وقالت الهيئة، في بيان صدر مساء أمس الأربعاء، إنها قضت "بقبول الطعن شكلا، وفي الأصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016".
وقضت الهيئة بفصل المواد الخمس عن مشروع قانون المالية وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها مرة ثانية.
وكان برلمان تونس قد صادق على مشروع ميزانية 2016 التي ستبلغ 29.250 مليار دينار (14.52 مليار دولار) بزيادة 7% عن ميزانية العام الماضي بموافقة 142 برلمانيا، لكن هذا المشروع وجد معارضة كبيرة من أحزاب المعارضة.
وقرر نواب أحزاب المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب والحزب الجمهوري والجبهة الشعبية مقاطعة جلسات مناقشة الميزانية واللجوء للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للطعن في عدد من الفصول.
ومن أبرز الفصول التي أثارت احتجاج المعارضة الفصل 60، الذي ينص على إحداث لجنة وطنية للمصالحة تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية، والفصل 64 الذي يتعلق بالصرف، والفصل 85 المتعلق بالعمليات العقارية لدى مؤسسات القرض، حيث اعتبرت المعارضة أن هذه الفصول لا علاقة لها بقانون المالية (قانون الميزانية).
وتتوقع تونس تحقيق نمو في حدود 2.5% في 2016 مقابل توقعات لا تتجاوز 0.5% هذه السنة.
اقرأ أيضا: زيادة الأجور تنهي الأزمة بين نقابات ورجال أعمال تونس
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
