وزير الجيش الأميركي وأستاذ يتنافسان على منصب وزير الدفاع

علمت "العربي الجديد" من مصادر سياسية مطلعة في العاصمة الأميركية أن وزير الجيش الأميركي الحالي، جون ماكهيو، وهو أعلى مسؤول مدني عن القوات البرية الأميركية، أضيف اسمُه إلى قائمة قصيرة يدرسها البيت الأبيض حالياً لاختيار مرشح لمنصب وزير الدفاع، خلفاً للوزير المستقيل، تشاك هاغل.

وقالت المصادر إن مساعدين رفيعي المستوى للرئيس الأميركي، باراك أوباما، ونائبه جو بايدن، يجرون حالياً مفاضلة بين ماكهيو ومنافس رئيسي له في القائمة هو آشتون كارتر، وهو أكاديمي مخضرم في جامعة هارفرد، متخصص في الفيزياء، وسبق له أن تولى مواقع مهمة في وزارة الدفاع، من بينها نائب وزير الدفاع من عام 2011 إلى عام 2013، ووكيل الوزارة لشؤون التكنولوجيا، والإمداد والتموين، والتجنيد.

وإذا ما وقع الاختيار على المرشح الأول صاحب الخبرة الأوسع في إدارة القوات البرية لشغل موقع رابع وزير دفاع في عهد أوباما، فإن ذلك سيكون مؤشراً على أن الرئيس الأميركي يضع في حساباته احتمال الانجرار إلى حرب برية أميركية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

يُشار إلى أن ماكهيو هو أحد أربعة وزراء مدنيين في وزارة الدفاع بعدد تقسيمات القوات المسلّحة، إذ يوجد وزير واحد على رأس كل سلاح من أسلحة القوات المسلّحة الأميركية، فهناك وزير للقوات الجوية، ووزير للقوات البحرية، ووزير للجيش (القوات البرية)، ووزير لمشاة البحرية (المارينز). كما يوجد لكل سلاح من الأسلحة الأربعة المذكورة قائد عسكري ميداني يعمل تحت إمرة الوزير المختص، أي أن كل قائد عسكري أميركي يفرض عليه النظام المتبع أن يكون رئيسه المباشر مدنياً، بمن في ذلك رئيس هيئة الأركان، وهو أكبر قائد عسكري في البلاد، فإن رئيسه المباشر هو وزير الدفاع الذي يأتي من خلفية مدنية.

ويشترط القانون في وزير الدفاع أن يكون قد مضى عليه أكثر من سبع سنوات على الأقل في الحياة المدنية، إن كان قد خدم في أي فرع من فروع القوات المسلّحة الأميركية، تحت أية رتبة كانت.

وينطبق هذا الشرط على ماكهيو مثلما ينطبق على منافسه كارتر، لكن من العوامل التي قد تلعب دوراً سلبياً ضد ماكهيو لصالح منافسه الرئيسي أو أي منافسين آخرين، هو انتماؤه السياسي إلى الحزب الجمهوري، الأمر الذي قد يكون عائقاً أمام اختياره. ووفقاً للتوقعات، فإن أوباما يسعى إلى ردم الفجوة في العقيدة السياسية بينه وبين وزير دفاعه، وهي فجوة كانت واسعة مع هاغل.

وعلى الرغم من أن انتماء هاغل للحزب الجمهوري ساعده في البداية على الوصول الى المنصب، لكن هذا الانتماء هو الذي أفقده المنصب عندما اشتدت الخلافات ذات المنبع الايديولوجي. وفي أقل التقديرات فإن انتماء هاغل الحزبي لم يسعفه للحفاظ على منصبه.

ومن المعروف أن وزير الجيش الأميركي يحق له الانتماء الحزبي كونه غير عسكري، وقد اختار منذ وقت مبكر الانتماء للحزب الجمهوري. وهو حالياً المسؤول الأول في وزارة الدفاع، إدارياً ومالياً، عن كل ما يتعلق بشؤون القوات البرية الأميركية، من أفراد عاملين واحتياط ومنشآت وتسليح واتصالات وتدريب وموازنات وغير ذلك منذ عام 2009.

وكان قبل ذلك عضواً في مجلس النواب الأميركي يمثل الحزب الجمهوري عن شمال ووسط نيويورك. وبرز في الكونغرس كمدافع قوي عن مصالح العسكر وأسرهم من خلال عضويته في لجنة القوات المسلّحة التابعة لمجلس النواب.

واكتسب خبرات كذلك في السياسة الخارجية من خلال عضويته في فترات متقطعة في لجنة العلاقات الخارجية في المجلس. ويحمل ماكهيو درجة بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة سيراكيوز، وحصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة من كلية نيلسون روكفلر للشؤون العامة في جامعة ولاية نيويورك.

أما كارتر فقد حصل على درجتي بكالوريوس في الفيزياء وفي تاريخ العصور الوسطى من جامعة ييل، بامتياز مع مرتبة الشرف، ثم حصل على الدكتوراه في الفيزياء النظرية من جامعة أكسفورد. وحاصل على زمالة الأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم، والأكاديمية الأميركية للدبلوماسية، وعضوية الجمعية الفيزيائية الأميركية. وأدار برنامج الدراسات الدولية بمركز جون كينيدي في جامعة هارفرد. كما شغل مناصب أكاديمية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة روكفلر. وهو عضو في مجلس علوم الدفاع، ومجلس سياسات الدفاع، وعضو في مجلس العلاقات الخارجية. وبالإضافة إلى تأليف المقالات والمنشورات العلمية، والدراسات الحكومية، له كذلك أحد عشر كتابا من تأليفه، في شؤون العلوم المختلفة وسياسات الدفاع. وقد حصل على عدد من الأوسمة والميداليات من وزارة الدفاع. ويتبنى خطا فكريا أقرب إلى الليبرالية بالمقارنة مع المرشح الآخر.

تجدر الإشارة إلى أن هناك أسماء أخرى لمرشحين آخرين، لكن بعضهم أبدوا عدم رغبتهم في الترشح، ويبقى قرار الاختيار النهائي من داخل القائمة أو من خارجها بيد الرئيس بحكم الصلاحيات الدستورية الممنوحة له، لكن الرئيس سيكون مجبرا على عدم اختيار أي شخص غير مؤهل للحصول على مصادقة مجلس الشيوخ على التعيين.