نقابة الصحافيين الفلسطينيين تقرر مقاطعة أخبار الحكومة والأجهزة الأمنية

قررت نقابة الصحافيين الفلسطينيين مقاطعة أخبار الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية الفلسطينية، رداً على اعتداء الأجهزة الأمنية وأفراد بالزي المدني على الصحافيين خلال تغطيتهم، مساء أمس الأربعاء، لمسيرة مطالبة برفع العقوبات عن غزة.

ودعت النقابة في بيان لها، كافة الصحافيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، إلى الالتزام بهذا القرار حتى إشعار آخر، وذلك رداً على الاعتداءات على الصحافيين خلال تغطيتهم لمسيرة مسائية في مدينة رام الله، الأربعاء.

وأكدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين أن اعتداء الأجهزة الأمنية، وأفراد بالزي المدني، على الصحافيين الذين كانوا يغطون فعالية جماهيرية وسط مدينة رام الله هو فعل مستنكر ومدان ونقطة سوداء تضاف لسجل الانتهاكات بحق الصحافيين، وهو نقض لكل التعهدات والتصريحات الرسمية السابقة بضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي، ويأتي فيما يستمر الانقسام الأسود وما خلفه من تداعيات خطرة على مجمل الحالة الفلسطينية، بما فيها الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي.

وحمّلت النقابة رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، وبصفته وزيراً للداخلية، المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات بالضرب ومصادرة وتكسير كاميرات وهواتف نقالة لعدد من الصحافيين، واحتجاز اثنين من الصحافيين الأجانب.

إلى ذلك، قررت النقابة تبني تقديم دعاوى قضائية ضد قادة وأفراد الأجهزة الأمنية الذين نفذوا وأصدروا أوامر بالاعتداء على الصحافيين، وانتهاك حرية العمل الصحافي بفظاظة.

ودعت النقابة الصحافيين الذين تم الاعتداء عليهم أو إعاقة عملهم من قبل أفراد الأجهزة الأمنية بالزي العسكري، أو من قبل أفراد بالزي المدني، إلى الحضور إلى مقر النقابة في الساعة الثانية عشرة من ظهر الخميس لتوثيق شهاداتهم، وتقديم ما لديهم من وثائق وصور ومقاطع فيديو بغية الإسراع في تجهيز الدعاوى القضائية.