وفد فلسطيني بواشنطن لمناقشة خيارات المفاوضات: الجميع بانتظار أميركا

تتحدث الإدارة الأميركية عن مبادرة جديدة للمفاوضات في نهاية العام الجاري، أو مطلع العام المقبل، لكن القيادة الفلسطينية متمسكة بعدم خوض مفاوضات من أجل المفاوضات، بل من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بحسب ما يقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت.

وأضاف أنه "لذلك، هناك إصرار أن يصدر مجلس الأمن قراراً جديداً بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وللتأكيد على حدود الدولة الفلسطينية".

وتابع رأفت، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أمس الاحد، أن "الهدف من دعوة الوفد الفلسطيني إلى واشنطن هو تقديم اقتراحات من وزير الخارجية، جون كيري، لتعديل مشروع القرار بهدف إفراغه من مضمونه".

ومن المتوقع أن يلتقي الوفد الفلسطيني، الذي يضم كبير المفاوضين صائب عريقات، ورئيس جهاز الاستخبارات، ماجد فرج، اليوم الاثنين، كيري في واشنطن، بناءً على دعوة وجّهتها الإدارة الأميركية للفلسطينيين بهدف المضيّ قدماً في عملية السلام المعطلة.

وأوضح رأفت أن "الفلسطينيين مصرون على تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال لا يتجاوز عامين، وأيضاً إقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ولا تنازل عن ذلك، لأن هذا يعدّ انسجاماً كاملاً مع قرارات الشرعية الدولية، التي هي بالأصل حلول وسط".

وأكد أن "هناك قراراً لدى القيادة الفلسطينية بالمضيّ في طرح مشروع القرار على مجلس الأمن، والعمل المتواصل من أجل الحصول على تسعة أصوات لطرح مشروع القرار أمام مجلس الأمن للتصويت عليه خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري".

وشدد على أن "الاتصالات ما زالت جارية للحصول على أصوات فرنسا ولوكسمبورغ ورواندا، من أجل الموافقة على مشروع القرار، لأن لدينا سبع دول موافقة حتى الآن، وفي حال وافقت الدول الثلاث المذكورة أو اثنتين منها، سنقدم المشروع لمجلس الأمن في مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع الجاري. ولا مساومة على مضمون المشروع".

وحول الموقف الصيني، حيث أنهى رأفت زيارة للصين أخيراً، قال إنه "نقلتُ رسالة الرئيس محمود عباس إلى نظيره الصيني ووزير خارجيته، والموقف الصيني الرسمي أكد أن مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن ينسجم تماماً مع موقف الصين الداعم لمشروع القرار، وهي في الوقت ذاته تعمل معنا من أجل ضمان موافقة تسع دول على مشروع القرار".

وتابع أن الصين قدمت النصيحة للولايات المتحدة بعدم استخدام حق النقض، "الفيتو"، ضد مشروع القرار، وأن بيجين ستقدم دعمها السياسي والمادي لفلسطين.

وحول السيناريو المتوقع في حال أحبطت الإدارة الأميركية مشروع القرار، سواء عبر الضغط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن لعدم دعمها لمشروع القرار، أو استخدمت "الفيتو" في حال حصول فلسطين على موافقة تسع دول، قال رأفت إنه "حينها، سيباشر الرئيس محمود عباس، بالتوقيع على صكوك انضمام فلسطين إلى معاهدات واتفاقيات دولية، في مقدمتها ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ومنظمات متخصصة أخرى. إضافة إلى أن القيادة الفلسطينية ستتخذ قرارت حاسمة بإعادة النظر بكل الاتفاقيات الموقّعة مع إسرائيل، وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني، ووقف العمل باتفاقية باريس ومجمل الاتفاقيات".

وفي تعليق للكاتب والمحلل السياسي، عبد المجيد سويلم، قال، لـ"العربي الجديد"، إن "القيادة الفلسطينية وافقت ضمنياً على أن تكون خطواتها لتقديم مشروع القرار بعد انتخابات الكونجرس الأميركي خلال الأسبوع الجاري".

وتابع: "أعتقد هذه المرة أنه لدى الإدارة الأميركية شيء جديد لتقوله، وسيكون على شكل صيغة مكتوبة وليس شفاهية، من المتوقع أن يحصل عليها الفلسطينيون في نهاية العام الجاري، وإلا فإن مواجهة الحملة الفلسطينية الدولية ستكون أصعب".

ورجّح سويلم أن "تشكل الصيغة الأميركية الجديدة قاعدة جديدة للمفاوضات، إذا كانت تتضمن ثلاث قضايا رئيسية، وهي: موقف نهائي من الاستيطان، دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها". وختم قائلاً: "دائماً نحن بانتظار أميركا".