نفط إقليم كردستان لا يجد من يشتريه

حذرت إيطاليا تجار النفط من احتمال مواجهة إجراء قانوني من جانب بغداد إذا اشتروا صادرات متنازعاً عليها من إقليم كردستان العراق. ما يعتبر انتكاسة جديدة للإقليم الذي يختلف مع الحكومة المركزية العراقية على مبيعات النفط.
وقامت حكومة إقليم كردستان بتحميل أولى شحنات النفط الكردي المنقول عبر خط أنابيب مملوك لها على الناقلة "يونايتد ليدرشيب" في ميناء جيهان التركي، قبل نحو أسبوعين في خطوة قالت إن الهدف منها أن تظهر لبغداد سيطرتها على مبيعاتها النفطية.

غير أن حكومة الإقليم لم تنجح حتى الآن في إيجاد مشتر للنفط، في الوقت الذي كثفت فيه بغداد الضغط على الدول التي تربطها علاقات سياسية واقتصادية بالعراق.

 

مخاوف من العقوبات

وبعثت وزارة الصناعة الإيطالية رسالة إلى التجار والمصافي، تحذرهم فيها من أن الحكومة العراقية أبلغت السفارة الإيطالية في بغداد أن مبيعات الخام تلك غير قانونية، وقد يواجهون عقوبات من شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وقالت الرسالة التي تحمل تاريخ الرابع من يونيو/ حزيران "تحتفظ سومو بحق اتخاذ إجراء قانوني ضد مشتري مثل هذه الشحنات".

وحصلت وكالة الأنباء "رويترز" على نسختين من الرسالة من مسؤولين في شركتين مختلفتين أحدهما في مصفاة إيطالية.

ولم تذكر الرسالة أن المصافي الإيطالية ستمتنع عن شراء النفط الكردي.

وكانت الناقلة قد غادرت المياه الإقليمية للمغرب أمس الخميس، بعدما رفضت السلطات في المملكة السماح لها بتفريغ حمولتها البالغة مليون طن من الخام في ميناء المحمدية.

وبعد أن أبحرت أولاً متجهة إلى ساحل الخليج في الولايات المتحدة، بحسب بيانات لتتبع السفن ومصادر ملاحية، غيرت الناقلة وجهتها إلى البحر المتوسط في نهاية الأسبوع الماضي.

 

 مخزون بـ 2.8 مليون برميل

وفي السياق، قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز، اليوم الجمعة، إن مخزونات نفط إقليم كردستان العراقي في ميناء جيهان على البحر المتوسط بلغت 2.8 مليون برميل. مضيفاً أن ثاني شحنة من الصادرات الكردية لم يتم تحميلها حتى الآن.

وقال يلدز إن النفط يتدفق عبر خط أنابيب كردستان بمعدل 100 ألف برميل يومياً.

وصدر إقليم كردستان أول شحنة من الخام المنقول من خلال خط أنابيب تابع له عبر تركيا في الشهر الماضي، لكن الناقلة التي تحمل مليون برميل من الخام الكردي غيرت وجهتها مرتين بشكل مفاجئ، ولم تفرغ شحنتها حتى الآن.

قضية ضد تركيا 

وقد سبق أن توقع مصرف"بنك أوف أميركا – ميريل لينش" الاستثماري الأميركي، في تقرير نشرته "العربي الجديد" في نهاية الشهر الماضي، أن تثني الملاحقات والقضايا القانونية، المتوقع أن ترفعها الحكومة العراقية على الشركات ووسطاء صفقات النفط، من يشترون شحنات النفط الكردستاني المصدرة عبر تركيا.

وذلك، بعدما رفعت الحكومة العراقية قضية ضد الحكومة التركية لدى محكمة التجارة الدولية في باريس، تتهمها بخرق قوانين السيادة واتفاقية تصدير النفط الموقعة بينهما منذ عام 1973.