وزير فلسطيني: لا بديل عن حكومة التوافق للإعمار والرواتب

أكد الوزير الفلسطيني في حكومة التوافق شوقي العيسة، أن الأطراف المعنية "لم تحسن" قراءة آلية الحكومة لحل أزمة موظفي غزة، لافتاً إلى أن البحث عن مخارج ما زال قائماً.

ويتولى العيسة حقيبتي الزراعة والشؤون الاجتماعية في الحكومة التي تشكلت في يونيو/حزيران عام 2014، لإعادة دمج المؤسسات الفلسطينية، والإعداد لانتخابات عامة كترجمة لاتفاقيات المصالحة.

وفي مقابلة مع "العربي الجديد" أوضح العيسة أن حل أزمة 23 ألف موظفي مدني عينتهم

حركة حماس بعد أحداث الانقسام الفلسطيني في عام 2007 "لا يمكن أن يتم دفعة واحدة".

وقال العيسة إن ربط المانحين الأوروبيين بين سيطرة حكومة التوافق على معابر قطاع غزة وصرف تعهداتهم في مؤتمر القاهرة، وعدم وفاء المانحين العرب بالتزاماتهم، ما زال يحول دون حدوث انطلاقة في ملف إعادة إعمار القطاع.

الموظفون

وقال العيسة إن الآلية التي أعدتها الحكومة "تضمن حقوق جميع الموظفين، ولكن حركة حماس ما زالت عند موقفها باستيعاب كافة الموظفين دفعة واحدة"، مشيراً إلى أن الحكومة قامت بتقسيم كافة الموظفين المعينين قبل الانقسام الفلسطيني وبعده إلى شرائح، لتسهيل التعامل معهم وضمان حقوقهم.

ويذكر أن السلطة الفلسطينية طلبت من موظفيها في قطاع غزة مع وقوع الانقسام في عام 2007 الاستنكاف عن العمل، ولكن بعضهم استمر، وتم وقف راتبه الشهري.

وأوضح العيسة أن آلية الحكومة تنطلق من استئناف صرف أجور شهرية للموظفين الذين أوقفت رواتبهم فوراً، ودعوة كافة الموظفين القدامى للالتحاق بأعمالهم "علماً أن أكثر من ثلثهم تقاعدوا أو توفوا أو غادروا خارج البلاد".

وتابع: "سيتم استيعاب موظفين من المعينين بعد الانقسام، بدلاً من الذين لن يعودوا من موظفي السلطة، وسيتم صرف أجور شهرية لموظفي السلطة الموقفة رواتبهم، أما العدد القليل من الموظفين الحاليين، فسيتم التعامل معهم وفقاً لاتفاقيات المصالحة بحيث يتم دراسة ملفاتهم من اللجنة القانونية الإدارية المُشكلة لهذا الغرض ويمنحوا الأولوية في تقلد الوظائف الجديدة.

وقال العيسة وسيبقى عدد قليل تمنحهم الحكومة مبلغاً كافياً من المال للبحث عن عمل في القطاع الخاص أو افتتاح مشاريع خاصة بهم".

ولفت العيسة إلى أن حركة حماس ما زالت ترفض هذه الصيغة وتطالب باستيعاب 23 ألف موظف دفعة واحدة، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن الجهود الفصائلية متواصلة لإيجاد مخارج في هذا الملف.

وصرفت حكومة التوافق 1200 دولار، لكل موظف من هؤلاء الموظفين في شهر إكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتمويل قطري.

الإعمار

وحول حالة الانتكاسة في ملف إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الذي استمر 51 يوماً في صيف عام 2014، عزا الوزير العيسة ذلك لجملة من العوامل، على رأسها استمرار الحصار الإسرائيلي، وربط بعض المانحين بين صرف الأموال التي تعهدوا بها وسيطرة حكومة التوافق على الجانب الفلسطيني من المعابر، بالإضافة إلى عدم وفاء المانحين العرب بالتزاماتهم.

وقال: "حتى الآن لم تصل الأموال التي تمكن من إحداث نقلة نوعية في ملف الإعمار، وربط بعض المانحين بين صرف ما تعهدوا به وسيطرة حكومة التوافق على المعابر، بينما لم يكن هذا الشرط لدى المانحين العرب، ولكنهم لم يوفوا بالتزاماتهم باستثناء قطر التي صرفت

50 مليون دولار وتعهدت بمبالغ أخرى قريباً".

ولفت إلى أن الكويت والسعودية وعدتا بصرف جزء من تعهداتهما لإعادة إعمار قطاع غزة في القريب العاجل.

اقرأ أيضاً: خبراء: اقتصاد غزة يحتضر

وترفض حركة حماس استبدال موظفيها على الجانب الفلسطيني من معابر قطاع غزة بآخرين يتبعون السلطة الفلسطينية وتطالب بالشراكة في إدارة هذا الملف، وحول الحلول قال العيسة إن ترتيب هذا الأمر مرتبط باللقاءات المنتظرة بين وفد منظمة التحرير وحركة حماس في قطاع غزة قريباً. مشدداً على أن الحكومة لن تكون جزءاً من هذا النقاش، ولا علاقة لها بالمناكفات السياسية.

احتجاز الأموال

في شأن آخر، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والزراعة في حكومة التوافق الفلسطينية شوقي العيسة أن الحكومة لن تكون قادرة على الاستمرار في القيام بواجباتها، إذا ما استمرت إسرائيل باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية.

وجمدت الحكومة الإسرائيلية تحويل هذه الأموال التي تشكل 70% من الإيرادات المحلية الفلسطينية، منذ بداية العام بعد انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية للادعاء على قادة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب.

وأوضح العيسة أن الحكومة تنتظر قرارات من اللجنة التنفيذية بتحويل توصيات المجلس المركزي للمنظمة إلى قرارات عملية، "لأن الحكومة يستحيل أن تستمر في القيام بواجباتها في ضوء الأمر القائم، لأن اتفاقية أوسلو عفا عليها الزمن، ولم تعد صالحة للاستخدام، واتفاقية باريس (الاقتصادية) بحاجة إلى إلغاء أو تعديل". معتبراً أن السلطة والحكومة والمنظمة على المحك لإعادة النظر في كل ما هو قائم.

وكان المجلس المركزي للمنظمة قرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل واتخاذ خطوات لإعادة تقييم الدور الوظيفي للسلطة.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية الفلسطيني في حديثه إلى "العربي الجديد" أن الوضع الاقتصادي يلقي بظلاله على الواقع الاجتماعي، ولكن "وقوع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال يجعل النسيج الاجتماعي متماسكاً".

واعتبر أنه "وعلى الرغم من بقاء معدلات الجريمة في إطارها الطبيعي نسبة لعدد السكان، إلا أن التخوف من الأسوأ يبقى مشروعاً في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة".

رغم ارتفاع معدلات الجريمة ما تزال في إطارها الطبيعي نسبة إلى عدد السكان. ولكن

التخوف من الأسوأ يبقى قائماً في ضوء تدهور الأوضاع الاقتصادية.

يذكر أن من بين المقترحات التي طرحت لحل أزمة موظفي قطاع غزة "ورقة خارطة الطريق السويسرية"، التي تدعو إلى دفع رواتب عدة آلاف من موظفي الخدمة المدنية في القطاع الذين عملوا قبل عام 2007 ممن قطعت رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية واستمروا في أداء عملهم ولكن حماس تحفظت على 12 بنداً من بنود المقترح السويسري.

وحسب مواقع التواصل الإجتماعي فإن حماس تقدم مساعدات مالية لبعض الموظفين إلى حين التوصل إلى حل لهذه القضية الشائكة إلى جانب مشكلة إعادة إعمار المساكن التي هدمتها إسرائيل في حرب الخمسين يوماً.


اقرأ أيضاً: اقتصاد غزة بحاجة إلى سنوات ليتعافى