العلاقات الأميركية السعودية تاريخ من الصفقات الاقتصادية

قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحالية إلى السعودية، وتوقيع اتفاقيات تصل قيمتها إلى أكثر من 280 مليار دولار، في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية، مرت العلاقات الثنائية بمراحل عديدة، شكّل الاقتصاد العنوان الأبرز فيها.

وبلغة الأرقام، فإن التبادل التجاري السعودي الأميركي، ناهز تريليوني ريال سعودي "ما يعادل 527.7 مليار دولار" خلال السنوات العشر الماضية، ما يعطي صورة واضحة حول حجم التبادل التجاري، والاستثماري الضخم بين البلدين.

ومنذ تأسيس المملكة العربية السعودية وحتى اليوم، شكلت العلاقات الاقتصادية الركن الأساسي في تمتين العلاقات.

في هذا التقرير، يرصد "العربي الجديد" أهم الاتفاقيات التجارية المتبادلة بين البلدين خلال السنوات الماضية، وحجم الاستثمارات المتبادلة.

النفط يحظى بأولوية في العلاقات بين البلدين

بدأت العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة عام 1931 مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي ومنح الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حق التنقيب عن النفط لشركة (ستاندرد أويل) الأميركية بعقد لمدة 66 عامًا.

في عام 1932 تم توقيع الاتفاقية الدبلوماسية التجارية المؤقتة، وجاءت هذه الاتفاقية متزامنة مع الإصلاحات الاقتصادية في المملكة.

في سبعينيات القرن الماضي، بلغ عدد الشركات الأميركية التي تأسست في المملكة ما يزيد على 200 شركة، كما برزت شركات عاملة في البلاد مثل: شركة ستاندرد أويل النفطية التي انضمت فيما بعد لنظيراتها شركات موبيل وأكسون وتكساسكو لتشكيل شركة الزيت العربية الأميركية أرامكو التي تم تغيير اسمها فيما بعد إلى شركة أرامكو السعودية وتمتلكها المملكة بالكامل.

في عام 1972 استوردت المملكة من الولايات المتحدة العديد من السلع والمواد بما قيمته 314 مليون دولار، وصدرت لها ما قيمته 194 مليون دولار.

في عام 1974 تم تأسيس اللجنة السعودية الأميركية المشتركة للتعاون الاقتصادي لسد احتياجات المملكة من المواد والخبرات في مرحلة كانت تشهد فيها البلاد زيادة هائلة في مشروعات التنمية.

واستجابت هذه الاتفاقية إلى تطلعات شركات أميركية كبرى تبحث عن عقود عمل في المنطقة العربية من خلال الإفادة من إعادة تدوير العائدات النفطية في وقت بدأ فيه سعر النفط يرتفع بدرجة كبيرة عما كان عليه.

خلال تسعينيات القرن الماضي، تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات التجارية، خاصة مع شركة أرامكو، بالإضافة الى فتح مجال الاستثمار الأميركي في السعودية، حيث تم تأسيس مئات الشركات الأميركية للعمل في مجالات مختلفة، أهمها قطاع التصنيع، وتشييد العقارات، بالإضافة إلى تأسيس العديد من الشركات المالية.

صفقات التبادل التجاري تتجاوز مليارات الدولارات

في عام 2005 تم تشكيل لجنة عليا لتعزيز التبادل التعليمي والثقافي والعسكري والتجاري والاستثماري بين البلدين، كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية، وأبرزها، اتفاقية التعاون الفني بين حكومتي البلدين التي بمقتضاها يسعى البلدان إلى توسيع دائرة التعاون بينهما في مجالات الاقتصاد، والتكنولوجيا، والصناعة، كما أبرمت المملكة وأميركا اتفاقية تعاون أخرى بعنوان (اتفاقية الاستثمارات الخاصة المضمونة) بهدف زيادة حجم الشراكات بين الشركات الخاصة الأميركية في المشروعات المحلية في المملكة التي تسهم في إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى البلاد.

في عام 2012، تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات، التي تتعلق بالتدريب العسكري المشترك، والعمل على تطوير منظومة الدفاع الصاروخي والقدرات الصاروخية البالستية، وحماية الملاحة ومكافحة الهجمات السيبرانية.

ومرّت حركة التبادل التجاري بين البلدين بتنوع في حجم الصادرات، إذ بلغت قيمة صادرات المملكة إلى أميركا عام 2013 نحو (119.1 مليار ريال) بما يمثل 14.12% من اجمالي صادرات المملكة للعالم في العام نفسه.

وتركزت السلع السعودية المصدرة إلى الولايات المتحدة وفق بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لعام 2013، بزيوت النفط الخام ومنتجاتها بقيمة 193.421 مليار ريال ثم أحادية البوتيل من غليوكول الإيثلين 926 مليون ريال، فسماد اليوريا 573 مليون ريال فمواسير وأنابيب صلبة مقاومة للصدأ بقيمة 247 مليون ريال، فمواد عطرية دورية 198 مليون ريال، وغيرها من السلع.

وفي المقابل بلغت قيمة واردات المملكة من الولايات المتحدة في عام 2013 نحو 85.4 مليار ريال بما يمثل 13.54 % من إجمالي قيمة واردات المملكة في العام نفسه من العالم، وارتفعت قيمة واردات المملكة من أميركا في العام نفسه بمقدار 6.6 مليارات ريال، وارتفع معدل نمو واردات المملكة من الولايات المتحدة، عام 2013 بنحو 8.4% عن العام الذي سبقه.
وخلال عام 2014، وصل التبادل التجاري بين المملكة وأميركا، نحو 247 مليار ريال، أي نحو 65 مليار دولار.

وفي عام  2015 تم توقيع عدة اتفاقيات خلال زيارة الملك سلمان إلى الولايات المتحدة، أبرزها اتفاقيات تتعلق بالرعاية الصحية والصيدلة والصناعة والسياحة والتدريب والإسكان والتوظيف، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال ذلك العام إلى 170.203 مليار ريال.

وبلغت صادرات المملكة 80.525 مليار ريال، ممثلة 11% من إجمالي الصادرات في العام نفسه، في حين بلغت الواردات من أميركا 89.678 مليار ريال.

612 مليار دولار استثمارات المملكة المباشرة

في عام 2016، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية تقريراً، أظهرت خارطة الاستثمارات السعودية، والتي بلغت 612 مليار دولار، وبحسب التقرير، فقد بلغ حجم السيولة للمملكة في الولايات المتحدة نحو 285 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة سندات الدين الآجلة نحو 264 مليار وسندات دين عاجلة بقيمة 62 مليار دولار، وهو ما يعني أن استثمارات المملكة تقارب التريليون دولار، كما أشارت "سي إن إن" الأميركية في وقت سابق على لسان متحدثين وخبراء أميركيين.

وتتنوع الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، ما بين مصافي نفط، وسندات، ومنصات إنتاج النفط الصخري، كما أن السعودية تعتبر الشريك الاكبر تجاريا مع أميركا في الشرق الأوسط، ويبلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 62 مليار دولار.

أما بالنسبة الى حجم الاستثمار الأميركي في السعودية، فقد وصل إلى ما يقارب 37 مليار دولار، فيما بلغ عدد الشركات المشاركة في المشروعات السعودية الأميركية والمختلطة العاملة في المملكة أكثر من 588 شركة، واستحوذت الأنشطة الاستثمارية الأميركية في المملكة على النصيب الأكبر بواقع 373 مشروعًا تشكل 63% من نسبة المشروعات.

وبلغ عدد فروع الشركات الأميركية العاملة في المملكة 175 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المختلطة بين شركاء سعوديين وأميركيين 436 شركة.