وزير الداخلية العراقي: التحالف الدولي ضد "داعش" غير فاعل

انتقد وزير الداخلية العراقي، محمد الغبان، اليوم السبت، أداء التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق. ووصف التحالف بـ"غير الفاعل"، مؤكداً خلال مؤتمر صحافي عقده في كربلاء، أن العمليات العسكرية في منطقة جرف الصخر، شمالي محافظة بابل، حققت أهدافها لتأمين كربلاء وتخليصها من تهديد حقيقي، في الأيام التي تشهد دنوّ الحج في شهر محرم.

وأضاف أن "التحالف الدولي لم يشارك في عمليات تحرير جرف الصخر وغطاؤه الجوي لم يكن فاعلاً". وكشف أن "الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ستطول، لأنه يكمن خلفها مصالح وأجندات اقليمية ودولية، تعمل على ابقاء العراق في دوامة العنف".

وأوضح وزير الداخلية، أن "قوات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، شاركت في عمليات جرف الصخر التي كانت تُدار من قبل القيادات العليا بعد التنسيق بينها". وأشار إلى أن "زيارته لكربلاء تندرج ضمن الاجراءات اللازمة للخطة الامنية الخاصة بزيارة عاشوراء".

ولفت الغبان إلى أن "الحرب على الارهاب شرسة وطويلة، ولن تنتهي في أشهر قليلة لأنها تهدف لإبقاء العراق تحت مظلّة العنف". وتوعّد كل من وقف وراء قضية تجهيز أجهزة كشف المتفجرات غير الفاعلة ووعد بتحديد المقصرين والمتسببين بهدر المال والدماء وإحالتهم إلى القضاء.

وفتحت الحكومة العراقية الجديدة، ملف أجهزة التفتيش الفاسدة، المستوردة خلال حقبة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، وتوعّد الوزراء والمسؤولين بملاحقة الفاسدين".

وقال وزير الدفاع خالد العبيدي، في وقت سابق إنه سيعمل على "معالجة الارهاب والفساد، كونهما وجهين لعملة واحدة، ولن نتوانى عن ضرب الفاسدين".

وأكد عزمه على "بناء مؤسسة عسكرية مهنية". كما تعهّد بـ"العمل بكل عزم وإخلاص لمصلحة العراق وسلامته". ولفت إلى أنّه "لن يرضخ لأي ضغوط تحاول أن تثنيه عن فرض الأمن والسلم ومكافحة الفساد، وقد عقدنا العزم على إصلاح مكامن الخلل والفساد في وزارة الدفاع".

كما سبق لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن اعتبر أن "الآلية التي اتُبعت في وزارتي الداخلية والدفاع خلال الفترة الماضية، أدّت إلى فقدان العراق مائة مليار دولار من خزينته، تمثّل أموال الشعب، لأنّها صُرفت من المال العام".

وأوضح أنّ "عمليّة إبرام العقود والمناقصات مع الشركات المجهّزة للوزارات الأمنية وجهازي الأمن الوطني والاستخبارات، لم تخضع لضوابط قانونية واضحة، ورافقت غالبيتها شبهات فساد واضحة".

وكشف "أن صفقة استيراد أجهزة كشف المتفجّرات الفاشلة وحدها، كلّفت الدولة العراقيّة نحو مليار دولار، فضلاً عن تبعاتها الماديّة والمعنوية التي تسبّبت في إزهاق آلاف الأرواح وعشرات الآلاف من الجرحى وخسائر مادية تتجاوز عشرة مليارات دولار ".