نجح المعسكر السياسي القريب من طهران في فرض معادلته على رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أخيراً، في التوجه نحو إيران وروسيا لشراء منظومات دفاع جوي متطورة، بحسب ما كشفته مصادر رفيعة في مكتب رئيس الوزراء العراقي، قالت لـ"العربي الجديد"، إن العراق بدأ بشكل جدي مباحثات مع موسكو لشراء منظومات دفاع جوي حديثة، من دون أن تستبعد أيضاً بحث شراء مقاتلات روسية وصواريخ أرض جو متطورة، لافتة إلى أنّ ذلك جاء بعد مماطلة أميركية في تزويد العراق بما يحتاجه من منظومات دفاع جوي حديثة، للدفاع عن نفسه من هجمات خارجية.
وتأتي الخطوة، بعد نحو شهرين على سلسلة هجمات تعرضت لها مواقع ومخازن سلاح تابعة لمليشيات "الحشد الشعبي"، في بغداد وديالى وصلاح الدين، وآخرها استهداف قيادي بارز بمليشيا كتائب "حزب الله" على الحدود السورية غربي الأنبار. وقالت الحكومة إن التفجيرات كانت بسبب هجوم خارجي، من دون أن تكشف حتى الآن عن أي نتائج للتحقيقات التي تجريها، على الرغم من مرور قرابة شهر كامل على التفجير الذي طاول "معسكر الصقر"، جنوبي بغداد، وتسبب بسقوط ضحايا مدنيين من سكان الأحياء المجاورة بفعل تطاير الصواريخ وشظايا القذائف على المنازل، عدا عن دمار هائل أتى على أكثر من 80 في المائة من موجودات المعسكر.
ووفقاً لمسؤول في مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فإنّ "زيارة مستشار الأمن الوطني فالح الفياض بصفته الرسمية إلى موسكو، مطلع الأسبوع الجاري، بحثت بشكل مباشر إمكانية تزويد الروس العراق بمنظومات دفاع جوي، وصواريخ أرض جو، وأنظمة استشعار ورادارات حديثة"، مؤكدا أن العراق سيتجه فعلاً لشراء ما يريد من الروس لأن الاميركيين يماطلون، والتهديدات الصهيونية جدية أكثر من أي وقت، وما يجري هو ما يمكن اعتباره حراكا عراقيا للدفاع عن النفس"، وفقاً لقوله.
وبحسب المسؤول ذاته، فإن الاميركيين باتوا على دراية بتحرك العراق نحو الروس في هذا الملف تحديداً"، كاشفا لـ"العربي الجديد"، عن وجود ضغط سياسي على رئيس الوزراء، وتحديداً من قيادات في تحالف "الفتح" البرلماني بزعامة هادي العامري ونوري المالكي، للمضي بالمباحثات مع الروس وإنضاج صفقة التسليح وتنفيذها"، لافتاً الى أن الحكومة تعي أن الخطوة ستتسبب بمزيد من التوتر مع الإدارة الأميركية، لكنها لا تملك خيار مواجهة الضغوط بشأن حماية الأجواء وإكمال متطلبات الدفاع الجوي العراقي.
وأكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد رضا المعلومات لـ "العربي الجديد"، مبيناً في اتصال هاتفي معه أن "الحكومة ووزارة الدفاع اتجهتا بالفعل إلى التعاقد، للحصول على أسلحة روسية، تتضمن صواريخ أس 300 وقد تكون صواريخ أس 400"، معتبراً أن "كل الاسلحة الاميركية التي سلمتها الولايات المتحدة للعراق، سواء كانت في الدفاع الجوي او طيران الجيش والقوة الجوية، غير متطورة".
ولفت إلى أن الاميركيين لا يريدون تطوير السلاح العراقي "كي نبقى بحاجة إليهم"، مشدداً على ضرورة تجاوز العراق لهذه المرحلة الحرجة. وتابع: "كان من المفروض أن نتجه إلى روسيا وإلى دول التسليح منذ عام 2016، لأن عام 2014 كان درساً كبيراً جداً وقاسياً حين تفاجأنا بأننا لا نمتلك منظومة للدفاع الجوي، ولا قوة متكاملة لطيران الجيش والقوه الجوية، في ظل وجود حاجة ماسة لطيران الجيش بنسبة 100%"، مؤكداً "وجود اتصالات بدأت بالفعل مع موسكو، وتم رصد أموال لتطوير الدفاع الجوي، لهذا الغرض تحديداً".
اقــرأ أيضاً
وتسعى واشنطن للتخفيف من شدة الاحتقان الذي تشهده الاوساط العراقية ضدها لأسباب متعلقة بالدرجة الاساس بإشارات تورط أميركي بشكل أو آخر في عمليات قصف طاولت مقرات لـ "الحشد الشعبي"، فضلاً عن عدم قيام واشنطن بتزويد العراق بمنظومة دفاع جوي متطورة على الرغم من مرور 16 عاماً على الاحتلال الاميركي.
وأوفدت واشنطن إلى بغداد الأربعاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكر، الذي التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية محمد علي الحكيم.
وبحسب بيان للسفارة الاميركية في بغداد، فإنّ المبعوث الاميركي إلى بغداد أكد أن القوات العسكرية الاميركية في العراق موجودة كجزء من التحالف الدولي لهزيمة "داعش"، بدعوة من الحكومة العراقية، موضحة أن الشراكة القوية مع قوات الأمن العراقية التي تحترم سيادة العراق، تساعد على تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في هزيمة المجموعات المتطرفة العنيفة مثل تنظيم "داعش" الإرهابي.
الا أن عضو البرلمان العراقي عن "ائتلاف دولة القانون"، الذي يتزعمه نوري المالكي، النائب منصور البعيجي، يعتبر أن "بقاء العراق في المحور الاميركي أمراً لا يخدم الشعب العراقي". وأضاف: "منذ نشوء الحكومة العراقية الجديدة في الديمقراطية الحديثة (بعد الاحتلال الاميركي للعراق عام 2003)، كان هناك اتفاق مع أميركا، إلا أنها لم تلتزم مع الحكومة العراقية، في ما يتعلق بالتسليح أو الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية"، مشدداً في حديث لـ"العربي الجديد" على ضرورة قيام الحكومة العراقية بعقد اتفاقيات مع دول اخرى مثل روسيا والصين وإيران التي دعمت الشعب العراقي بالأسلحة خلال الحرب على "داعش"، بخلاف أميركا التي دعمت التنظيمات المتطرفة ضد الشعب العراقي، على حدّ قوله.
وبيّن أن واشنطن غير جادة في مسألة تطبيق اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة مع العراق، موضحاً أن الحكومة العراقية إذا ارادت أن ترد الضربة لأميركا وإسرائيل، فعليها الاتفاق مع روسيا والصين وبقية الدول المتطورة لشراء الأسلحة الحديثة، وخصوصاً الصواريخ المضادة للطائرات".
اقــرأ أيضاً
أما عضو البرلمان العراقي عن كتلة "صادقون" (الجناح السياسي لمليشيا عصائب اهل الحق) فاضل الفتلاوي، فأكد من جهته أن العراق ليس لديه خيار آخر، غير التوجه إلى إيران من أجل الحصول على منظومة دفاع جوي متطورة بعيداً عن الولايات المتحدة الاميركية، موضحاً أن العراق لم يحصل من أميركا على شيء غير الدمار والخراب، وعلى القوات الاميركية مغادرة البلاد.
وبحسب الخبير الامني علي الساعدي، فإن عدم رغبة واشنطن بتزويد العراق بسلاح متطور في الدفاع الجوي، هو الذي دفع بغداد بالتفكير بسلاح دول أخرى، مؤكداً لـ "العربي الجديد" أن عيون السلطات العراقية تتجه الآن إلى السلاح الروسي الحديث، لتطوير منظومة الدفاع الجوي بصواريخ أس 400، مستدركاً بالقول: "إلا أن هذه الجهود قوبلت باعتراضات أميركية". وبين أن الاميركيين ما زالوا يعطلون جهود العراق بالحصول على دفاعات جوية حديثة قادرة على كشف الطائرات التي تحلق فوق أراضيه.
والشهر الماضي، تعهدت روسيا بدعم الدفاعات الجوية العراقية، بالتزامن مع الهجمات المتكررة التي تتعرض لها مقرات ومخازن سلاح تابعة لمليشيات مسلحة منضوية ضمن "الحشد الشعبي".
وقال السفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف إن بلاده حريصة على دعم العراق في مجلس الأمن الدولي، من أجل زيادة قدرة دفاعاته الجوية.
وتأتي الخطوة، بعد نحو شهرين على سلسلة هجمات تعرضت لها مواقع ومخازن سلاح تابعة لمليشيات "الحشد الشعبي"، في بغداد وديالى وصلاح الدين، وآخرها استهداف قيادي بارز بمليشيا كتائب "حزب الله" على الحدود السورية غربي الأنبار. وقالت الحكومة إن التفجيرات كانت بسبب هجوم خارجي، من دون أن تكشف حتى الآن عن أي نتائج للتحقيقات التي تجريها، على الرغم من مرور قرابة شهر كامل على التفجير الذي طاول "معسكر الصقر"، جنوبي بغداد، وتسبب بسقوط ضحايا مدنيين من سكان الأحياء المجاورة بفعل تطاير الصواريخ وشظايا القذائف على المنازل، عدا عن دمار هائل أتى على أكثر من 80 في المائة من موجودات المعسكر.
وبحسب المسؤول ذاته، فإن الاميركيين باتوا على دراية بتحرك العراق نحو الروس في هذا الملف تحديداً"، كاشفا لـ"العربي الجديد"، عن وجود ضغط سياسي على رئيس الوزراء، وتحديداً من قيادات في تحالف "الفتح" البرلماني بزعامة هادي العامري ونوري المالكي، للمضي بالمباحثات مع الروس وإنضاج صفقة التسليح وتنفيذها"، لافتاً الى أن الحكومة تعي أن الخطوة ستتسبب بمزيد من التوتر مع الإدارة الأميركية، لكنها لا تملك خيار مواجهة الضغوط بشأن حماية الأجواء وإكمال متطلبات الدفاع الجوي العراقي.
وأكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد رضا المعلومات لـ "العربي الجديد"، مبيناً في اتصال هاتفي معه أن "الحكومة ووزارة الدفاع اتجهتا بالفعل إلى التعاقد، للحصول على أسلحة روسية، تتضمن صواريخ أس 300 وقد تكون صواريخ أس 400"، معتبراً أن "كل الاسلحة الاميركية التي سلمتها الولايات المتحدة للعراق، سواء كانت في الدفاع الجوي او طيران الجيش والقوة الجوية، غير متطورة".
ولفت إلى أن الاميركيين لا يريدون تطوير السلاح العراقي "كي نبقى بحاجة إليهم"، مشدداً على ضرورة تجاوز العراق لهذه المرحلة الحرجة. وتابع: "كان من المفروض أن نتجه إلى روسيا وإلى دول التسليح منذ عام 2016، لأن عام 2014 كان درساً كبيراً جداً وقاسياً حين تفاجأنا بأننا لا نمتلك منظومة للدفاع الجوي، ولا قوة متكاملة لطيران الجيش والقوه الجوية، في ظل وجود حاجة ماسة لطيران الجيش بنسبة 100%"، مؤكداً "وجود اتصالات بدأت بالفعل مع موسكو، وتم رصد أموال لتطوير الدفاع الجوي، لهذا الغرض تحديداً".
وتسعى واشنطن للتخفيف من شدة الاحتقان الذي تشهده الاوساط العراقية ضدها لأسباب متعلقة بالدرجة الاساس بإشارات تورط أميركي بشكل أو آخر في عمليات قصف طاولت مقرات لـ "الحشد الشعبي"، فضلاً عن عدم قيام واشنطن بتزويد العراق بمنظومة دفاع جوي متطورة على الرغم من مرور 16 عاماً على الاحتلال الاميركي.
وبحسب بيان للسفارة الاميركية في بغداد، فإنّ المبعوث الاميركي إلى بغداد أكد أن القوات العسكرية الاميركية في العراق موجودة كجزء من التحالف الدولي لهزيمة "داعش"، بدعوة من الحكومة العراقية، موضحة أن الشراكة القوية مع قوات الأمن العراقية التي تحترم سيادة العراق، تساعد على تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في هزيمة المجموعات المتطرفة العنيفة مثل تنظيم "داعش" الإرهابي.
الا أن عضو البرلمان العراقي عن "ائتلاف دولة القانون"، الذي يتزعمه نوري المالكي، النائب منصور البعيجي، يعتبر أن "بقاء العراق في المحور الاميركي أمراً لا يخدم الشعب العراقي". وأضاف: "منذ نشوء الحكومة العراقية الجديدة في الديمقراطية الحديثة (بعد الاحتلال الاميركي للعراق عام 2003)، كان هناك اتفاق مع أميركا، إلا أنها لم تلتزم مع الحكومة العراقية، في ما يتعلق بالتسليح أو الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية"، مشدداً في حديث لـ"العربي الجديد" على ضرورة قيام الحكومة العراقية بعقد اتفاقيات مع دول اخرى مثل روسيا والصين وإيران التي دعمت الشعب العراقي بالأسلحة خلال الحرب على "داعش"، بخلاف أميركا التي دعمت التنظيمات المتطرفة ضد الشعب العراقي، على حدّ قوله.
وبيّن أن واشنطن غير جادة في مسألة تطبيق اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة مع العراق، موضحاً أن الحكومة العراقية إذا ارادت أن ترد الضربة لأميركا وإسرائيل، فعليها الاتفاق مع روسيا والصين وبقية الدول المتطورة لشراء الأسلحة الحديثة، وخصوصاً الصواريخ المضادة للطائرات".
أما عضو البرلمان العراقي عن كتلة "صادقون" (الجناح السياسي لمليشيا عصائب اهل الحق) فاضل الفتلاوي، فأكد من جهته أن العراق ليس لديه خيار آخر، غير التوجه إلى إيران من أجل الحصول على منظومة دفاع جوي متطورة بعيداً عن الولايات المتحدة الاميركية، موضحاً أن العراق لم يحصل من أميركا على شيء غير الدمار والخراب، وعلى القوات الاميركية مغادرة البلاد.
وبحسب الخبير الامني علي الساعدي، فإن عدم رغبة واشنطن بتزويد العراق بسلاح متطور في الدفاع الجوي، هو الذي دفع بغداد بالتفكير بسلاح دول أخرى، مؤكداً لـ "العربي الجديد" أن عيون السلطات العراقية تتجه الآن إلى السلاح الروسي الحديث، لتطوير منظومة الدفاع الجوي بصواريخ أس 400، مستدركاً بالقول: "إلا أن هذه الجهود قوبلت باعتراضات أميركية". وبين أن الاميركيين ما زالوا يعطلون جهود العراق بالحصول على دفاعات جوية حديثة قادرة على كشف الطائرات التي تحلق فوق أراضيه.
والشهر الماضي، تعهدت روسيا بدعم الدفاعات الجوية العراقية، بالتزامن مع الهجمات المتكررة التي تتعرض لها مقرات ومخازن سلاح تابعة لمليشيات مسلحة منضوية ضمن "الحشد الشعبي".
وقال السفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف إن بلاده حريصة على دعم العراق في مجلس الأمن الدولي، من أجل زيادة قدرة دفاعاته الجوية.