واشنطن تطرح مسودة مبسطة لتمديد حظر الأسلحة على إيران

في خطوة مفاجئة وزعت البعثة الأميركية للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، على الدول الأعضاء في مجلس الأمن مسودة مبسطة من مشروع قرار لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، لتتراجع بذلك عن مشروع قرار طويل ومفصل كانت تنوي تقديمه للتصويت هذا الأسبوع.

واطلعت مراسلة "العربي الجديد" في نيويورك على النسخة الجديدة المسربة لمشروع القرار المكوّن من أربع فقرات فقط وتتلخص بمطالبته بتجديد حظر توريد الأسلحة لإيران بموجب القرار 2231 (2015) إلى أجل غير مسمى إلى أن يتخذ مجلس الأمن قراراً جديداً خلافاً لذلك.

وأكدت مصادر دبلوماسية غربية في مجلس الأمن الدولي، لـ "العربي الجديد"، أنّ البعثة الأميركية طلبت الحصول على ملاحظات الدول الأعضاء حتى العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك من يوم الأربعاء.

وتوقع مصدر، رفض الإفصاح عن اسمه، أن يتم التصويت على مشروع القرار الجمعة. وقال تعليقاً على مشروع القرار الجديد والمفاجئ "إنها محاولة من واشنطن للحصول على تأييد أكبر لمشروعها بعدما كان شبه واضح أن المشروع المفصل الذي تقدمت به لن يحصل على تسعة أصوات مؤيدة وسيضعها في موقف محرج للغاية".

طالب القرار كذلك بتشكيل "لجنة خاصة تابعة لمجلس الأمن لمراقبة الامتثال للعقوبات

ونص مشروع القرار الأميركي السابق على الاستمرار بحظر توريد الأسلحة لإيران وطلب من الدول "اتخاذ عدد من الإجراءات الفعلية لمنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة لإيران". ويشمل ذلك "أن تقوم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتفتيش شحنات البضائع التي تمر عبر أراضيها للتأكد من عدم وجود شحنات أسلحة غير شرعية والاستيلاء عليها وتدميرها. ناهيك عن فرضه تجميد أصول وحظر السفر على الأشخاص والمسؤولين في انتهاك الحظر".

وطالب القرار كذلك بتشكيل "لجنة خاصة تابعة لمجلس الأمن لمراقبة الامتثال للعقوبات تقوم بالتحقيق وجمع المعلومات حول تلك الانتهاكات المحتملة"، وندد "باستهداف المنشآت النفطية السعودية ومقرات عسكرية ودبلوماسية أميركية في العراق".

ومن غير المرجح أن يتمكن الجانب الأميركي من تمرير مشروع القرار الجديد بسبب معارضة صينية وروسية لتمديد حظر الأسلحة على إيران. لكن المعركة بالنسبة للطرف الأميركي تتعلق بعدد الأصوات الأوروبية في مجلس الأمن وخاصة الدول الأعضاء والموقعة على الاتفاق النووي عام 2015، وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحصل على الحد الأدنى من الأصوات (تسعة أصوات) لتمرير المشروع الجديد مما قد يضطر الصين و/أو روسيا لاستخدام حق النقض "الفيتو"، حيث أعلن البلدان معارضتهما الشديدة لتمديد حظر الأسلحة والعقوبات على إيران.

ومهما يكن فإنه من شبه المؤكد أنّ المجلس لن يتمكن من تبني المشروع الأميركي الأخير، وهذا يعني أنّ المعركة الحقيقية والحاسمة ستكون بعد التصويت، حيث هدد الجانب الأميركي بتفعيل كل العقوبات التي كانت مفروضة على إيران قبل التوصل للاتفاق النووي، إن لم يتمكن مجلس الأمن من تبني مشروع قراره والتجديد لحظر الأسلحة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في أكثر من مناسبة، عن عدم تحمسّه لتجديد تفعيل العقوبات الشاملة، حيث يتبع حظراً للأسلحة خاصاً به، من المتوقع أن يستمر في العمل به غالباً حتى بعد انتهاء صلاحية مشروع القرار 2231 المتعلق بحظر الأسلحة، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ومن جهته، كان الجانب الإيراني قد أعلن أنه وفي حال قامت الولايات المتحدة بالعودة وتفعيل العقوبات التي كان معمولاً بها على طهران، فإنّ الأخيرة ستلغي جميع التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني.

ويدعي الجانب الأميركي بأنه يمكنه، وبشكل رجعي، العودة السريعة لتفعيل العقوبات على إيران التي ينص عليها القرار 2231 (عام 2015) كعضو في الأمم المتحدة ومجلس الأمن على الرغم من انسحابه من آلية خطة العمل الشاملة المشتركة (المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني) في مايو/ أيار عام 2018، وعدم حضوره أياً من اجتماعاتها وعدم التزامه بنصوصها واتفاقياتها.

تقارير دولية

التحديثات الحية

طهران تهاجم أوروبا: سياساتها "الخاطئة" ستنهي الاتفاق النووي

يُذكر أنّ الخطوة الأميركية تأتي بعد أيام من إعلان مسؤول الملف الإيراني في الإدارة الأميركية، براين هوك، عن استقالته المفاجئة، الخميس الماضي، وتعيين إليوت أبرامز لتولي منصب الرئيس الجديد لمجموعة العمل الخاصة بإيران، خلفاً لهوك، إلى جانب توليه الملف الفنزويلي.

هذا وعرف أبرامز بمواقفه اليمينية المتشددة ودعمه لعدد من الانقلابات العسكرية. كما أنه معروف بفساده، حيث أدين بالكذب أمام الكونغرس بقضية "إيران كونترا" والتي باعت فيها إدارة الرئيس رونالد ريغان أسلحة لإيران، لكن جورج بوش الأب عفا عنه لاحقاً.