هلاك المحاصيل... أزمة الأسمدة المدعومة تثير غضب مزارعي مصر
نقص الأسمدة يهدد المحاصيل الصيفية (Getty)
تصاعدت أزمة نقص الأسمدة المدعومة بمنافذ التوزيع التابعة للحكومة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، ما دفع وزارة الزراعة لتخفيض الحصص المقررة للمزارعين بأكثر من الثُلثين، الأمر الذي أثار غضب الفلاحين.
وبدأت أزمة نقص توريدات الأسمدة في محافظات الصعيد منذ قرار الحكومة بزيادة أسعار الطاقة نهاية يونيو/حزيران 2017.
واتهم المزارعون الحكومة بمحاربة قطاع الزراعة ومخالفة الدستور من خلال تخفيض أسعار شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين رغم ارتفاع تكلفتها في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي بنسبة تتراوح من 50% و100% خصوصا بعد تعويم الجنيه وخفض دعم الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر.
ويقول سيد صالح، أحد المزارعين في محافظة القليوبية، إن موظفي الجمعيات التعاونية يؤخرون صرف حصص الأسمدة للمزارعين لحين حصاد المحصول إلا إذا كانت هناك "واسطة " فيتم الصرف عند زراعة المحصول، مشيرا إلى أن المزارع يضطر إلى شراء احتياجاته من السوق السوداء بسبب المعاناة التي يعيشها لصرف حصته من الجمعية، إضافة إلى تخفيض الكمية المستحقة لكل مساحة. وأضاف أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي أدى إلى تكبد المزارعين خسائر ضخمة خلال الفترة الأخيرة ومن ثم عزوفهم عن زراعة المحاصيل ذات التكلفة المرتفعة.
ويؤكد مزارع آخر بمحافظة المنوفية، عبدالعال مصطفى، أن قطاع الزراعة في مصر يمر بأزمة خطيرة نتيجة تزايد الأعباء التي يتحملها المزارع في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات إضافة إلى تأثير قرار تحريك أسعار المحروقات على ارتفاع تكلفة النقل والري حيث تعاني العديد من المناطق الزراعية بالمحافظات من ندرة المياه وبالتالي تعتمد على الري بالمياه الجوفية من خلال ماكينات رفع المياه التي تعمل بالسولار. ولفت إلى أن المزارعين لا يستفيدون من ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية حيث تذهب تلك الزيادات إلى السماسرة والتجار الذين يقومون بشراء المحاصيل بأسعار زهيدة.
وأكد نقيب الفلاحين، حسين عبدالرحمن، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن الجمعيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة خفضت حصص الأسمدة المدعومة التي يتم صرفها للمزارعين بنسبة 70%، لافتا إلى أن المحصول الذي يحتاج إلى 6 أجوله من السماد بسعر 150 للجوال تصرف الجمعية الزراعية له جوالين فقط، ويتولى الفلاح تدبير باقي احتياجاته من السوق السوداء بسعر 225 للجوال بفارق 50% عن المنتج المدعوم.
وأشار إلى أن تخفيض حصص الأسمدة المدعومة أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق الموازية إلى 4500 جنيه للطن (252 دولارا)، خلال موسم المحاصيل الصيفية مقابل 3600 أوائل العام الجاري، مسجلا زيادة بنسبة 25%، في حين يبلغ السعر المدعم ثلاثة آلاف جنيه.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة الزراعة المصرية ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية بواقع ثلاثة آلاف جنيه للطن بدلا من الفي جنيه بواقع زيادة 50 % عن سعره السابق وذلك ضمن تداعيات قرار تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأضاف عبد الرحمن أن ارتفاع أسعار الأسمدة تسبب في زيادة الأعباء التي يتحملها الفلاح المصري خصوصا مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بنسبة تراوح بين 50% و100% وأهمها التقاوي والمبيدات والمعدات الزراعية وأجور العمالة وتكلفة النقل التي تأثرت سلبًا بقرارات تحرير سعر الصرف وخفض دعم الوقود للمرة الثانية خلال 8 أشهر.
في المقابل، أكد رئيس الشعبة العامة للأسمدة باتحاد الغرف التجارية، محمد الخشن، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أنه لا يوجد نقص في إنتاج الأسمدة في مصر بل هناك فائض يتم تصديره للخارج وبالتالي فإن الأزمة الراهنة غير مبررة، موضحا أن انتشار ظاهرة السوق السوداء لبيع الأسمدة يرجع إلى سوء التوزيع، في ظل حرمان القطاع الخاص من الاتجار في مجال الأسمدة وتوزيعها رغم وجود العديد من التجار العاملين في المجال منذ أكثر من 25 عاما ولديهم تراخيص معتمدة من قبل وزارة الزراعة لهذا الغرض.
وكشف مصدر مسؤول في الشعبة العامة للأسمدة أن احتكار بنك التنمية والائتمان الزراعي (حكومي) والتعاونيات لعملية توزيع الأسمدة يعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار في السوق الموازية، مستدلا على كلامه بوفرة المعروض من الأسمدة في السوق السوداء مقابل خلو الجمعيات الزراعية من رصيد المنتجات المدعمة، وهو الأمر الذي يؤكد تهريب تلك المنتجات من جانب مسؤولين في البنك والجمعيات لتجار السوق السوداء.
وأكد المصدر أن الحكومة تتجه لتحرير أسعار الأسمدة خلال الفترة المقبلة ضمن خطتها الرامية لإعادة هيكلة منظومة الدعم ومواجهة السوق السوداء، متوقعا حدوث ارتفاعات طفيفة في أسعار الأسمدة مقارنة بأسعار السوق الموازية حال تطبيق تلك الخطة.
وأشار المصدر إلى أن نسبة الدعم الحكومي للأسمدة 40% في حين أن الفارق بين أسعار المنتجات المدعومة والسوق الموازية يصل إلى 50%.
ووفقا لتقرير صادر عن إدارة شؤون المديريات التابع لوزارة الزراعة، فإن كميات الأسمدة التي تم تسليمها لمقر الجمعيات الزراعية، والخاصة بالمحاصيل الصيفية، بلغت نحو 1.1 مليون طن من إجمالي 2.2 مليون طن مقررة.
وتلزم الحكومة شركات الأسمدة الخاصة والحكومية بتوريد 55% من إنتاجها لصالح وزارة الزراعة، في مقابل 45% يتم بيعها بشكل حر أو تصديرها للخارج.
واتهم مسؤول بنقابة المنتجين الزراعيين، الحكومة بمخالفة المادة 29 من الدستور التي تنص على أنه يجب على الدولة شراء المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والقمح والقطن وقصب السكر من الفلاحين بهامش ربح مناسب، إلا أن الحكومة تحارب الفلاح وتقوم بشراء تلك المحاصيل بأسعار منخفضة مقارنة بتكلفتها النهائية.
وتابع المسؤول قائلا: "على سبيل المثال حددت الحكومة سعر القطن بـ 2200 جنيه للقنطار في المتوسط، في حين يعرض التجار شراء المحصول بثلاثة آلاف جنيه للقنطار".
وتوقع المسؤول ارتفاع أسعار المحاصيل الصيفية وأهمها الأرز بنسبة 20% خلال الفترة المقبلة تأثرا بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة الأسمدة.
وانتقد رئيس اتحاد الفلاحين، محمد فرج، الأسبوع الماضي، تصريحات وزير الزراعة، عبدالمنعم البنا، بشأن توافر الأسمدة المدعمة وعدم وجود أية أزمات في توريداتها.
وتوجد 7 شركات منتجة للأسمدة الأزوتية في مصر، هي: أبو قير والدلتا الحكوميتان، بالإضافة إلى موبكو، والمصرية، وحلوان، والنصر، والإسكندرية. ويبلغ إجمالي الإنتاج نحو 16 مليون طن سنويا.
اقــرأ أيضاً
واتهم المزارعون الحكومة بمحاربة قطاع الزراعة ومخالفة الدستور من خلال تخفيض أسعار شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين رغم ارتفاع تكلفتها في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي بنسبة تتراوح من 50% و100% خصوصا بعد تعويم الجنيه وخفض دعم الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر.
ويقول سيد صالح، أحد المزارعين في محافظة القليوبية، إن موظفي الجمعيات التعاونية يؤخرون صرف حصص الأسمدة للمزارعين لحين حصاد المحصول إلا إذا كانت هناك "واسطة " فيتم الصرف عند زراعة المحصول، مشيرا إلى أن المزارع يضطر إلى شراء احتياجاته من السوق السوداء بسبب المعاناة التي يعيشها لصرف حصته من الجمعية، إضافة إلى تخفيض الكمية المستحقة لكل مساحة. وأضاف أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي أدى إلى تكبد المزارعين خسائر ضخمة خلال الفترة الأخيرة ومن ثم عزوفهم عن زراعة المحاصيل ذات التكلفة المرتفعة.
ويؤكد مزارع آخر بمحافظة المنوفية، عبدالعال مصطفى، أن قطاع الزراعة في مصر يمر بأزمة خطيرة نتيجة تزايد الأعباء التي يتحملها المزارع في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات إضافة إلى تأثير قرار تحريك أسعار المحروقات على ارتفاع تكلفة النقل والري حيث تعاني العديد من المناطق الزراعية بالمحافظات من ندرة المياه وبالتالي تعتمد على الري بالمياه الجوفية من خلال ماكينات رفع المياه التي تعمل بالسولار. ولفت إلى أن المزارعين لا يستفيدون من ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية حيث تذهب تلك الزيادات إلى السماسرة والتجار الذين يقومون بشراء المحاصيل بأسعار زهيدة.
وأكد نقيب الفلاحين، حسين عبدالرحمن، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن الجمعيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة خفضت حصص الأسمدة المدعومة التي يتم صرفها للمزارعين بنسبة 70%، لافتا إلى أن المحصول الذي يحتاج إلى 6 أجوله من السماد بسعر 150 للجوال تصرف الجمعية الزراعية له جوالين فقط، ويتولى الفلاح تدبير باقي احتياجاته من السوق السوداء بسعر 225 للجوال بفارق 50% عن المنتج المدعوم.
وأشار إلى أن تخفيض حصص الأسمدة المدعومة أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق الموازية إلى 4500 جنيه للطن (252 دولارا)، خلال موسم المحاصيل الصيفية مقابل 3600 أوائل العام الجاري، مسجلا زيادة بنسبة 25%، في حين يبلغ السعر المدعم ثلاثة آلاف جنيه.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة الزراعة المصرية ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية بواقع ثلاثة آلاف جنيه للطن بدلا من الفي جنيه بواقع زيادة 50 % عن سعره السابق وذلك ضمن تداعيات قرار تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأضاف عبد الرحمن أن ارتفاع أسعار الأسمدة تسبب في زيادة الأعباء التي يتحملها الفلاح المصري خصوصا مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بنسبة تراوح بين 50% و100% وأهمها التقاوي والمبيدات والمعدات الزراعية وأجور العمالة وتكلفة النقل التي تأثرت سلبًا بقرارات تحرير سعر الصرف وخفض دعم الوقود للمرة الثانية خلال 8 أشهر.
في المقابل، أكد رئيس الشعبة العامة للأسمدة باتحاد الغرف التجارية، محمد الخشن، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أنه لا يوجد نقص في إنتاج الأسمدة في مصر بل هناك فائض يتم تصديره للخارج وبالتالي فإن الأزمة الراهنة غير مبررة، موضحا أن انتشار ظاهرة السوق السوداء لبيع الأسمدة يرجع إلى سوء التوزيع، في ظل حرمان القطاع الخاص من الاتجار في مجال الأسمدة وتوزيعها رغم وجود العديد من التجار العاملين في المجال منذ أكثر من 25 عاما ولديهم تراخيص معتمدة من قبل وزارة الزراعة لهذا الغرض.
وكشف مصدر مسؤول في الشعبة العامة للأسمدة أن احتكار بنك التنمية والائتمان الزراعي (حكومي) والتعاونيات لعملية توزيع الأسمدة يعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار في السوق الموازية، مستدلا على كلامه بوفرة المعروض من الأسمدة في السوق السوداء مقابل خلو الجمعيات الزراعية من رصيد المنتجات المدعمة، وهو الأمر الذي يؤكد تهريب تلك المنتجات من جانب مسؤولين في البنك والجمعيات لتجار السوق السوداء.
وأكد المصدر أن الحكومة تتجه لتحرير أسعار الأسمدة خلال الفترة المقبلة ضمن خطتها الرامية لإعادة هيكلة منظومة الدعم ومواجهة السوق السوداء، متوقعا حدوث ارتفاعات طفيفة في أسعار الأسمدة مقارنة بأسعار السوق الموازية حال تطبيق تلك الخطة.
وأشار المصدر إلى أن نسبة الدعم الحكومي للأسمدة 40% في حين أن الفارق بين أسعار المنتجات المدعومة والسوق الموازية يصل إلى 50%.
ووفقا لتقرير صادر عن إدارة شؤون المديريات التابع لوزارة الزراعة، فإن كميات الأسمدة التي تم تسليمها لمقر الجمعيات الزراعية، والخاصة بالمحاصيل الصيفية، بلغت نحو 1.1 مليون طن من إجمالي 2.2 مليون طن مقررة.
وتلزم الحكومة شركات الأسمدة الخاصة والحكومية بتوريد 55% من إنتاجها لصالح وزارة الزراعة، في مقابل 45% يتم بيعها بشكل حر أو تصديرها للخارج.
واتهم مسؤول بنقابة المنتجين الزراعيين، الحكومة بمخالفة المادة 29 من الدستور التي تنص على أنه يجب على الدولة شراء المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والقمح والقطن وقصب السكر من الفلاحين بهامش ربح مناسب، إلا أن الحكومة تحارب الفلاح وتقوم بشراء تلك المحاصيل بأسعار منخفضة مقارنة بتكلفتها النهائية.
وتابع المسؤول قائلا: "على سبيل المثال حددت الحكومة سعر القطن بـ 2200 جنيه للقنطار في المتوسط، في حين يعرض التجار شراء المحصول بثلاثة آلاف جنيه للقنطار".
وتوقع المسؤول ارتفاع أسعار المحاصيل الصيفية وأهمها الأرز بنسبة 20% خلال الفترة المقبلة تأثرا بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة الأسمدة.
وانتقد رئيس اتحاد الفلاحين، محمد فرج، الأسبوع الماضي، تصريحات وزير الزراعة، عبدالمنعم البنا، بشأن توافر الأسمدة المدعمة وعدم وجود أية أزمات في توريداتها.
وتوجد 7 شركات منتجة للأسمدة الأزوتية في مصر، هي: أبو قير والدلتا الحكوميتان، بالإضافة إلى موبكو، والمصرية، وحلوان، والنصر، والإسكندرية. ويبلغ إجمالي الإنتاج نحو 16 مليون طن سنويا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
