وزير: الاقتصاد المغربي بدأ بالتعافي من أزمة اليورو

وقال بوسعيد في مؤتمر صحافي لعرض ميزانية عام 2015: "لاحظنا في بداية العام انتعاشا وبوادر تعاف للاقتصاد الوطني من آثار أزمة منطقة اليورو".

وأضاف، أن ميزانية 2015 تأتي في ظل "الهشاشة حول الاقتصاد الدولي، وما يهمنا هو الارتباط العضوي في منطقة اليورو".

وأشار إلى أن استمرار الاضطرابات في المنطقة العربية، يؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على اقتصاد بلاده.

وقال: "إن المهن العالمية تؤكد المنحى الإيجابي بنسبة 38.3% من إجمالي الصادرات". مشيراً إلى ارتفاع صناعة السيارات بنسبة 31.3%، وكذا الصناعات الإلكترونية بنسبة 22.2%، فيما ارتفعت صناعة الطائرات بنسبة 3.7%، في الفترة من سبتمبر/أيلول 2013، وحتى الفترة المقابلة لها من العام الجاري 2014.

وأوضح، أن تحويلات المغتربين المغاربة من العملة الصعبة، ارتفعت بواقع 1.1% في حين ارتفعت عائدات السياحة 2% خلال نفس الفترة.

وأكد أن المغرب تمكن خلال هذه السنة من رفع احتياطاته من العملة الصعبة لتغطي 5 أشهر من الواردات.

وذكر أن العجز التجاري تراجع بنسبة 5.1%، مشيراً إلى أن هذا التحول "جعلنا نخرج من منطقة الخطر".

وأوضح أن المغرب يحاول تفادي الارتباط بدول أوروبية تعاني من الأزمة عن طريق "توسيع الشراكات مع دول جنوب ودول شرق أوسطية، حيث بلغ عدد اتفاقيات التبادل الحر وتعزيز العلاقات الموقعة مع دول الجنوب 56 اتفاقية العام الماضي".

وتسعى الحكومة المغربية إلى خفض العجز في ميزانية 2015 إلى 4.9% من 5.5% في 2013.

ومن المرتقب أن ترتفع نفقات الأجور إلى 105.5 مليار درهم (12.13 مليار دولار)، ما يعادل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك للمرّة الأولى في تاريخ المغرب، حيث سيتم خلق 22.500 وظيفة جديدة، وذلك مقابل نفقات في حدود 100 مليار درهم (11.5 دولار) العام الجاري، و86 مليار درهم (9.9 مليار دولار) قبل ثلاث سنوات.

وتعتزم الحكومة المغربية، بموجب المشروع نفسه، تنفيذ استثمارات بقيمة 189 مليار درهم (21.8 مليار دولار) مقابل 186.6 مليار درهم خلال العام الحالي (21.6 مليار دولار) ونحو 167 مليار درهم (19.6 مليار دولار) في 2011.