أكد وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، متانة الوضع المالي لبلاده ومصارفها، على الرغم من انخفاض أسعار النفط ووجود بعض الضغوط على السيولة.
وقال العساف، أمس، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية (واس)، إن "المملكة تواجه التحديات الحالية المحلية والعالمية الاقتصادية والمالية وهي في مركز قوة، سواءً كان ذلك على الصعيد المالي أو النقدي".
وأضاف أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط "استطعنا المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة، كما استطعنا الحفاظ على استقرار احتياطيات الحكومة، فهي لا تزال مرتفعة. ولا يزال مستوى الدين منخفضا. ولا تزال مصارفنا تتمتع بميزانيات عمومية قوية ومؤشرات سلامة مالية متينة، وستستمر في ذلك".
وتشهد أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات المملكة، تراجعا منذ منتصف عام 2014. وأعلنت السعودية تسجيل عجز قياسي في ميزانيتها لعام 2015، بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت تسجيل عجز إضافي بنحو 87 مليارا في موازنة العام الحالي 2016.
واتخذت المملكة، في الأشهر الماضية، سلسلة إجراءات لمواجهة تراجع الإيرادات النفطية، شملت رفع أسعار مواد أساسية وإجراءات تقشف وخفض رواتب، وصولا إلى السحب من احتياطاتها، واقتراض 17.5 مليار دولار عبر سندات طرحت للمرة الأولى في الأسواق الدولية.
وقال خبراء، إن السبب الرئيسي الذي دفع المملكة إلى الاقتراض من السوق الخارجية، هو تراجع سيولة المصارف من جراء قروض حكومية سابقة.
وحسب أرقام رسمية، تراجع الاحتياطي السعودي من النقد الأجنبي من 732 مليار دولار نهاية 2014، إلى 562 مليارا نهاية أغسطس/آب الماضي.
وأكد العساف أن "مصارفنا تتمتع بمستويات مرتفعة نسبيا من كفاية رأس المال ونسب السيولة، بالرغم من بعض الضغوط على السيولة على مستوى النظام بشكل عام".
وأضاف "إلا أن هذا لا يعني القبول بهذا الوضع، بل علينا الاستمرار في المراجعة الدورية لسياساتنا المتعلقة بالاستقرار المالي وتحديث غير الفعال منها، واتخاذ إجراءات تمكننا من التكيف مع التحديات الراهنة".
ومن المقرر أن يلتقي العساف ونظراؤه الخليجيون، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في الرياض.
وسبق للصندوق أن حض دول الخليج على إجراء إصلاحات اقتصادية واسعة لمواجهة تراجع أسعار النفط، منها خطوات لفرض الضرائب وإعادة النظر في سياسات الدعم.