غير أن انتظاره طال، إلى أن أصبح في وضع صعب، نتيجة كثرة التكهنات والأحاديث وغياب المواقف الرسمية تجاه مصير رواتب موظفي البرنامج، بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني، وتنصلها حتى الآن من دفع رواتب موظفي الحكومة السابقة.
معروف، الذي بدأ عمله منذ الأول من مارس/آذار الماضي، في إحدى المؤسسات الحكومية، لم يستلم سوى راتب واحد حتى الآن. فقد كانت الحكومة السابقة تعاني أزمة اقتصادية خانقة عقب تشديد الحصار وإغلاق الأنفاق، مصدر دخلها الأول.
وقال معروف لـ"العربي الجديد": "أمر رواتبنا واستمرار عمل المشروع بات ضبابياً بشكل مطلق، وهناك معلومات تقول إنه من المتوقع أن يتوقف المشروع خلال الشهر الجاري، لكن لا أحد يفيدنا ولا يوجد أية معلومة صحيحة، فنحن لا نزال في دوامة".
وأشار معروف إلى أنه يتم ربطهم دائما بمصير موظفي حكومة غزة السابقة، وتساءل: "هل من المنطقي أن نبقى نمارس أعمالنا من دون تلقي أي رواتب؟".
من جانبها، ذكرت أريج عابد، وهي إحدى موظفات مشروع "جدارة"، أنه ورغم تشابه دوامهم مع موظفي الحكومة من حيث ساعات العمل والمهام، إلا أنه لا حقوق لهم حتى بالتساؤل عن مصيرهم.
وأعربت عابد عن شعورها بأنها تحوّلت بعد نحو أربعة أشهر من بدء مشروع "جدارة" من موظفة مؤقتة من المفترض أن تتقاضى راتبا إلى متطوعة. وقالت لـ"العربي الجديد" "لا أستطيع الاستمرار في دفع أموال ومصروفات على مدار أشهر بلا مقابل ودون معرفة مصيرنا، فلا يوجد أي وعود حتى لتسليمنا الرواتب، حتى أن الموظفين الرسميين لا يعلمون موعد صرف رواتبهم".
وحملت "العربي الجديد" تساؤل عشرة آلاف موظف مؤقّت في مشروع "جدارة"، لم يتقاضوا رواتبهم حتى الآن، إلى وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني، مأمون أبو شهلا، الذي أكد أن المشروع طارئ واستُحدث من قبل حكومة غزة السابقة لمعالجة مشكلة الخريجين بشكل أساسي، فيما كان يتم تمويله من الخصومات من رواتب موظفي غزة.
وقال أبو شهلا إنه لن يُقطع راتب أحد، غير أنه في الفترة الحالية لا يتوفر أموال لدى الحكومة لدفع رواتبهم، داعياً الموظفين إلى الصبر قليلا، حتى توفير أموال بديلة عن تلك الأموال التي كانت تُستقطع من رواتب الموظفين في غزة.
وأضاف أبو شهلا أنه "وبعد توقف رواتب الموظفين نأمل أن يوسّع موظفي "جدارة" صدورهم والتحمل لبضعة أسابيع قليلة"، وشدد على أن الأولوية في الوقت الراهن هي لتوفير رواتب الموظفين الرسميين ومن ثم لموظفي "جدارة".
وأشار إلى أنه لا يستطيع تحديد موعد رسمي لصرف رواتب موظفي جدارة، إضافة إلى أن حجم الأموال التي من الممكن أن تُدفع لهم غير واضحة.
ويعاني قطاع غزة من ارتفاع نسبة البطالة، إذ تقترب من 43% من إجمالي عدد القوى العاملة، فيما يتجاوز عددهم المائة والستين ألف عاطل عن العمل، وفق احصائية الجهاز الفلسطيني للإحصاء.
وترجع الزيادة الكبيرة في أعداد العاطلين عن العمل إلى اشتداد الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة منذ نحو ثماني سنوات، والإجراءات العقابية التي تمارسها إسرائيل ضد الغزيين، إلى جانب منع إدخال مواد البناء التي كانت تمر عبر الأنفاق الأرضية التي دمرها الجيش المصري عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
