وزيرة مصرية تتهرب من الشهادة في قضية "منع الفحم"

امتنعت وزيرة البيئة المصرية ليلى إسكندر، اليوم السبت، عن حضور الجلسة الثانية لمحكمة القضاء اﻹداري، للشهادة في دعوى إلغاء قرار اعتماد الفحم كمصدر للطاقة، في مصانع إنتاج الإسمنت، لتكون بذلك قد أقرت بموافقتها الضمنية على هذا القرار.

وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى 7 يونيو/حزيران المقبل، ليقدم المحامي خالد علي، مقيم الدعوى، مستندات بأحكام قضائية صدرت في أميركا وإيطاليا تمنع استخدام الفحم. 

وقالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد": إن سبب تراجع الوزيرة عن الشهادة بعدما كانت قد وعدت المدعين بالإدلاء بها، هو صدور أمر لها من رئيس الحكومة إبراهيم محلب بعدم الإقدام على هذه الخطوة، وتأكيده خلال اجتماع مجلس الوزراء قبل الماضي أن قرار استخدام الفحم نهائي لا رجعة فيه بسبب أزمة مصر في موارد الغاز والكهرباء.

وفي إشارة جديدة لإصرار الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ القرار رغم انعكاساته البيئية والاقتصادية الخطيرة، طالب محامي الحكومة عضو هيئة قضايا الدولة بعدم الاعتداد بأية مستندات قدمها المدعون لإثبات عدم صحة قرار الحكومة، بحجة أن المستندات باللغة الإنجليزية وليست موثقة من جهات إصدارها الأصلية ولا تحمل أي أختام تدل على صحتها.

وتوضح هذه المستندات أن الأمراض الناجمة عن التلوث تشمل 20.9 مليون حالة من نوبات الربو والتهابات الشعب الهوائية وأمراض الجهاز التنفسي الحادة الأخرى، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأن وكالة شؤون البيئة تقدر قيمة الآثار الصحية المنتظر أن تتكبدها مصر بحوالي 3.2 مليار دولار في السنة.

وفي حال إضافة تأثيرات ثاني أوكسيد الكربون، سترتفع الفاتورة الصحية إلى 3.95 مليار دولار في السنة، وذلك في حال اعتماد المعايير الأوروبية للسيطرة على التلوّث، وإذا لم يتم اعتماد ذلك فستكون الكلفة أعلى من ذلك بكثير.

وتذكر المستندات أن هناك ما يقرب من 300 محطة طاقة كبيرة تعمل على الفحم داخل الاتحاد الأوروبي، وهي تنتج ربع الطاقة الكهربائية المستهلكة، وهذه المحطات مسؤولة عن أكثر من 70% من انبعاثات ثاني أوكسيد الكبريت، وأكثر من 40% من أوكاسيد النيتروجين من قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كما أنها تؤدي إلى ما يقرب من نصف إجمالي انبعاثات الزئبق الصناعية، وثلث الزرنيخ الصناعي في الهواء.