هيومن رايتس تندد بالانتهاكات في حق الناشطات السودانيات
ووثقت المنظمة في تقرير مفصل، لأكثر من 12 حالة اغتصاب وتهديد باغتصاب لناشطات سودانيات، وطالبت الحكومة في الخرطوم بالتحقيق في تلك المزاعم ومحاسبة مرتكبيها، وإجراء إصلاحات قانونية لحماية النساء.
وأكد التقرير الصادر عن المنظمة اليوم، قيام السلطات في الخرطوم بقمع المدافعات عن حقوق الإنسان، قصد قمع أصوات المشاركات في الاحتجاجات والحملات الحقوقية والمجالات الأخرى، وكذلك العاملات في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية والمساعدات القانونية والصحافيات، مشيرا إلى أن الانتهاكات تنوعت بين الاغتصاب والتهديد، ومحاولات تشويه السمعة بين الناشطين الأقل عرضة لتلك الانتهاكات.
وساق التقرير حديث ناشطة سودانية، قالت إنها اعتقلت في أبريل/نيسان الماضي، أثناء توزيعها منشورات تدعو لمقاطعة الانتخابات العامة السابقة، وأن معتقليها من الأمن وجهوا لها إساءات لفظية من قبيل" أنتُن النساء الناشطات وعضوات الأحزاب كلكن عاهرات"، وعند الدفاع عن نفسها وزميلاتها قاموا بضربها واغتصابها مع تحذيرها من ذكر الواقعة.
وعرض أيضا، إفادات ناشطات من جبال النوبة وإقليم دارفور، أكدن تعرضهن للاعتقال والاغتصاب والتهديد وإلى إساءات عنصرية. وأوضحت قائدة احتجاجات طالبات دارفور قبل عامين، اعتقالها لأكثر من شهر وتكرار اغتصابها من قبل ضباط الأمن خلال فترة الاحتجاز، ولفتت أنهم حذروها من مغبة الحديث عن الاغتصاب ما قادها إلى مغادرة البلاد.
وأشار التقرير، إلى نفي الحكومة المتكرر لارتكاب انتهاكات بحق النساء أو تعرضهن للعنف الجنسي.
وقال مدير قسم أفريقيا في المنظمة، دانيال بيكيلي، وفق التقرير إن المدافعات عن حقوق الإنسان السودانيات يتعرضن للقمع السياسي، شأنهن شأن زملائهن من الرجال، لكنهن أكثر عرضة للاعتداءات الجنسية والتهديد لأنهن نساء.
وأضاف "كثيرا ما يستغل مسؤولو الأمن القوانين التمييزية والأعراف المجتمعية لإسكات النساء". واعتبر بيكيلي أن فشل الحكومة في التحقيق بشأن ادعاءات العنف الجنسي والمضايقات، ساهم في خلق بيئة مُعادية تعيق عمل الناشطات.
وأكد التقرير، أن الانتهاكات زادت مع تصاعد الاحتجاجات والمظاهرات بالبلاد عقب انفصال الجنوب وتكوين دولته المستقلة في 2011، ومع انطلاق ثورات الربيع العربي، فضلا عن الأزمة الاقتصادية ما قاد عددا كبيرا من النساء للتعبير عن المظالم بوسائل سلمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
