وعد رئاسي فرنسي بتوفير الإيواء لكل المهاجرين نهاية هذه السنة

يعيش اللاجئون والمهاجرون في فرنسا، أوضاعاً غير سارة يعرفها الجميع، من إفراغ متكرر لخيامهم وممارسة أنواع من العنف عليهم من قبل الشرطة، وصولاً إلى استخدام غازات (رشاش الفلفل) ضدهم، خاصة في مدينة كاليه، بشهادة المؤرخ والمختص في قضايا الهجرة، باتريك فيل، وحسب تقارير منظمات إنسانية وحقوقية فرنسية.

ويذكر خطاب وزير الداخلية، جيرار كولومب، الصارم والمتشدد تجاههم، بعنف لفظي سابق في فترة نيكولا ساركوزي ومانويل فالس، حين كانا وزيرين للداخلية، وكذلك المحاكمات المتكررة للفلاح الفرنسي، سيديريك هيرو، الذي أطلق سراحه، قبل أشهر، بعد أن آوى في بيته بعض اللاجئين القاصرين من إريتريا، ثم جرى اعتقاله، قبل يومين، مع 150 مهاجراً، بـتهمة "المساعدة على إدخال ومرافقة أجانب في وضعية غير قانونية"، كان يرافقهم لتقديم طلبات اللجوء في مارسيليا.

وإذا دان القضاء الفرنسي سيدريك هولو، المتهم بـ"جنحة التضامن"، التي لا أساسَ قانونياً لها في فرنسا، وتستخدمها الجمعيات التي تقدم الدعم للمهاجرين غير الشرعيين، لمواجهة مافيوزات المتاجرة بالبشر، فإنه قد يُحكَم عليه بخمس سنوات سجناً، وبغرامة قدرها 30 ألف يورو.

بعد كل هذه التضييقات وأخرى كثيرة، يأتي وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الكبير في توفير الإيواء لكل المهاجرين في نهاية هذه السنة.

"لا أريد أحداً منهم في الشارع، من الآن إلى نهاية السنة"، هذا ما قاله الرئيس، وهو يترأس، أمس الخميس، حفلة حصول بعض المهاجرين على الجنسية الفرنسية.

ويُضاف هذا الوعد إلى وعود أخرى لم يتسنَّ تطبيقُها، كوعد المرشح شيراك بتنظيف نهر السين ثم السباحة فيه خلال سنوات قليلة، ثم وعد رئيس الحكومة ليونيل جوسبان، بتطبيق حلم القس بيير مؤسس جمعية "إيمايوس" للمعوزين والمشردين، بمنح السكن لكل من لا يملكه في غضون خمس سنوات. 

الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي عمل مساعداً تحريرياً للمفكر بول ريكور (الذي كان يحلو له أن يقول: أنا، أيضاً، غريبٌ) لسنواتٍ، في عجلة من أمره، وهو ما يتجلى في إلحاحه على ضرورة توفير الإقامة لكل المهاجرين الذين يصلون إلى فرنسا في غضون الأشهر الخمسة القادمة. وطالب من كل مراكز الإيواء الاستعجالية، على التراب الوطني أن تشتغل في هذا الإطار.

وعلى الرغم من صعوبة تنفيذ هذا الوعد الرئاسي، إلا أن كثيرين يرون أن العمل الجدي واستخدام كل الوسائل المتاحة (من إدارات وولايات الأمن وجماعات محلية)، بحدّها الأقصى، سيُحسّن الظروف.

وإضافة إلى تضافر جهود هذه الأقسام الثلاثة، فإن تحقيق الرغبة الرئاسية سيظل صعباً، لأنّ 40 في المائة فقط من طالبي اللجوء من يحصُلُ على سكن، في الفترة الراهنة.

كما أن ثمة خشية عبّر عنها مختلف السياسيين، من يمين ويسار، ولو أن الرئيس لا يعيرها أهمية، من أن يدفع تحسّن شروط إيواء المهاجرين إلى تدفق المهاجرين من بلدان أوروبية أخرى إلى فرنسا.  

ولا يبدو من طريق لتطبيق رغبة الرئيس الفرنسي، إلاّ في افتتاح مراكز إيواء مؤقتة جديدة، على شاكلة ما يوجد في باريس. تكون مهمتها استقبال مئات من القادمين الجدد في مكان آمن، ما بين أسبوع وعشرة أيام، قبل البت في طلبات لجوئهم، لاستقبال من يحق له ذلك، وترحيل ما يثبت أنه مهاجر اقتصادي.

وعلى الرغم من أن كثيراً من الجمعيات الحقوقية والإغاثية في فرنسا تحذّر من تقاسم أدوار بين الرئيس وحكومته، أي بين تشدد الحكومة، وخاصة وزير الداخلية، ثم خطاب التهدئة من الرئيس، إلا أنها ستحاسب الرئيس على أفعاله، لا أقواله.

ولم تُخف جمعيات أخرى، على غرار جمعية العمال المغاربيين في فرنسا، خشيتها من لجوء السلطات الفرنسية لمضاعفة عدد من يتم ترحيلهم بدعوى أنهم مهاجرون اقتصاديون، وبـ"التالي فهم لا يحتاجون، أصلاً، إلى مراكز إيواء".