أغلق مئات المتظاهرين، اليوم الجمعة، شارعاً رئيسياً أمام البرلمان في هونغ كونغ، للمطالبة باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام، في مرحلة جديدة من أخطر أزمة سياسية تشهدها هونغ كونغ منذ عقود.
وكان آلاف المتظاهرين بلباسهم الأسود احتشدوا صباح الجمعة أمام برلمان هونغ كونغ، للاحتجاج على رفض السلطات المحلية المؤيّدة لبكين تلبية مطالبهم، المتمثّلة خصوصاً في سحب مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين للصين، واستقالة لام. واجتاح المتظاهرون هذا الشارع الذي يمر في وسط المدينة، مرددين شعارات مناهضة للحكومة.
ويأتي هذا التجمّع الجديد أمام مقرّ حكومة هونغ كونغ بوسط المدينة، بعد احتجاجات تاريخية ضدّ مشروع القانون الذي اضطرت الحكومة تحت ضغط تظاهرات مليونية إلى تعليق درسه، لكن من دون أن تسحبه.
وعلّقت رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام درس مشروع القانون، غير أنّ هذه الخطوة لم ترض المحتجين الذين باتوا يطالبون باستقالتها، إضافة إلى سحب النص إلى غير رجعة.
ورفع بعض المتظاهرين لافتات تطلب من الشرطة عدم إطلاق النار عليهم، في إشارة إلى أعمال العنف المتفرقة التي دارت الأسبوع الماضي بين قوات الأمن ومتظاهرين. ولدواع أمنية تمّ إغلاق المكاتب الحكومية يوم الجمعة.
اقــرأ أيضاً
وبالإضافة إلى استقالة لام وسحب مشروع القانون، يطالب المتظاهرون بالإفراج عن الذين تم توقيفهم خلال الاشتباكات التي وقعت مع الشرطة الأسبوع الماضي، وبفتح تحقيق بشأن الاتهامات الموجهة إلى الشرطة بممارسة العنف ضد المحتجين.
ويخشى معارضو مشروع القانون المدعوم من بكين أن يقع سكان هونغ كونغ ضحية النظام القضائي الصيني المسيّس الذي يفتقد إلى الشفافية، ويشكل تهديداً لمنتقدي سياسات بكين.
وتخشى دوائر المال والأعمال في هونع كونغ أن يضرّ مشروع القانون بسمعة المدينة كمركز آمن للنشاط التجاري.
ويندّد سكّان هونغ كونغ منذ سنوات بالتدخل المتزايد للصين في شؤونهم الداخلية، بما ينتهك مبدأ "بلد واحد ونظامين" الذي يضمن لهونغ كونغ حتى 2047 حكماً شبه ذاتي وحريات غير مكفولة في الصين.
(رويترز)
وكان آلاف المتظاهرين بلباسهم الأسود احتشدوا صباح الجمعة أمام برلمان هونغ كونغ، للاحتجاج على رفض السلطات المحلية المؤيّدة لبكين تلبية مطالبهم، المتمثّلة خصوصاً في سحب مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين للصين، واستقالة لام. واجتاح المتظاهرون هذا الشارع الذي يمر في وسط المدينة، مرددين شعارات مناهضة للحكومة.
ويأتي هذا التجمّع الجديد أمام مقرّ حكومة هونغ كونغ بوسط المدينة، بعد احتجاجات تاريخية ضدّ مشروع القانون الذي اضطرت الحكومة تحت ضغط تظاهرات مليونية إلى تعليق درسه، لكن من دون أن تسحبه.
وعلّقت رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام درس مشروع القانون، غير أنّ هذه الخطوة لم ترض المحتجين الذين باتوا يطالبون باستقالتها، إضافة إلى سحب النص إلى غير رجعة.
ورفع بعض المتظاهرين لافتات تطلب من الشرطة عدم إطلاق النار عليهم، في إشارة إلى أعمال العنف المتفرقة التي دارت الأسبوع الماضي بين قوات الأمن ومتظاهرين. ولدواع أمنية تمّ إغلاق المكاتب الحكومية يوم الجمعة.
وبالإضافة إلى استقالة لام وسحب مشروع القانون، يطالب المتظاهرون بالإفراج عن الذين تم توقيفهم خلال الاشتباكات التي وقعت مع الشرطة الأسبوع الماضي، وبفتح تحقيق بشأن الاتهامات الموجهة إلى الشرطة بممارسة العنف ضد المحتجين.
ويخشى معارضو مشروع القانون المدعوم من بكين أن يقع سكان هونغ كونغ ضحية النظام القضائي الصيني المسيّس الذي يفتقد إلى الشفافية، ويشكل تهديداً لمنتقدي سياسات بكين.
وتخشى دوائر المال والأعمال في هونع كونغ أن يضرّ مشروع القانون بسمعة المدينة كمركز آمن للنشاط التجاري.
ويندّد سكّان هونغ كونغ منذ سنوات بالتدخل المتزايد للصين في شؤونهم الداخلية، بما ينتهك مبدأ "بلد واحد ونظامين" الذي يضمن لهونغ كونغ حتى 2047 حكماً شبه ذاتي وحريات غير مكفولة في الصين.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في سياسة
