هذه مضامين القرارات الأممية التي ستفعّلها الولايات المتحدة ضد إيران

أكدت الإدارة الأميركية، خلال الأيام الأخيرة، على لسان أكثر من مسؤول لها، أنّ جميع القرارات الأممية الصادرة سابقاً ضد إيران، والتي عُلّقت بموجب الاتفاق النووي والقرار 2231 المكمل له، سيتم تفعيلها اعتباراً من منتصف ليلة الأحد، الموافق لـ 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك بعد انتهاء مهلة شهر واحد للطلب الذي تقدمت به واشنطن إلى مجلس الأمن، يوم 20 أغسطس/ آب الماضي، لتفعيل آلية "فض النزاع" بالاتفاق النووي، لحل الخلافات بين أطراف الاتفاق.

وبذلك، تجاهلت الإدارة الأميركية المعارضة القوية التي أبداها 13 عضواً من أعضاء مجلس الأمن تجاه هذه الخطوة، لا سيما حلفاؤها الأوروبيون، الذين جددوا مساء أمس الجمعة، رفضهم لها في رسالة مشتركة، وجهتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الشريكة في الاتفاق النووي، إلى مجلس الأمن، مؤكدة أن القرارات السابقة ستبقى معلقة، وأن الإجراء الأميركي لإعادة فرض العقوبات الأممية "سيكون بلا أي أثر قانوني".

إلا أنّ الولايات المتحدة الأميركية أشهرت ورقة العقوبات في وجه كل طرف يقف ضد عودة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، ساعية من خلال ذلك إلى إحياء مفاعيل تلك القرارات الأممية، وهي سبعة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي.

الولايات المتحدة الأميركية أشهرت ورقة العقوبات في وجه كل طرف يقف ضد عودة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران

وأحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الثامن من مارس/ آذار 2006، الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي بعد تصاعد الخلافات بين الطرفين، ليصدر المجلس، ابتداء من هذا التاريخ حتى التوقيع على الاتفاق النووي في 14 يوليو/ تموز 2015، سبعة قرارات، معظمها تحت الفصل الأممي السابع، تتضمن فرض عقوبات وقيودا على البرنامجين النووي والصاروخي الإيراني، وأشخاص وكيانات مرتبطة بالبرنامجين.

واللافت أنّ جميع تلك القرارات تم إقرارها بإجماع الدول دائمة العضوية في المجلس، بما فيها الصين وروسيا، فضلا عن تصويت غالبية ساحقة للأعضاء غير الدائمين الـ10 لصالح هذه القرارات.

وكانت تلك القرارات ملزمة، سواء لإيران أو لبقية الدول التي منعت من التعامل معها في العقوبات والقيود الأممية المفروضة عليها. ورصد "العربي الجديد" أن هذه العقوبات فرضت على 63 كيانا إيرانيا مرتبطا بالبرنامجين النووي والصاروخي، و35 إيرانياً (علماء ومدراء وقادة عسكريون ومسؤولون) لدورهم في هذه البرامج وفقاً لتلك القرارات.

والقرارات الأممية التي صدرت ضد إيران قبل التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة هي: 1696 (2006) و1737 (2006) و1747 (2007) و1803 (2008) و1835 (2008) و1929 (2010) و2224 (2015).

القرار رقم 1696:

تبنى مجلس الأمن الدولي هذا القرار في جلسته المنعقدة في 31 يوليو/ تموز 2006 بعد تصويت 14 من أعضاء المجلس لصالحه، ومعارضة دولة قطر. وطلب القرار من إيران وقف تخصيب اليورانيوم، مطالباً دول العالم بـ"التزام اليقظة ومنع نقل أي أصناف أو مواد أو سلع أو تكنولوجيا قد تساهم في أنشطة إيران ذات الصلة بالتخصيب وإعدة التجهيز وبرامج القذائف التسيارية".

وأصدر مجلس الأمن القرار 1696 بموجب المادة 40 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لجعل تعليق تخصيب اليورانيوم ملزما على إيران، داعياً إياها إلى تعليق "جميع أنشطتها المتصلة بالتخصيب وإعادة التجهيز، بما في ذلك البحث والتطوير، على أن يخضع ذلك للتحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

الأرشيف

إيران تنفي التخطيط لاغتيال سفيرة أميركية وتتوعد بثأر "حاسم" لسليماني

القرار رقم 1737

اتخذ مجلس الأمن الدولي هذا القرار في جلسته بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2006، بموافقة جميع أعضائه ال15، وتحت ضغط المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إذ قرر تعليق طهران "أنشطة نووية حساسة من حيث الانتشار"، وعددها كالتالي:

جميع الأنشطة المتصلة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير.

الأعمال المتعقلة بجميع المشاريع المتصلة بالماء الثقيل، بما في ذلك تشييد مفاعل بحث مهدأ بالماء الثقيل.

كما حظر القرار على الدول "توريد جميع الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات التي من شأنها أن تسهم في أنشطة إيران المتصلة بالتخصيب أو إعادة المعالجة أو المتعلقة بالماء الثقيل، أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية، إلى إيران أو بيعها لها أو نقلها إليها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة انطلاقا من أراضيها، أو بواسطة رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها، أو لاستخدامها فيها أو استفادتها منها، سواء أكان مصدرها من أراضيها أم لا".

كما ألزم مجلس الأمن، بموجب هذا القرار، جميع الدول باتخاذ "التدابير اللازمة لمنع تزويد إيران بأي نوع من المساعدة أو التدريب التقنيين، أو المساعدة المالية، أو الاستثمار، أو السمسرة، أو غير ذلك من الخدمات، أو نقل الموارد أو الخدمات المالية، فيما يتصل بتوريد أو بيع أو نقل أو صنع أو استخدام الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات المحظورة".

ويمنع القرار 1737 دول العالم من "التدريس أو التدريب المتخصصين، داخل أراضيها أو من قبل رعاياها، لرعايا إيرانيين في تخصصات من شأنها الإسهام في أنشطة إيران الحساسة من حيث الانتشار النووي وتطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية".

وتضمن القرار مرفقاً ذا 5 بنود، فرض فيها عقوبات على:

ــ سبع شركات وكيانات مشتركة في البرنامج النووي، في مقدمتها هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، فضلا عن كيانات نووية وعسكرية.

ــ ثلاثة كيانات مشتركة في برنامج القذائف التسيارية.

ــ سبعة أشخاص مشتركين في البرنامج النووي.

ــ أربعة أشخاص مشتركين في برنامج القذائف التسيارية.

ــ  اللواء يحيى رحيم صفوي، قائد حرس الحرس الثوري الإيراني آنذاك، الذي يشغل حاليا منصب المستشار الأعلى للشؤون العسكرية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

وطالب القرار آنف الذكر جميع الدول بحظر التعاون مع هذه الكيانات والأشخاص وحظر استقبالهم على أراضيها، وتجميد "الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي توجد على أراضيها في تاريخ اعتماد هذا القرار أو في أي وقت لاحق، والتي يملكها أو يتحكم فيها الأشخاص أو الكيانات".

القرار رقم 1747

تبنى مجلس الأمن الدولي هذا القرار في اجتماعه بتاريخ 24 مارس/ آذار 2007، بموافقة جميع أعضائه الـ15.

وأكد القرار على ضرورة تنفيذ مضامين القرارين السابقين، مقرراً "ألا تقوم إيران بتوريد أو بيع أو نقل أي أسلحة أو عتاد ذي صلة بشكل مباشر أو غير مباشر من أراضيها، أي على يد رعاياها أو باستخدام السفن التي ترفع علمها أو طائراتها، وأن تحظر جميع الدول شراء هذه الأصناف من إيران من قِبل رعاياها أو باستخدام السفن التي ترفع أعلامها أو طائراتها، سواء كان منشأ هذه الأصناف أراضي إيران أو لم يكن".

كما أهاب القرار بجميع دول العالم الامتناع عن "توريد أو بيع أو نقل أي دبابات أو مركبات قتالية مدرعة أو منظومات مدفعية من العيار الكبير أو طائرات قتالية أو طائرات هليكوبتر هجومية أو سفن حربية أو قذائف أو منظومات قذائف على النحو المحدد لأغراض سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، إلى إيران بشكل مباشر أو غير مباشر من أراضيها أو على يد رعاياها أو باستخدام السفن التي ترفع أعلامها أو طائراتها، وفي تزويد إيران بأي مساعدة تقنية أو تدريب أو مساعدة مالية أو استثمارات أو خدمات سمسرة أو غيرها من الخدمات، ونقل الموارد أو الخدمات المالية المتصلة بتوريد تلك الأصناف أو بيعها أو نقلها أو صنعها أو استعمالها منعا لحدوث تراكم أسلحة مزعزع للاستقرار".

إلى ذلك، دعا القرار 1747 جميع الدول والمؤسسات المالية الدولية إلى "عدم الدخول في التزامات جديدة لتقديم منح ومساعدات مالية وقروض تساهلية إلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية، إلا إذا كان ذلك لأغراض إنسانية وإنمائية".

وشمل القرار مرفقين، الأول تضمن إضافة أشخاص وكيانات جديدة إلى قائمة العقوبات الأممية، والمرفق الثاني، تضمن "عناصر لاتفاق طويل الأجل" في 6 بنود.

أما في ما يتعلق بالمرفق الأول، فأدرج 10 كيانات جديدة في الصناعات النووية والدفاعية والجوفضائية الإيرانية إلى قائمة العقوبات، تحت عنوان "الكيانات المشتركة في الأنشطة النووية أو أنشطة القذائف التسيارية". كما تضمن المرفق أيضا إدراج ثلاثة كيانات تابعة لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، هي شركتا طيران ومؤسسة لصناعات الملاحة الجوية.

إلى ذلك، وضع القرار في المرفق 8 مدراء وعلماء إيرانيين على قائمة العقوبات، لدورهم في "الأنشطة النووية أو أنشطة القذائف التسيارية". فضلا عن فرض عقوبات على سبعة من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني.

الأرشيف

إيران تنفي التخطيط لاغتيال سفيرة أميركية وتتوعد بثأر "حاسم" لسليماني

القرار رقم 1803

اتخذ مجلس الأمن الدولي هذا القرار في جلسته المنعقدة في 3 مارس/ آذار 2008، بعد تصويت 14 دولة من أعضاء المجلس لصالحه وامتناع إندونيسيا عن التصويت. وصدر القرار تحت الفصل السابع الأممي.

وفي القرار، لأول مرة، فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات عامة غير مركزة على الاقتصادي الإيراني، حيث دعا دول العالم إلى "توخي اليقظة عند الدخول في التزامات جديدة تتعلق بالدعم المالي العام المقدم للتجارة مع إيران، بما في ذلك منح الائتمانات أو الضمانات أو التأمين للتصدير، سواء لرعاياها أو للكيانات الضالعة في هذه التجارة".

وعزا القرار 1803 سبب ذلك إلى "تفادي أن يساهم هذا الدعم في أنشطة إيران النووية ذات الطابع الحساس من حيث الانتشار أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية"، داعيا العالم أيضا إلى الحذر "حيال أنشطة المؤسسات المالية القائمة في أراضيها مع جميع المصارف التي تتخذ من إيران مقرا لها، ولا سيما مصرف مللي ومصرف صادرات وفروعهما وتوابعهما بالخارج".

كما تضمن القرار مرفقين، الأول أضاف 13 إيرانياً على قائمة العقوبات الأممية، لدورهم في الصناعات النووية والدفاعية، و بينهم مدراء ومسؤولون، أبرزهم العميد محمد رضا نقدي، قائد التنسيق في الحرس الثوري الإيراني في الوقت الراهن؛ والمرفق الثاني يجدد ذكر الأشخاص الذين شملتهم العقوبات خلال القرارات السابقة.

القرار رقم 1835

أصدر مجلس الأمن الدولي هذا القرار في 27 سبتمبر/ أيلول 2008، بموافقة جميع أعضائه تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.

ولم يتضمن القرار جديداً، مجدداً التأكيد على مضامين القرارات السابقة، وداعيا إيران إلى "أن تلبي متطلبات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

القرار رقم 1929

اتخذ مجلس الأمن الدولي هذا القرار في جلسته المعقودة في 9 يونيو/ حزيران 2010، بموافقة 12 عضواً وامتناع لبنان عن التصويت ومعارضة البرازيل وتركيا.

ويحظر القرار على إيران "المشاركة في أي نشاط تجاري في دولة أخرى ينطوي على استخراج اليورانيوم أو إنتاج أو استخدام المواد والتكنولوجيا النووية، مؤكدا حظر "أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة وجميع أنشطة أو تكنولوجيا الماء الثقيل المتعلقة بالقذائف التسيارية القادرة على إيصال الأسلحة النووية".

وقرر القرار أيضاً منع جميع الدول من "أي استثمارات في الأراضي الواقعة تحت ولايتها القضائية من قبل إيران ورعاياها والكيانات المؤسسة في إيران أو الخاضعة لولايتها القضائية، أو من يعمل بالنيابة عن هذه الكيانات أو ضمن توجيهها من أشخاص أو كيانات، أو من قبل الكيانات التي تملكها أو تسيطر عليها الكيانات المؤسسة في إيران".

كما جدد القرار حظر بيع وشراء الأسلحة الثقيلة على إيران، من دبابات قتالية ومركبات مدرعة ومنظومات من العيار الثقيل وطائرات مقاتلة وطائرات عمودية هجومية وسفن حربية وقذائف ومنظومات قذائف.

كذلك يحظر على جميع الدول "تقديم الخدمات المتصلة بوقود السفن من جانب رعاياها أو انطلاقا من أراضيها، من قبيل توفير الوقود أو الإمدادات أو غير ذلك من الخدمات التي تقدم للسفن، إلى سفن تمتلكها أو تتعاقد عليها إيران، بما في ذلك السفن المستأجرة، إذا كان لديها معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن السفن تحمل أصنافا محظور توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها".

ويشمل القرار 1929 أربعة مرافق:

ــ المرفق الأول تحت عنوان "الأفراد المشاركون والكيانات المشاركة في الأنشطة النووية والمتعلقة بالصواريخ البالستية" يتضمن فرض عقوبات على 22 كياناً إيرانياً في صناعات المعدات والدفاع والنووي، المرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي، فضلا عن وضع رئيس مركز التقنيات النووية التابع لهيئة الطاقة الذرية الإيرانية، جواد رحيقي، على قائمة العقوبات.

ــ المرفق الثاني أضاف مؤسسات وشركات تابعة للحرس الثوري الإيراني إلى قائمة العقوبات، ليشمل 15 شركة ومجموعة تابعة للحرس، في مجالات مختلفة، في مقدمتها شركة "خاتم الأنبياء" العملاقة، التي تعتبر أهم شركة اقتصادية لهذه المؤسسة وتنفذ مشاريع عملاقة في البلاد.

ــ أما المرفق الثالث فيشمل فرض عقوبات على 3 شركات تابعة لشركة جمهورية إيران الإسلامية للنقل البحري.

ــ والمرفق الرابع يتضمن مقترحا مقدما إلى إيران من روسيا وألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يطرح أفكارا ل"حل شامل وطويل الأجل ومناسب للمسألة النووية الإيرانية".

القرار رقم 2224

اتخذ مجلس الأمن الدولي هذا القرار في جلسته بتاريخ 9 يونيو/ حزيران 2015، تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، لكنه لم يتضمن عقوبات جديدة على إيران، مؤكداً فيه على ضرورة الالتزام بما ورد في القرارات السابقة، ومقرراً تمديد ولاية فريق الخبراء الأممي.