هكذا سيتسبّب الاحتباس الحراري بخسارة 80 مليون وظيفة بحلول 2030

وذكر تقرير أصدرته منظمة "العمل" الدولية، إحدى منظمات الأمم المتحدة ومقرّها جنيف، أمس الإثنين، بالاستناد إلى التوقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن، أنّه في عام 2030 سيفقد العالم 2.2% من إجمالي ساعات العمل في جميع أنحاء العالم؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهي خسارة تعادل 80 مليون وظيفة بدوام كامل، وتبلغ قيمتها 2.4 مليار دولار.

وأكد التقرير أنّه يفترض أنّ ارتفاع الحرارة العالمية لن يتجاوز 1.5 درجة مئوية، وأنّ العمل المقصود في مضامينه هو العمل في قطاعي الزراعة والبناء، وهما من القطاعات الأكثر تضرراً من الإجهاد الحراري.

وأشارت المنظمة إلى أنّ تقريرها بعنوان "العمل على كوكب أكثر حرارة: تأثير الإجهاد الحراري على إنتاجية العمل والعمل اللائق"، يعتمد على بيانات المناخ والفيزيولوجيا وبيانات التوظيف، ويقدّم تقديرات لخسائر الإنتاجية الحالية والمتوقعة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

Twitter Post

وبحسب التقرير، تشير الحرارة الزائدة إلى ما يمكن أن يتحمّله الجسم البشري، دون التعرض لضعف فيزيولوجي، وهو ما يحدث عادة عند درجات حرارة أعلى من 35 درجة مئوية، في ظل رطوبة عالية.

واعتبر أنّ الحرارة الزائدة أثناء العمل تشكّل خطراً على الصحة المهنية؛ وتقيّد أداء الوظائف والقدرات البدنية للعمال وبالتالي قدرتهم على العمل والإنتاج. وفي الحالات القصوى يمكن أن تؤدي إلى ضربة شمس قد تكون قاتلة في بعض الأحيان.

قطاعا الزراعة والبناء

ومن المتوقع، بحسب التقرير، أن يكون قطاع الزراعة هو الأكثر تضرراً، والذي يعمل فيه 940 مليون شخص حول العالم، ما يعني فقدان 60% من ساعات العمل العالمية بسبب الإجهاد الحراري بحلول عام 2030. كما سيتأثر قطاع البناء بشدة أيضاً، إذ يقدّر التقرير فقدان نحو 19% من ساعات العمل العالمية في نفس العام، لافتاً إلى تأثر قطاعات إنتاج السلع والخدمات البيئية وجمع القمامة والطوارئ وأعمال الإصلاح والنقل والسياحة والرياضة وبعض أشكال العمل الصناعي.

وأشار التقرير إلى أنّ تأثير الإجهاد الحراري سيتوزع بشكل "غير متساوٍ" في جميع أنحاء العالم. إذ من المتوقع أن يفقد جانب جنوب آسيا وغرب أفريقيا معظم ساعات العمل، بنسبة تصل إلى 5% من ساعات العمل عام 2030، أي نحو 43 مليوناً و9 ملايين وظيفة على التوالي.

وأوضح التقرير أنّ الأشخاص في أفقر المناطق، سيتكبّدون أكبر الخسائر الاقتصادية، متوقعاً أن تعاني البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من أسوأ العواقب، لا سيما أنّ لديها موارد أقل للتكيف بصورة فعالة مع زيادة الحرارة. ومن ثم، فإنّ الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الإجهاد الحراري، ستعزز الحرمان الاقتصادي القائم بالفعل، لا سيما ارتفاع معدلات فقر العمل والعمالة غير الرسمية والضعيفة وزراعة الكفاف وانعدام الحماية الاجتماعية.

التأثير على النساء

ووفق التقرير، سيؤثر الإجهاد الحراري على ملايين النساء اللائي يشكّلن غالبية العمال في زراعة الكفاف، وكذلك الرجال الذين يهيمنون على صناعة البناء والتشييد. وقد تشمل العواقب الاجتماعية للتوتر الحراري زيادة الهجرة، حيث يغادر العمال المناطق الريفية للبحث عن آفاق أفضل.

وعن ذلك، قالت كاثرين ساجيت من قسم الأبحاث بمنظمة "العمل" الدولية، والتي شاركت في تأليف التقرير، إنّ "الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية للإجهاد الحراري ستجعل من الصعب مكافحة الفقر وتعزيز التنمية البشرية، وبالتالي تحقيق معظم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. آثار الإجهاد الحراري على إنتاجية العمل هي نتيجة خطيرة لتغير المناخ".

وحذرت من أنّ التكاليف الاقتصادية الهائلة للإجهاد الحراري، يمكن أن تزيد من عدم المساواة بين البلدان منخفضة الدخل وذات الدخل المرتفع، وأيضاً تدهور ظروف العمل للفئات الأضعف من الناس. وللتكيف مع هذا الواقع الجديد، شددت ساجيت على "الحاجة الماسة إلى اتخاذ تدابير مناسبة من جانب الحكومات وأرباب العمل والعمال تركز على حماية الفئات الأضعف".

ويدعو التقرير الحكومات إلى بذل مزيد من الجهود لتصميم وتمويل وتنفيذ سياساتها الوطنية بطريقة تعالج مخاطر الإجهاد الحراري وحماية العمال. وتشمل هذه التدابير؛ تصميم بنية تحتية ملائمة وأنظمة الإنذار المبكر المحسنة للأحداث الحرارية، وتحسين تنفيذ معايير العمل الدولية كما هو الحال في مجال السلامة والصحة المهنية.