قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع الجانب الأميركي تعزز الاقتصاد السعودي في شتى المجالات، وتسهم في إيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الأسلحة في المملكة، بما سيحقق رؤية المملكة 2030 لتوفير 50 بالمائة من مشترياتها من الأسلحة في عام 2030.
وأضاف أن الاتفاقية الموقعة هي اتفاقية استثمار وليست شراء للأسلحة، وستعلن التفاصيل في وقتها من قبل الجهات المختصة، منوهاً بقوة وصلابة الاقتصاد السعودي و"نعمل في المسار الصحيح وفق رؤية المملكة 2030".
وقال في مؤتمر صحافي، عقد أمس في الرياض، إن رؤية المملكة 2030 راعت في إعدادها نقاط القوة والمزايا الخاصة بالمملكة والإمكانات التي تتملكها السوق السعودية، وتمت ترجمة ذلك من خلال المئات من ورش العمل التي تمت على مدى سبعة أشهر والتي تضمنت المبادرات الخاصة برؤية المملكة 2030.
وأكد وزير المالية السعودي أن مرحلة التخطيط للرؤية قد اكتملت والتركيز الآن على عملية التنفيذ، لافتاً الى أن هناك عشرات البرامج يجري العمل عليها، منها برنامج التحول الوطني الذي تم إطلاقه عام 2017 لأكثر من 100 مبادرة لجهات حكومية.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، السبت، عن توقيع صفقات عسكرية بقيمة نحو 110 مليارات دولار خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب للسعودية.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض "إن الصفقات تبين بأوضح صورة ممكنة التزام الولايات المتحدة بشراكتنا مع السعودية وشركائنا في الخليج، فيما توسع فرص الشركات الأميركية في المنطقة، وتوفر الآلاف من فرص العمل بقطاع الصناعات الدفاعية الأميركية".
عجز الموازنة
وتمكنت السعودية العام الماضي من تفادي أزمة مالية ناجمة عن هبوط أسعار النفط من خلال تقليص الإنفاق الحكومي واقتراض عشرات المليارات من الدولارات. لكن في وقت سابق هذا الأسبوع حذر صندوق النقد السعودية من تشديد السياسة المالية بوتيرة أسرع من اللازم قائلا إن سرعة خفض العجز في الموازنة الحكومية قد تضر الاقتصاد.
وفي ديسمبر/ كانون الأول قالت الحكومة إنها تستهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة عام 2020. وتخطط الحكومة لتحقيق ذلك بوسائل منها الرفع التدريجي لأسعار الطاقة التي طالما دعمتها بقوة وزادت للمرة الأولى في أواخر 2015.
وقال وزير المالية "لا تزال خطط المملكة فيما يتعلق بالتوازن المالي وإعادة توجيه الإعانات المقدمة حاليا لقطاع الطاقة تسير في مجالها الصحيح".
وأضاف الجدعان إن من المتوقع أن تستأنف الحكومة إصدار أدوات الدين المحلية في الربع الحالي أو المقبل لأسباب منها تمويل عجز الموازنة.
كانت الحكومة علقت إصدارات السندات المحلية الشهرية في أكتوبر/ تشرين الأول لأسباب من بينها الحد من الضغوط الصعودية على أسعار الفائدة بالسوق مع تقلص السيولة في سوق النقد.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
