وزير الطاقة اللبناني يحاكم الشعب: ادعاء على 400 شخص لانتقاده

يسجل وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل، سابقة من خلال ادعائه بشكل شخصي على 400 مواطن لبناني بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون وناشطون، على خلفية شبهات فساد تطاوله وفريقه السياسي في ملف استئجار بواخر لتوليد طاقة كهربائية تغطي العجز الموجود في تأمين التغذية الكهربائية للبنانيين.

بدأت القصة مع إثارة رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، خلال جلسة رسمية للبرلمان، وجود فرق في قيمة العروض التي قدمتها شركة تركية خاصة تعمل في مجال تأجير بواخر توليد الطاقة الكهربائية تبلغ 800 مليون دولار أميركي بين عرض الشركة المقدم للحكومة اللبنانية وعروض مقدمة لدول آسيوية. ليُعلن بعدها أن الوزير أبي خليل أصر على مجلس الوزراء لإقرار العرض المقدم من الشركة دون مناقصة أو مراجعة من قبل دائرة المناقصة التابعة لديوان المحاسبة اللبناني.

وفي تعبير عن عدم احترام الوزير أبي خليل للإعلام، قال الرجل قبيل التئام جلسة مجلس الوزراء اللبناني، أمس الأربعاء، إنه "من السخافة أن يأتي (النائب) بطرس حرب بمعلوماته من خلال الصحف للتطاول علينا". مع العلم أن عددا من السياسيين ومنهم النائب والوزير السابق بطرس حرب والوزير السابق أشرف ريفي، قد أثاروا موضوع الشبهات حول أبي خليل في تصريحات صحافية. وبحسب المعلومات فإن عدد المُدعى عليهم من قبل الوزير أبي خليل يتجاوز 400 اسم (من المتوقع أن يتضاعف العدد)، وهو حصل على غطاء سياسي من صهر رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورئيس التيار السياسي الذي ينتمي إليه، جبران باسيل، قبل أن يباشر الإجراءات القانونية للادعاء.

Twitter Post

ويتولى وزير العدل سليم جريصاتي، وهو زميل أبي خليل، في "التيار الوطني الحر" بشكل شخصي متابعة الملف القضائي، وقال قبل دخول قاعة مجلس الوزراء إن "وزير الطاقة له حق الطلب بإجراء تعقب بحسب المادة 14 من أصول المحاكمات الجزائية".

وتؤكد مصادر حقوقية متابعة لملف الادعاء لـ"العربي الجديد" أن النيابة العامة اللبنانية حولت الملف وهو الأكبر في تاريخ القضاء اللبنانية، إلى مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية، "ما سيفتح الباب أمام توسيع نطاق البحث وضم أسماء إضافية إلى قائمة المدعى عليهم لمجرد نقل شبهات الفساد عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

ويصف المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" المحامي نزار صاغية، ادعاء أبي خليل على المواطنين بأنه "مؤشر واضح على تراجع الحالة الديمقراطية في لبنان". ويقول صاغية لـ"العربي الجديد" إن "لجوء وزير في السلطة إلى القضاء مؤشر غير صحي، لأنه يستطيع الرد على الرأي برأي من خلال مجموعة منابر يتمتع بها ومن دون تحويل الأمر إلى القضاء". كما يعرب صاغية عن قلقه من تدخل وزير العدل في مجريات الادعاء "وسبق للمفكرة القانونية أن وثّقت عدداً من الوقائع التي تخللها تدخل من وزير العدل في المسار القضائي".

وفي رد من النائب بطرس حرب، الذي شن أبي خليل حملة مركزة عليه متهماً إياه بالسخف، أعلن حرب عن تطوعه كمحام للدفاع عن جميع الذين ادعى عليهم الوزير أبي خليل في شكواه.

كما سارع ناشطون وصحافيون وحقوقيون إلى نشر قائمة بالمخالفات التي تورط فيها أبي خليل خلال عمله كمستشار لوزير الطاقة السابق ووزير الخارجية الحالي جبران باسيل، وأيضاً خلال توليه منصب وزير الطاقة في حكومة الرئيس سعد الحريري الحالية. ومن جملة المخالفات: "استعجال الوزير التعاقد مع شركة كارادينيز في خطته الأولى عن الكهرباء بلا استدراج عروض"، و"تجاوز توصية هيئة التفتيش المركزي التي حمّلت الشركة المشغلة لبواخر توليد الطاقة مسؤولية توقف إنتاج الكهرباء خلال مدة العقد المنصوص عليه مع وزارة الطاقة".
ونشر الناشطون أيضاً مقاطع من تصريحات وبيانات لرئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني، أكد فيها أن "اختيار شركات بواخر الطاقة تم بصورة غير شفافة".