وزيرة مصرية: زيادة الكهرباء "زكاة" لدعم الدولة

كشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، عن صرف نحو 52% من إجمالي القروض التي تحصلت عليها الوزارة في بنود الإنفاق على المشروعات الجارية، مقارنة بنسبة 10% من معدل الصرف قبل توليها منصبها الوزاري في حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلنت نصر، في سبتمبر/أيلول الماضي، اجتذاب نحو 15 مليار دولار من التمويلات المختلفة (قروض ومنح)، خلال 12 شهراً السابقة، من مجموع 22 مليار دولار مخصصة لتنفيذ المشروعات داخل البلاد.

وقالت، في مؤتمر صحافي بمجلس النواب، اليوم الخميس، إن نصيب وزارة التعاون الدولي يبلغ 7% من إجمالي الدين العام، وإن سحب الدفعة الثانية من تمويلي البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، البالغة 1.5 مليار دولار، سيكون عقب تصديق البرلمان على اتفاقي التمويل (إجمالي 4.5 مليارات دولار على مدار 3 سنوات)، مخصصة للمشروعات التنموية، ومحاربة الفقر، وفق حديثها.

واعتبرت، أن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء على المصريين، الفترة الأخيرة، "زكاة" عن أموالهم لصالح دعم الدولة، كدور اجتماعي للمواطنين في دعم الفقراء، والنهوض بهم، وأن تلك الزيادة يقابلها توصيل الكهرباء إلى مناطق ومدن جديدة، منوهة إلى أن تمويل المشروعات في الفترة المقبلة سيكون من خلال قروض بشروط ميسرة.

وأشارت نصر إلى  قرار السيسي بشأن الموافقة على تمويل البنك الدولي بقيمة مليار دولار، والذي يتطلب ضرورة تصديق مجلس النواب، لافتة إلى توجيه هذا المبلغ لصالح عدد من المشروعات التنموية.

وأفادت نصر بتنسيق وزارتها مع الوزارات المختلفة لسد الفجوة التمويلية عبر تمويلات ومنح، وحرصها على مشاركة النواب في مراقبة تنفيذ المشروعات التنموية، وعمل "التعاون الدولي" على إعادة التفاوض مرة أخرى في عدد من التمويلات، بما يتناسب مع احتياجات وأولويات الشعب خلال المرحلة الحالية.

كما نوهت إلى أن جزءاً من نشاط الوزارة هو مبادلة الديون، وإدخالها في عدد من المشروعات التنموية مثل التعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من المهام الأخرى، ومنها تأسيس وحدة التقييم والمتابعة، للتأكد أن المشروع يتم وفق الجدول الزمني المحدد له، وأن تصل الخدمات في أسرع وقت للمواطنين.

وتابعت: "الوزارة عملت على مبادلة الديون مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا، لصالح قطاعات متعلقة بالتعليم والصحة، ولا يقتصر دور (التعاون الدولي) على الاقتراض، وإنما العمل على توفير منح وقروض ميسرة بأسماء وزارات في حاجة إلى تنفيذ مشاريع مُدرجة أو متوقفة.

وواصلت حديثها: الوزارة تتعاون مع منظمات المجتمع المدني في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، كما أطلقت مبادرة "شارك" للتوصل مع المواطنين، وخاصة الشباب، وتواصل الوزارة مع الجهات الدولية والتمويلية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، لتحقيق التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات الاقتصادية، وفق رؤية جديدة  في العمل التمويلي.

وعن محاربة الفساد، ادعت أن الحكومة حريصة على التوجه العام لمحاربة الفساد، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وذهاب التمويل إلى المشروعات ذات الأولوية، من خلال استحداث الوزارة لقطاع قانوني لمراجعة المنح واتفاقيات القروض التي تُبرمها الدولة.

ونفت نصر علاقة وزارتها بقرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار، على اعتبار أنه ليس من اختصاصها وأنها معنية بالقروض الميسرة والتنموية فقط، التي تُسدد على آجال طويلة، مؤكدة أن المشروع الوحيد الذي تعمل عليه الوزارة يتمثل في تطهير أرض مصر من الألغام بالاشتراك مع القوات المسلحة.

من جهته، زعم وزير الشؤون النيابية، مجدي العجاتي، أن قرض مشروع محطة الضبعة النووي "لن يحمل الشعب المصري أي أعباء مالية"، بدعوى تنفيذه من جانب روسيا، من خلال القرض البالغ 25 مليار دولار، والذي سيسدد بعد إنشاء المحطة، وحصيلة إنتاجها من الكهرباء، بحد قوله.

تجدر الإشارة إلى تجاهل عرض حكومة السيسي إرسال اتفاقيات القروض الموقعة عليها إلى البرلمان، الموالي لها، بالمخالفة إلى نص المادة (127) من الدستور، التي تنص على "عدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".