المطالب أبعد بكثير من القيادة (فايز نورالدين/ فرانس برس)
لم يكن أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للنساء السعوديات الحصول على رخص قيادة سيارات بعد منع طويل قراراً كافياً بالنسبة لهن خصوصاً في ظل الأنظمة التي تقيد حقوقهن، وعلى رأسها نظام الولاية الذي تكاثرت الدعوات منذ فترة بعيدة لإسقاطه.
تقول المحامية والناشطة الحقوقية أبرار الزهراني: "مطلب المرأة السعودية اليوم هو قانون إسقاط الولاية الذي ينص على إلزام المرأة مهما كان سنها أو ترتيبها في العائلة كأم أو أخت أو جدة بجلب وليّ يوافق على تخليص المعاملات الحكومية البسيطة والسفر والدراسة والعلاج والزواج والطلاق". تضيف: "قانون الولاية يربط كل امرأة في البلد برجل ذكر مهما كان ترتيبه، ففي حال غياب الأب للوفاة أو السجن أو غير ذلك، يكون وليّ المرأة هو الأخ، أو الابن، ولك أن تتخيل أنّ امرأة استشارية في جراحة القلب لا تستطيع السفر إلى مؤتمر طبي إلا بإذن ابنها البالغ من العمر 16 عاماً، كما أنّ المرأة لا تستطيع أن تركب في سيارة الإسعاف إذا ما كانت مصابة أو أن تجري عملية جراحية مستعجلة تنقذها من الموت إلاّ إذا كان وليّها موجوداً. أما الأمور غير الطارئة كالدراسة والمعاملات الحكومية فإنّ التشديد فيها يكون أكثر على الولي ولا تساهل فيها".
تضيف الناشطة التي شاركت في حملة إسقاط الولاية التي بدأت منذ سنة ونصف على مواقع التواصل الاجتماعي وحظيت بتغطية عالمية من كبرى الصحف الغربية: "هناك الكثير من النساء اللواتي حرمن من استكمال تعليمهن في الخارج بسبب تسلط الوليّ عليهن، إذ يموت الأب فتنتقل الولاية إلى الأخ الذي قد يكون مدمناً للمخدرات وشكّاكاً يضربها ويمنعها من استكمال التعليم والحصول على شهادتها التي تستحقها ما يعني تضييع فرصة حصول الدولة على كفاءة متميزة في مجالها".
من جهتها، تقول الناشطة الحقوقية العنود أحمد: "نظام الولاية الظالم يشترط تقييد حركة المرأة بذكر قد تكون لا تعرفه من قبيل أن يكون أخاها غير الشقيق أو ابن عمها المتسلط، وبذلك لا تستطيع أن تستخرج جواز سفر من دون إذنه، أو السماح لها بالترافع ورفع قضية أمام المحكمة من دون حضور وليّ أمرها، بل يجبرها على الزواج بمن لا تريد في حالات كثيرة".
تتابع: "بعض النساء اللواتي يدخلن إلى السجن بسبب قضايا أخلاقية أو جنائية لا يستطعن الخروج منه للأبد إذ إنّ أولياء أمورهن يرفضون الحضور بعد انتهاء محكوميتهن لاستلامهن وترفض الحكومة إخراجهن من دون موافقة أولياء أمورهن فيصبحن سجينات بالرغم من انتهاء محكوميتهن في ما يسمى مراكز الإصلاح".
وكان الملك السعودي قد أصدر في مايو/ أيار الماضي قراراً ينص على "تمكين المرأة بلا وليّ" من بعض الخدمات الحكومية. لكنّ هذا القرار لم يطبق أبداً، كما أنّه غير كافٍ للمرأة في حال تطبيقه بحسب حقوقيات سعوديات.
من جهتها، تقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في السعودية: "ما لم تُلغ السعودية نظام ولاية الرجل بالكامل، ستبقى مخالفة لالتزاماتها الحقوقية، ولن تستطيع تحقيق رؤية 2030".
اقــرأ أيضاً
تروي نورة ع. وهي معلمة سعودية (31 عاماً) قصتها مع قانون الولاية: "أنحدر من مدينة صغيرة جداً وقريبة من العاصمة، وفور وفاة أبي العجوز انتقلت الولاية إلى أخوتي الذين رفضوا تزويجي بمن تقدموا لي بحجة أنّهم لا يماثلون قبيلتي وليسوا أكفاء لي. وبذلك، لم أتزوج حتى الآن". تضيف: "ذهبت إلى محامٍ فقال لي إنّ في إمكاني أن أرفع دعوى عضل (منع أو إعاقة) ضد أخوتي بسبب عدم تزويجي لكنّ المشكلة أنّني قد أصبح ملعونة في نظر العائلة كوني تمردت عليها، كما أنّ بعض القضاة يتعاطفون مع الذكور في هذه المسائل. في كلّ الأحوال، تبقى حالتي أفضل من حالة الكثير من صديقاتي اللواتي يرفض آباؤهن تزويجهن بهدف الاستمرار في الحصول على رواتبهن".
لا تقتصر مآسي المرأة مع قانون الولاية الذي دعمته المؤسسة الدينية الرسمية السعودية على نورة فحسب بل تمتد إلى ملايين النساء الممنوعات من التحرك من دون إذن أوليائهن الذكور. يرى مؤيدو قانون الولاية أنّ إسقاطها يعني أنّ المرأة السعودية قد تتخلى عن دورها الطبيعي مما يؤدي إلى إسقاط مفهوم الأسرة وتغيرها بشكل جذري. لكن هذه الدعوى لا يبدو أنّها تستند إلى حقائق، فالدول الخليجية والعربية المحيطة بالسعودية ما زالت تمتلك مفهوماً كاملاً للأسرة بالرغم من عدم وجود ولاية للرجل على المرأة.
يقول المحامي والباحث الإسلامي سعيد الزهراني: "الولاية التي فرضت على المرأة ليس لها مستند شرعي لا في الكتاب ولا في السنّة إلاّ في قضية الزواج، والتي فيها اختلاف بين مجيز وبين محرّم، لكنّ بقية قضايا المرأة دخلت الولاية إليها عن طريق العرف الذي تحول إلى قانون جائر نطالب بإلغائه". يضيف: "المحاكم مليئة بالقضايا التي يشيب لها الرأس من تعدي الأولياء على النساء ومنعهن من ممارسة أدنى حقوقهن الأساسية الإنسانية والمعيشية إلى الدرجة التي يسرق فيها البعض ميراث من يقعن تحت ولايته بحجة أنّهن لا يحتجن إليه".
اقــرأ أيضاً
تقول المحامية والناشطة الحقوقية أبرار الزهراني: "مطلب المرأة السعودية اليوم هو قانون إسقاط الولاية الذي ينص على إلزام المرأة مهما كان سنها أو ترتيبها في العائلة كأم أو أخت أو جدة بجلب وليّ يوافق على تخليص المعاملات الحكومية البسيطة والسفر والدراسة والعلاج والزواج والطلاق". تضيف: "قانون الولاية يربط كل امرأة في البلد برجل ذكر مهما كان ترتيبه، ففي حال غياب الأب للوفاة أو السجن أو غير ذلك، يكون وليّ المرأة هو الأخ، أو الابن، ولك أن تتخيل أنّ امرأة استشارية في جراحة القلب لا تستطيع السفر إلى مؤتمر طبي إلا بإذن ابنها البالغ من العمر 16 عاماً، كما أنّ المرأة لا تستطيع أن تركب في سيارة الإسعاف إذا ما كانت مصابة أو أن تجري عملية جراحية مستعجلة تنقذها من الموت إلاّ إذا كان وليّها موجوداً. أما الأمور غير الطارئة كالدراسة والمعاملات الحكومية فإنّ التشديد فيها يكون أكثر على الولي ولا تساهل فيها".
تضيف الناشطة التي شاركت في حملة إسقاط الولاية التي بدأت منذ سنة ونصف على مواقع التواصل الاجتماعي وحظيت بتغطية عالمية من كبرى الصحف الغربية: "هناك الكثير من النساء اللواتي حرمن من استكمال تعليمهن في الخارج بسبب تسلط الوليّ عليهن، إذ يموت الأب فتنتقل الولاية إلى الأخ الذي قد يكون مدمناً للمخدرات وشكّاكاً يضربها ويمنعها من استكمال التعليم والحصول على شهادتها التي تستحقها ما يعني تضييع فرصة حصول الدولة على كفاءة متميزة في مجالها".
من جهتها، تقول الناشطة الحقوقية العنود أحمد: "نظام الولاية الظالم يشترط تقييد حركة المرأة بذكر قد تكون لا تعرفه من قبيل أن يكون أخاها غير الشقيق أو ابن عمها المتسلط، وبذلك لا تستطيع أن تستخرج جواز سفر من دون إذنه، أو السماح لها بالترافع ورفع قضية أمام المحكمة من دون حضور وليّ أمرها، بل يجبرها على الزواج بمن لا تريد في حالات كثيرة".
تتابع: "بعض النساء اللواتي يدخلن إلى السجن بسبب قضايا أخلاقية أو جنائية لا يستطعن الخروج منه للأبد إذ إنّ أولياء أمورهن يرفضون الحضور بعد انتهاء محكوميتهن لاستلامهن وترفض الحكومة إخراجهن من دون موافقة أولياء أمورهن فيصبحن سجينات بالرغم من انتهاء محكوميتهن في ما يسمى مراكز الإصلاح".
وكان الملك السعودي قد أصدر في مايو/ أيار الماضي قراراً ينص على "تمكين المرأة بلا وليّ" من بعض الخدمات الحكومية. لكنّ هذا القرار لم يطبق أبداً، كما أنّه غير كافٍ للمرأة في حال تطبيقه بحسب حقوقيات سعوديات.
من جهتها، تقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في السعودية: "ما لم تُلغ السعودية نظام ولاية الرجل بالكامل، ستبقى مخالفة لالتزاماتها الحقوقية، ولن تستطيع تحقيق رؤية 2030".
تروي نورة ع. وهي معلمة سعودية (31 عاماً) قصتها مع قانون الولاية: "أنحدر من مدينة صغيرة جداً وقريبة من العاصمة، وفور وفاة أبي العجوز انتقلت الولاية إلى أخوتي الذين رفضوا تزويجي بمن تقدموا لي بحجة أنّهم لا يماثلون قبيلتي وليسوا أكفاء لي. وبذلك، لم أتزوج حتى الآن". تضيف: "ذهبت إلى محامٍ فقال لي إنّ في إمكاني أن أرفع دعوى عضل (منع أو إعاقة) ضد أخوتي بسبب عدم تزويجي لكنّ المشكلة أنّني قد أصبح ملعونة في نظر العائلة كوني تمردت عليها، كما أنّ بعض القضاة يتعاطفون مع الذكور في هذه المسائل. في كلّ الأحوال، تبقى حالتي أفضل من حالة الكثير من صديقاتي اللواتي يرفض آباؤهن تزويجهن بهدف الاستمرار في الحصول على رواتبهن".
لا تقتصر مآسي المرأة مع قانون الولاية الذي دعمته المؤسسة الدينية الرسمية السعودية على نورة فحسب بل تمتد إلى ملايين النساء الممنوعات من التحرك من دون إذن أوليائهن الذكور. يرى مؤيدو قانون الولاية أنّ إسقاطها يعني أنّ المرأة السعودية قد تتخلى عن دورها الطبيعي مما يؤدي إلى إسقاط مفهوم الأسرة وتغيرها بشكل جذري. لكن هذه الدعوى لا يبدو أنّها تستند إلى حقائق، فالدول الخليجية والعربية المحيطة بالسعودية ما زالت تمتلك مفهوماً كاملاً للأسرة بالرغم من عدم وجود ولاية للرجل على المرأة.
يقول المحامي والباحث الإسلامي سعيد الزهراني: "الولاية التي فرضت على المرأة ليس لها مستند شرعي لا في الكتاب ولا في السنّة إلاّ في قضية الزواج، والتي فيها اختلاف بين مجيز وبين محرّم، لكنّ بقية قضايا المرأة دخلت الولاية إليها عن طريق العرف الذي تحول إلى قانون جائر نطالب بإلغائه". يضيف: "المحاكم مليئة بالقضايا التي يشيب لها الرأس من تعدي الأولياء على النساء ومنعهن من ممارسة أدنى حقوقهن الأساسية الإنسانية والمعيشية إلى الدرجة التي يسرق فيها البعض ميراث من يقعن تحت ولايته بحجة أنّهن لا يحتجن إليه".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
