نقيب الصحافيين التونسيين: رئيس الجمهورية يعادي حرية الصحافة

وشبّه نقيب الصحافيين التونسيين السلطة القائمة فى تونس الآن بطائر "العقاب بجناحين" الذي  يترصّد لحمامة حرية الصحافة للإجهاز عليها وخنقها"، مؤكدا أن لا ديمقراطية بدون ضمان حرية الصحافة والحريات الفردية والجماعية بشكل عام".

وردا عن سؤال "العربي الجديد" حول القطيعة بين النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والسلطة القائمة في تونس ممثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة خاصة بعد تصريحات سابقة لزياد دبّار، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين اتهم فيها أطرافا من رئاسة الجمهورية بمعاداة حرية الصحافة، أكد النقيب عدم وجود قطيعة، وقال: "دور النقابة التحذير ممّا يحصل الآن من انتهاكات وعودة التعذيب وسوء معاملة الصحافيين. النقابة لا تقاطع أي طرف، لأن ذلك ليس دورها بل مهمتها التحذير والتنبيه من المخاطر المحدقة بحرية الصحافة مهما كان مصدرها".

البغوري حمّل الإعلاميين التونسيين جزءا من المسؤولية، طالبا منهم عدم "ترك الفرصة لأعداء حرية الصحافة لتوظيف أخطائهم  للإجهاز على حرية الصحافة"، معتبرا أن الصحافي هو حجر الزاوية في ترسيخ حرية الصحافة أو التفريط فيها.

وكانت تونس قد شهدت في الفترة الأخيرة عدة مساءلات قانونية للصحافيين وفقا لفصول قانون الإرهاب، وهو ما ترفضه الأطراف النقابية والمنظمات الحقوقية التي ترى ضرورة مساءلة الصحافيين قانونيا عن أخطائهم، إن وُجدت، وفقا للمرسومين 115 و116 المنظمين للقطاع الإعلامي في تونس، أو عن طريق الهياكل التعديلية، مثل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، لا بالاعتماد على قانون الإرهاب وغيره من المجالات القانونية المعتمدة في تونس، معتبرين ذلك شكلا من أشكال توظيف القانون للعودة بالإعلام التونسي إلى مربع الاستبداد الأول خاصة بعد تمكنه من نيل حريته بعد ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011.

اقرأ أيضاً: صفة "العار" تلاحق الإعلام التونسي