هل تمثل الديون الخارجية أزمة للاقتصاد التركي؟

وارتفع إجمالي الديون الحكومية المركزية التركية بنحو 15 مليار دولار خلال العام الجاري، ليبلغ حسب وزارة الخزانة والمالية، 217 مليار دولار حتى يوليو/تموز الفائت، بينما بلغ إجمالي الديون (حكومية وقطاع خاص وأسر) نحو 420 مليار دولار، وهو أقل من 45% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 900 مليار دولار.

يقول الاقتصادي التركي أوجان أويصال، لـ"العربي الجديد"، إنه يتم الخلط في الديون الخارجية التركية، حيث لا يتم التفريق بين الديون الحكومية وديون القطاع الخاص، مشيراً إلى أن أكثر من 50% من الديون مستحقة على القطاع الخاص.

وكشفت الوزارة التركية أن إجمالي ديون الحكومة التركية حتى نهاية العام الماضي، بلغ 202.5 مليار دولار، مبينة أن 44% من رصيد الدين، مقوّم بالعملة الأجنبية، في حين 66% من الديون مقوّم بالليرة التركية التي تحسن سعرها عن نهاية العام الماضي بنحو 4.04% وبلغ سعر الدولار نهاية الشهر الماضي 5.58 ليرات.
ويضيف أويصال أن "العبرة بالديون أن يكون عائدها أكبر من نسبة الفائدة"، لذك فإن ديون تركيا لا تسبب حرجاً أو تؤثر على نسبة النمو أو العملة المحلية، وتقييم اقتصاد أي دولة لا يتم وفق ما عليها من ديون فقط، وإلا لكان الاقتصاد الأميركي صاحب أكبر مديونية، هو الأسوأ"، بحسب تعبيره.

وتمكنت تركيا عام 2013 من تسديد جميع ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي، الذي كان لها معه ماض متوتر، مما يجعلها عضوا في نادي الدول غير المدينة للمؤسسة الدولية.

وتحاول تركيا وفق ما سمتها "حزمة الإصلاحات" تخفيض الديون الخارجية ونسب البطالة والتضخم المرتفعة، إضافة إلى استعادة مستوى النمو بعد الانكماش الذي ضرب الاقتصاد التركي العام الماضي للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

ارتفاع الاستثمارات

وأظهرت بيانات مؤسسة الأبحاث السياسة والاقتصادية التركية (TEPAV)، ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا بنسبة 6.3% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 12.4 مليار دولار.

وتكشف البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر من قطر وبريطانيا جاء في مقدمة الاستثمارات إلى تركيا في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران، حيث بلغت نسبة الاستثمارات القطرية 19.4%، يليها البريطانية بنسبة و18.7%،  و17.5% من أذربيجان. وارتفعت حصة البلدان الثلاثة في إجمالي الاستثمارات مقارنة بالعام الماضي من 34.3% إلى 55.6%.

وخلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2019، بلغت استثمارات المقيمين الأجانب نحو 157.9 مليار دولار،  15.8% من هولندا، و7.6% من الولايات المتحدة، و6.9% من بريطانيا، و6.7% من النمسا و6.2% من ألمانيا.

ومن حيث القطاعات، ذهب نحو 61.9% من الاستثمارات إلى الخدمات، و37.7% للصناعة و0.4% إلى الزراعة.

في المقابل، انخفضت استثمارات تركيا الخارجية، في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2019، بنحو 373 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى ملياري دولار، بحسب أرقام مؤسسة الأبحاث التركية.
وكانت هولندا والولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا من بين الوجهات الرئيسية للاستثمارات التركية، حيث تم استثمار 48.4% من هذا المبلغ في هولندا، و13% في الولايات المتحدة، و8.6% في ألمانيا و6.6% في سويسرا.