قبل الـ23 من يناير/كانون الثاني 2015، أي ليلة وفاة الملك عبدالله، كان مشهد الحكم في السعودية يتوزّع على الشكل التالي:
الملك الحالي سلمان بن عبدالعزيز، كان وليا للعهد.
والأمير مقرن بن عبدالعزيز كان وليا لولي العهد.
والأمير متعب بن عبدالله كان وزيراً للحرس الوطني.
كان قد جرى تقوية مؤسسة الحرس الوطني وتحويلها لوزارة بقيادة الأمير متعب، بموجب الأمر المالكي الصادر في 27 مايو/أيار 2013.
أما الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز فكان وزيرا للداخلية.
وكان الأميران متعب بن عبدالله ومحمد بن نايف الرجلين القويين في الحكم.
ومعهما كان يدوي نجم خالد التويجري، الذي جمع في شخصه عدة مناصب. وكان أهم رجالات الملك عبدالله. فقد شغل التويجري منصب رئيس الديوان الملكي، ومدير مكتب الملك عبدالله ومستشاره الخاص، وقائد الحرس الملكي السعودي، وأمين عام هيئة البيعة سابقاً.
توفي الملك عبدالله في 23 يناير/كانون الثاني، وبويع ولي العهد سلمان بن عبدالعزيز، ملكاً على السعودية. أعلن خبر الوفاة فجراً، وفي الصباح، صدرت 6 أوامر ملكية تضمنت التالي:
تعيين الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء.
تعيين محمد بن نايف وليا لولي العهد، ووزيرا للداخلية، ونائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء.
وتعيين محمد بن سلمان وزيرا للدفاع ورئيساً للديوان الملكي ومستشاراً خاصاً للملك برتبة وزير. ونص أحد الأوامر على أن رئيس الديوان الملكي يرفع للملك الترشيحات للمناصب القيادية بالديوان الملكي.
وتم إعفاء خالد التويجري من رئاسة الديوان الملكي ومن الحرس الملكي.
وبإعادة تشكيل مجلس الوزراء، ظلّ الأمير متعب بن عبدالله وزيراً للحرس الوطني، لكنه أُبعد عن المشهد السياسي.
بعد 6 أيام، وتحديداً في 29 يناير/كانون الثاني 2015، صدرت أوامر ملكية تضمنت إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ فعين محمد بن سلمان عضواً في الأول ورئيساً للثاني.
بعد 3 أشهر بالتمام، أي في 29 أبريل/نيسان 2015، صدرت الحزمة الثانية من الأوامر، لتكشف بوضوح المستقبل الذي يجري رسمه لمحمد بن سلمان.
أقرّت الأوامر الملكية إعفاء مقرن بن عبدالعزيز من ولاية العهد "استجابة لرغبته" وباطلاع هيئة البيعة، بحسب نص الأمر.
وأمر النص الملكي بما هو آت:
اختيار الأمير محمد بن نايف ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية.
وأتبعه الملك سلمان بالأمر الملكي رقم 160، والذي قرر فيه تعيين ابنه محمد بن سلمان وليا لولي العهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع ورئيسا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك بعد ترشيحه من قبل الملك و"بعد الاطلاع على تأييد الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة لاختيار محمد بن سلمان ليكون ولياً لولي العهد"، بحسب النص.
وبهذا التعيين، لم يعد بن سلمان قادراً على تولي منصب رئيس الديوان الملكي، فأعفي منه وكلف به حمد بن عبدالعزيز السويلم.
وبعد تمكين محمد بن سلمان في مفاصل الحكم خلال العامين الماضيين، صدر الأمر الملكي الرقم: 255، في 21 يونيو/حزيران 2017، بإعفاء محمد بن نايف من منصب ولي العهد وتعيين محمد بن سلمان مكانه.
وكان لافتاً في الأمر الملكي تضمنه العناصر التالية:
أنه جاء "بناءً على ما اطلع عليه أعضاء هيئة البيعة من مبررات وتأييد أعضاء هيئة البيعة بالأغلبية العظمى وذلك بأغلبية 31 من 34".
وأنه قضى بإعفاء تام لمحمد بن نايف من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية.
واختيار محمد بن سلمان ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره في ما كلف به من مهام أخرى.
وتبع الأمر الملكي آخر، حمل الرقم: 256، ونص على تعديل الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي : "يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس". وتوقفت الحزمة الأخيرة من الأوامر الملكية، بدون أن تسمي وليا لولي العهد لابن الـ31 عاماً!
