نمو ضعيف للاقتصاد التونسي ومخاوف من خفض التصنيف

حقق الاقتصاد التونسي نمواً ضعيفاً خلال العام 2019، مقارنة بالعام السابق عليه، وسط مخاوف من إقدام مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية على خفض تصنيف الدولة، التي تشهد صعوبات اقتصادية.

وأظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، اليوم السبت، تسجيل الاقتصاد نمواً بنسبة 1 في المائة العام الماضي، بينما كان قد بلغ 2.5 في المائة في 2018، مقابل 1.9 في المائة في العام السابق عليه.

وتراجع النمو التونسي إلى ما دون المستويات المتشائمة التي توقعها صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث رجح أن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 1.5 في المائة في 2019. وكانت حكومة يوسف الشاهد، تتوقع وفق موازنة 2019 تحقيق نمو بنسبة 3 في المائة.

ولا تساعد نسبة النمو الضعيفة بحسب خبراء اقتصاد، على استيعاب البطالة حيث تمكن كل نقطة نمو من توفير 17 ألف فرصة عمل في حين ترتفع نسبة البطالة في البلاد إلى 15 في المائة، بما يعادل نحو 650 ألف شخص.

وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي، قد أبدى الأسبوع الماضي، مخاوف من خفض مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، التصنيف السيادي لتونس، بعد تسجيل مؤشرات سلبية في قطاع الفوسفات الحيوي، الذي قال إنه راكم خسائر بنحو 6.7 مليارات دولار منذ عام 2011.

وتعتبر صادرات الفوسفات أحد أعمدة الاقتصاد التونسي، لكن مستويات الإنتاج تراجعت إلى أقل من ثلاثة ملايين طن في 2018، مقابل 8.2 ملايين طن في 2010، قبل أن تستكمل تراجعها في الأشهر التسعة الأولى من 2019، إلى 2.7 مليون طن، بينما كانت الحكومة تتوقع إنتاج 4.2 ملايين طن خلال تلك الأشهر.

وكان الفوسفات يمثل نحو 10 في المائة من صادرات تونس قبل 2011، حين حلّ زيت الزيتون محله، متصدراً قائمة الصادرات. وفي 2018، انكمشت حصة الفوسفات من الصادرات لتصل إلى نحو 4 في المائة.

وتترقب الأوساط الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية، تشكيل الحكومة الجديدة، في وقت تواجه فيه البلاد صعوبات اقتصادية وضغوطاً مالية قد تدفعها نحو تطبيق إجراءات تقشفية.

ولا يزال صندوق النقد الدولي الذي علّق تعاونه المالي مع تونس يصرّ على استكمال الإصلاحات الاقتصادية المتعلّقة بخفض دعم الطاقة وتقليص كتلة الأجور.

وكان ممثل صندوق النقد في تونس جيروم فاشي، قد أشار في حوار نُشر بموقع "البورصة" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى إمكانية عدم صرف الدفعة الباقية البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار من إجمالي القرض المحدد بـ2.8 مليار دولار.

وقال فاشي إن الصندوق منح تونس حتى يونيو/ حزيران الماضي 1.6 مليار دولار، وموافقته على صرف باقي قيمة القرض رهن استجابة السلطات التونسية لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية، التي أوصى بها ووضعها كشرط للسماح لها بالحصول على تمويلات منه.

وتحتاج تونس، وفق قانون المالية للعام الجاري (الموازنة)، إلى نحو 4 مليارات دولار من القروض الداخلية والخارجية لسد عجز الموازنة.