دعت منظمة الشفافية الدولية الحكومة النيجيرية، اليوم الثلاثاء، إلى وضع اجراءات عقابية صارمة ضد عصابات الفساد وسرقة النفط النيجيري في قانون النفط الجديد الذي تعكف الحكومة على دراسته حالياً. وتواصل عصابات نيجيرية منظمة منذ عقود سرقة أموال النفط النيجيري وسرقة النفط الخام النيجيري حسب دراسة المعهد الملكي البريطاني للشؤون الخارجية " تشتاهام هاوس" في لندن.
وحسب الدراسة "بدأت قضية سرقة النفط النيجيري في في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات حينما كانت نيجيريا يحكمها العسكر". وأشترك في هذه السرقة كبار الضباط ونافذين في الحكومة النيجيرية وشبكة من التجار اليونانيين واللبنانيين.
وفي العام 2000 أعتقلت الحكومة النيجيرية مجموعة من الضباط بتهمة سرقة النفط وخضعوا لتحقيقات مطولة ولكن لاحقاً أطلق سراحهم دون محاكمة. وحسب الدراسة التي نشرها المعهد الملكي البريطاني للشؤون الخارجية فان سرقة النفط في نيجيريا لا تقتصر على سرقة الخامات من الحقول مباشرة ولكنها كذلك تمتد الى سرقة النفط من الانابيب الناقلة للخامات ومن شركة النفط النيجيرية.
وتقدر مجلة "ايكونومست" البريطانية كمية النفط التي يتم سرقتها من حقول النفط بأكثر من 300 الف برميل يومياً . ولكن الجهات الرسمية في نيجيريا تقدرها بحوالى 100 الف برميل يومياً.
وتقدر الحكومة النيجيرية قيمة النفط المسروق سنوياً بحوالى 8 مليارات دولار في العام ولكن جهات مثل منظمة الشفافية الدولية تقدر قيمة النفط المسروق بشكل مباشر وغير مباشر من نيجيريا بحوالى 20 مليار دولار. وتتخصص العصابات النيجيرية في تبييض هذه الاموال في عواصم المال العالمية مثل نيويورك وجنيف ولندن
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
