هل يحل السيستاني الحشد الشعبي؟

بات الحشد الشعبي رقماً صعباً في المعادلة العراقية، وتحول من مجرد مليشيات مسلحة تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية إلى قوة عسكرية كبيرة، تفوق إمكاناتها الجيش العراقي، وهي على ما يبدو في طريقها إلى التحول قوة سياسية قادرة على أن تقلب طاولة الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق عام 2018.
سيطر الحشد الشعبي على مجمل الأخبار العراقية خلال الأسبوع المنصرم، فالجميع يتحدّث عن هذه القوة المسلحة، ودورها في معركة الموصل، وعن دوره في المرحلة المقبلة ما بين راغب في حل هذه المليشيات، ودمجها بالجيش للعراقي، وبين آخر يرى ضرورة أن تتحول هذه القوة العسكرية إلى قوة سياسية، وتقطف ثمار مشاركتها العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية منذ العام 2014.
لا يخفى على أي متابع للشأن العراقي أن الحشد الشعبي يمثل اليوم ذراع إيران العسكرية في العراق، وأن هذه الذراع تحاول أن تكون لاعبا مؤثرا في الساحة الساسية، وبالتالي لا بد من تيار سياسي يستغل ذلك. وعلى الرغم من أن لإيران اليد الطولى في العراق، فإنها تدرك، في الوقت نفسه، أن هذه اليد يمكن أن تُقطع في أية لحظة، وبالتالي لا بد من التفكير بالبدائل.
وقد بات رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في نظر طهران رجل أميركا في العراق، على الرغم من أنه لم يتزحزح قيد أنملة عن أهداف إيران في العراق. ومع ذلك، تتحسّب إيران، ولا تجاهر في بعض مواقفها من إبداء الرفض للعبادي وسياساته، وها هو يحاول ألا يثير غضب إيران، وخصوصا فيما يتعلق بالحشد الشعبي ومستقبله. ومن هنا، يمكن ملاحظة لهجته المتصالحة مع الحشد خلال الأسبوع الماضي، عندما قال إن العراق انتصر في معركته ضد الإرهاب بالحشد الشعبي، وسيكون بحاجة له فترة طويلة.
في المقابل، يعرف العبادي أن أميركا لا ترغب بأن يكون للحشد الشعبي أي تأثير على العملية

"ليس خطر الحشد الشعبي على العراق فحسب، وإنما على عموم المنطقة، وخصوصاً المنطقة الخليجية"

السياسية، خصوصا في المرحلة المقبلة. ومن هنا، ستحمل الأيام المقبلة مزيدا من تداعيات هذا الصراع الخفي بين أميركا وإيران، فيما يتعلق بالحشد ومستقبل العراق.
يضم الحشد الشعبي الذي تحول إلى حرس ثوري إيراني في العراق أكثر من مائة ألف مقاتل من الشيعة، ويشرف عليه قادة عراقيون معروف عنهم بأنهم رجالات إيران الأقوياء في العراق، ناهيك عن أن هذا الحشد، بمليشياته المختلفة، يعتبر المرشد الإيراني، علي خامنئي، مرجعا ومرشدا له، وهنا خطورة هذه المليشيات.
مشاركة الحشد الشعبي في المعارك التي خاضها ضد تنظيم الدولة الإسلامية، منذ تأسيسه عام 2014 كانت، هي الأخرى، مثار جدل، فلقد عرف عن هذه المليشيات أنها تتصرف بروح انتقامية وعدائية ضد أهل السنة، وسجلت منظمات دولية حقوقية عدة، منها "العفو الدولية" و"هيومان رايتس ووتش" انتهاكات ترقى إلى أن تكون جرائم حرب ضد هذه المليشيات، من دون أن تتخذ حكومة بغداد أي إجراء ضده.
تحول الحشد الشعبي إلى القوة الأولى في العراق اليوم، ليس من ناحية العدة والعدد وطبيعة التسليح، وإنما أيضا من ناحية تأثيره على القرار السياسي في العراق، فاليوم لا يمكن لأي سياسي عراقي أن ينتقد الحشد، خشيةً من انتقام قد يطاوله، بل لا يمكن لأي عراقي أن ينتقده، فيد الحشد الطولى يمكن أن تصل إليه وتنتقم.
يعدّ الحشد الشعبي، بوضعه الحالي، الحاكم الفعلي لعراق اليوم، فما بالك إذا ما سعى إلى تثبيت هذا الوضع، عبر مشاركة سياسية في انتخابات 2018، مستغلا سطوته، وأيضاً ضعف الحكومة وخدماتها، ناهيك عن الدعاية الإيرانية، عبر عشرات القنوات العراقية الممولة من طهران، خصوصا لدى جمهور الجنوب العراقي.
ليس خطر الحشد الشعبي على العراق فحسب، وإنما على عموم المنطقة، وخصوصا المنطقة

"تشكل الحشد الشعبي بفتوى من المرجع علي السيستاني، بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل"

الخليجية، فلا يخفى على أحد أن قادة المليشيات المكونة للحشد صرّحوا علنا أن هدفهم قادة الخليج، والرياض تحديدا، وهي تصريحاتٌ تذكّرنا بأقوال الخميني عن تصدير الثورة الإيرانية.
يقف العراق اليوم على مفترق طرق، فإما أن يسمح للحشد أن يحكمه، ويتحول فعليا إلى محافظة إيرانية تتحدث العربية، أو أن يرفض ذلك، عبر منع الحشد من أن يكون له أي وجود سياسي من خلال حل الحشد، ودمجه في المنظومة المدنية للدولة، ومنعه من المشاركة في العملية السياسية، كونه قوة عسكرية، لا يحق لها التدخل والعمل في الحياة السياسية.
تشكل الحشد الشعبي بفتوى من المرجع علي السيستاني، بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل، صيف عام 2014. وبالتالي، فإن تحرير الموصل وطرد التنظيم منها يمكن أن يعني أيضا أن الحاجة لبقاء هذه القوة المسلحة انتفت، وقد يلجأ الأميركان إلى السيستاني لإصدار فتوى لحل الحشد الشعبي، خصوصا وأن له سابقة تمثلت بإصداره فتوى بعدم جواز جهاد المحتل الأميركي .. فهل يفعلها السيستاني؟