من قبل عدد من رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومتابعة التطورات المرتبطة بها مع بحث إجراءات رفع التجميد عن تلك الأموال وتسليمها إلى السلطات المصرية.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر مذكرة في 21 مارس/آذار عام 2011، تلزم المؤسسات البريطانية والأوروبية بتجميد أرصدة وأموال وممتلكات 19 شخصية مصرية، من بينها الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد أسرته وبعض الوزراء السابقين.