هونغ كونغ تمنع نشر بيانات الشرطة الشخصية على الإنترنت

منعت محكمة في هونغ كونغ المواطنين من نشر مجموعة واسعة من التفاصيل الشخصية عن ضباط الشرطة وعائلاتهم، بما في ذلك الصور، في محاولة لوقف الـ "دوكسينغ" doxxing الذي يقوم به المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية.

و"دوكسينغ" تعني "إسقاط الوثائق"، وهي وسيلة يُكشف فيها عن هوية أشخاص معينين عمداً على شبكة الإنترنت، على يد ناشطين أو صحافيين أو قراصنة إلكترونيين.

وقد انتُقد الأمر الزجري المؤقت الصادر عن محكمة هونغ كونغ، بعدما نشر على المواقع الإلكترونية الحكومية ليل الجمعة، بسبب صيغته الفضفاضة وحمايته هويات الضباط الذين يشتبكون مع المحتجين.

يذكر أن التظاهرات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ بدأت منذ نحو 5 أشهر، وشهدت اعتداءات عنيفة من الشرطة على المحتجين.

وتقول الشرطة إن تفاصيل شخصية لعدد من ضباطها سُربت على شبكة الإنترنت، وتعرض أفراد عائلاتهم للمضايقات نتيجة ذلك. لذا، توجه محامون عن الشرطة إلى المحكمة العليا في هونغ كونغ، يوم الجمعة، للمطالبة بإصدار أمر يحظر على الأشخاص نشر معلومات شخصية، بما في ذلك التفاصيل الأساسية مثل الأسماء والعناوين وتواريخ الميلاد وأرقام بطاقات الهوية.

لكنهم طالبوا أيضاً بفرض حظر على نشر تفاصيل حول حسابات ضباط الشرطة على موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، وأرقام سياراتهم، وأي صورة فوتوغرافية لضابط أو عائلته من دون موافقة.

ومنحت المحكمة الأمر المؤقت، لمدة 14 يوماً، في انتظار جلسة قانونية أطول.

يحظر الأمر الزجري أيضاً "التخويف أو التحرش أو المضايقة أو التهديد أو المضايقة أو التدخل" مع أي ضابط شرطة أو أحد أفراد أسرته.

وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" South China Morning Post بأن الأمر الزجري لن يطاول المؤسسات الإعلامية. لكن صيغته الحالية فضفاضة بحيث لا توضح إن كانت ستقيد عمل المراسلين.

وقالت "جمعية الصحافيين في هونغ كونغ" إنها "شديدة القلق" بشأن القيود المحتملة على الحريات الإعلامية، لافتة إلى أنها تسعى للحصول على مشورة قانونية.

تجدر الإشارة إلى أن عناصر شرطة هونغ كونغ واجهوا انتقادات لإخفاء هوياتهم أثناء الاشتباكات، عن طريق إزالة أرقام البطاقات من ملابسهم العسكرية، واستخدام أقنعة الوجه وتصويب المصابيح على المراسلين.