إيرادات القناة تنخفض سنوياً (ديفيد ديجنر/Getty)
أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس/ آب من العام 2014، مشروعاً لتنمية محور قناة السويس يتضمن شق قناة جديدة موازية. وأكد السيسي أن "المشروع بالكامل سيكون تحت إشراف الجيش لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي"، مؤكداً أن هذا المشروع سيؤدي إلى ارتفاع إيرادات القناة سنوياً، وصولاً إلى تحقيق 13.7 مليار دولار كل عام ابتداءً من 2023.
وبعد عام، أي في أغسطس/ آب من العام 2015، تم افتتاح تفريعة قناة السويس بمهرجان ضخم، ووعود مضخّمة عن جدوى هذا المشروع وفوائده المتأتية على المصريين، ولو بعد حين.
إلا أن الأرقام تكذّب كافة الوعود، إذ تشير البيانات إلى تراجع دراماتيكي في إيرادات قناة السويس، استمر على مدى عامين، ولا يزال.
وتقول أحدث البيانات الرسمية، التي تم الكشف عنها اليوم الخميس، إن إيرادات القناة تراجعت في العام 2016 بنسبة 3.3%، محققة 5.005 مليارات دولار، في مقابل 5.175 مليارات في العام 2015.
وأظهرت بيانات إيرادات قناة السويس، اليوم، تراجعها إلى 414.4 مليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2016 مقابل 429.2 مليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2015.
فقد أعلنت هيئة قناة السويس المصرية أن إيراداتها في عام 2014 بلغت حوالي 5.465 مليارات دولار. ثم أعلنت انخفاضها في عام 2015 إلى 5.175 مليارات دولار.
وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومتراً (120 ميلاً) زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوماً في المتوسط، وتنقل نحو 8% من حجم التجارة الدولية.
وكانت هيئة قناة السويس قد توقعت ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.
وحصلت إدارة قناة السويس على قروض مالية من بنوك أجنبية وعربية تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار لتغطية تكاليف إنشاء القناة الجديدة، والتي قالت عنها إنها ستحقق طفرة في عائداتها.
وتسببت النفقات على هذه التفريعة بأزمة كبيرة في السوق المصرية، لا تزال ارتدادتها مستمرة حتى يومنا هذا، خصوصاً مع السير بسلسلة من الإجراءات القاسية على المصريين.
إذ كلف مشروع حفر التفريعة الجديدة أكثر من 64 مليار جنيه مصري، كما كلف الموازنة العامة للدولة نحو 115 مليار جنيه، وتبع إطلاق المشروع نقص كبير في العملات الأجنبية وتراجع في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات كافة.
ويزيد هذا الملف غرابة حين مراقبة التصريحات الرسمية المرتبطة بتكاليف إنشاء التفريعة. ففي حين أعلنت السلطات المصرية جمع 64 مليار جنيه من خلال شهادات قناة السويس، التي تعهدت بأن تضخ أموالها في مشروع التفريعة الجديدة، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن كلفة "القناة الجديدة" بلغت 20 مليار جنيه. في المقابل، أعلن رئيس القناة مهاب مميش، أن الكلفة بلغت 24.9 مليار جنيه.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وكانت هيئة قناة السويس قد توقعت ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.
وحصلت إدارة قناة السويس على قروض مالية من بنوك أجنبية وعربية تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار لتغطية تكاليف إنشاء القناة الجديدة، والتي قالت عنها إنها ستحقق طفرة في عائداتها.
وتسببت النفقات على هذه التفريعة بأزمة كبيرة في السوق المصرية، لا تزال ارتدادتها مستمرة حتى يومنا هذا، خصوصاً مع السير بسلسلة من الإجراءات القاسية على المصريين.
إذ كلف مشروع حفر التفريعة الجديدة أكثر من 64 مليار جنيه مصري، كما كلف الموازنة العامة للدولة نحو 115 مليار جنيه، وتبع إطلاق المشروع نقص كبير في العملات الأجنبية وتراجع في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات كافة.
ويزيد هذا الملف غرابة حين مراقبة التصريحات الرسمية المرتبطة بتكاليف إنشاء التفريعة. ففي حين أعلنت السلطات المصرية جمع 64 مليار جنيه من خلال شهادات قناة السويس، التي تعهدت بأن تضخ أموالها في مشروع التفريعة الجديدة، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن كلفة "القناة الجديدة" بلغت 20 مليار جنيه. في المقابل، أعلن رئيس القناة مهاب مميش، أن الكلفة بلغت 24.9 مليار جنيه.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
