وزير مصري: حذف 1.2 مليون مواطن من بطاقات التموين

أعلن وزير التموين المصري، لواء سابق في الجيش، محمد مصيلحي، عن حذف 1.2 مليون مواطن من مستحقي بطاقات التموين أخيراً، بعد استبعاد المتوفين والأسماء المُكررة، والمسافرين إلى الخارج، مشيراً إلى أن "تحديد من يستحق، ومن لا يستحق، يجرى على درجة عالية من الدقة حالياً، نظراً لأن ترشيد الدعم لا يعني إلغاءه، وإنما توجيهه إلى المستحقين".

وادعى مصيلحي، أمام مجلس النواب، مساء الإثنين، أن "مصر تتعرض لعملية إرهاب اقتصادي تتمثل في إخفاء التجار للسلع، خاصة القمح والسكر، بهدف ضرب استقرارها"، لافتاً إلى سعي وزارته إلى توفير كافة السلع الضرورية، ومعترفاً بوجود فجوة غذائية واسعة، وعدم كفاية إنتاج البلاد من السلع الغذائية لاستهلاك المصريين.

وأشار إلى أن وزارته رصدت عجزاً في كميات "القمح المحلي بالشون" والمصانع بلغ 284 ألف طن (توريد وهمي)، بما يُعادل 927 مليون جنيه، لافتاً إلى تراوح الاستهلاك المحلي من القمح ما بين 18 إلى 19 مليون طن سنوياً، في حين لا تُنتج مصر سوى من 6 إلى 7 ملايين طن فقط، ويتم تعويض الفارق عبر الاستيراد.

ولفت إلى أن "موردي القمح (الوهمي)، الموسم الماضي، ليسوا من المواطنين الفقراء، ولكن القادرين على شراء القموح المستوردة، ووضعها بدلاً من المحلية"، مشيراً إلى تدخله لحل أزمة المخابز المُخالفة، وإعطائها فرصة لسداد الغرامات الموقعة عليها خلال 18 شهراً، بعد استصدار قرار من رئيس الوزراء.

وأفاد مصيلحي بزيادة استهلاك المصريين من الخبز إلى 800 ألف طن من القمح، بدلاً من 750 ألف طن، بواقع 7.5 مليارات رغيف شهرياً، وأنه جار زيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن لتغطية احتياجات المخابز على مستوى الجمهورية.

وتابع: إن الوزارة استلمت، حتى الآن، 9.4 ملايين طن قصب سكر من المزارعين، بهدف ضخ الإنتاج في الأسواق للتغلب على أزمة نقص السكر في الأسواق، مشيراً إلى وجود أعباء مالية مُلقاة على الوزارة تتمثل في فرق سعر الصرف، والنقل، بعد ارتفاع أسعار الوقود، وتكلفة الفرق في الخبز والزيت.

وأشار الوزير إلى استيراد مصر الزيت بنسبة 100%، ما يجعل تأثره بسعر الصرف مستمراً، مختتماً حديثه، إن "الوزارة تتحمل عبء الفرق في الأسعار، وتعامل هيئة السلع التموينية مع الدولة مباشرة، وحرصها على أخذ السلع ذات الجودة الأعلى بالسعر الأقل"، بحد قوله.