تتفاعل في ألمانيا قضية اعتقال شخص يرجح أن يكون عميلاً لمصلحة الولايات المتحدة، ما ينذر بأزمة دبلوماسية أعنف من تلك التي شهدتها العلاقات الأميركية ــ الألمانية قبل أشهر، على خلفية انكشاف فضيحة التجسس الأميركي على اتصالات عدد من المسؤولين الأوروبيين، من بينهم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل.
ورأت ميركل، اليوم الإثنين، أنه لو صحت هذه القضية، فإنها ستمثل "تعارضاً واضحاً" مع الثقة في العلاقات بين ألمانيا الولايات المتحدة.
بدوره، اعتبر وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أنه "إذا تأكد ارتباط العميل بأجهزة الاستخبارات الأميركية، فإن ذلك يعد تطوراً سياسياً، ولا يمكننا العودة إلى أجندة أعمالنا (في العلاقات مع واشنطن) وكأن شيئاً لم يحدث"، وذلك في بيان صادر عن الوزارة.
وذكر الوزير أن جهود الكشف عن الحادثة لم تنتهِ حتى الآن، معرباً عن أمانيه أن "تسهم الولايات المتحدة الأميركية في جهود إيضاح ملابسات الحادثة في أقرب وقت ممكن".
وفي السياق ذاته، أشار وزير العدل الألماني، هيكو ماس، في بيان له، إلى ضرورة التزام الأميركيين، وكما الجميع بالقانون، مضيفاً، على واشنطن "إظهار رغبة في توضيح ذلك، واستعادة الثقة المفقودة لا تتحقق إلا بعمل ذلك، فينبغي عليهم الالتزام بقواعد أجهزة الاستخبارات السرية، فإن لم يقوموا بذلك، يجب أن يستعدوا للعقوبات، فعلى وكالة الأمن القومي الأميركي أن تتوقف عن أعمال المراقبة التي تقوم بها، فالديمقراطية والمواطنة حقوق غير قابلة للمساومة".
من جهته، أعلن البيت الأبيض أن واشنطن ستعمل مع برلين على تبديد قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى أن موظفاً في الاستخبارات الألمانية تجسس على الولايات المتحدة. إلا أن المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش ارنست، لم ينف أو يؤكد صحة التقارير الورادة حول الموضوع.
وقال ارنست إن واشنطن على علم بالقبض على مواطن ألماني وسط اتهامات بأنه يعمل ظاهرياً لدى الولايات المتحدة. وأشار إلى أنه لا يمكنه التعليق على الواقعة، موضحاً أن ألمانيا لا تزال تحقق في القضية، ول اسيما أنها تتعلق مباشرة بمسائل استخباراتية أميركية.
وكانت السلطات الألمانية قد اعتقلت موظفاً يعمل في جهاز الاستخبارات الألماني، اعترف بشغله عميلاً مزدوجاً منذ قرابة عامين، وقدم 218 وثيقة سرية للولايات المتحدة الأميركية منذ 2012 وحتى الآن، في مقابل 25 ألف يورو.
وكشفت التحقيقات أن العميل الألماني البالغ 31 عاماً، التقى 3 مرات برجال الاستخبارات الأميركية في النمسا.