نظام الأسد يسعى إلى السيطرة على خبز المعارضة

اقترب نظام بشار الأسد من حسم معركة شراء قمح المناطق المحررة لمصلحته، في ظل أزمة مالية خانقة تتعرض لها الحكومة المؤقتة، بعد أن انخفض عنها الدعم عربياً ودولياً، ويأتي ذلك في إطار سعي النظام إلى السيطرة على الخبز لاستغلاله في حربه ضد الثورة.

وحسب خبراء، سيتم حسم معركة القمح خلال أيام بعد أن ينتهي أكبر موسم حصاد منذ عدة سنوات، حيث يتوقع زيادة إنتاجه بشكل كبير في ظل ارتفاع معدلات التساقطات المطرية هذا العام.

وأكد مدير عام مؤسسة الحبوب في الحكومة المؤقتة المعارضة، حسان المحمد، لـ "العربي الجديد"، عجز مؤسسته عن شراء كميات كبيرة من القمح لعدم توفر السيولة.

وقال، إن الحكومة السورية المؤقتة لم تحصل على الدعم المالي، وتنتظر تنفيذ وعود لتأمين

الدعم اللازم لشراء القمح في المناطق المحررة من دولة خليجية، وحذر المحمد من أن يصل قمح المناطق المحررة إلى أيدي النظام عبر السماسرة، إذ سيستخدمه سلاحاً لمحاربة الشعب السوري الثائر في لقمة خبزه.

ويضيف مدير مؤسسة الحبوب، أنه في الوقت الذي تحول الأزمة المالية للمعارضة دون شراء القمح من المزارعين، يضارب النظام على الأسعار حيث أعلن تسعيرة للقمح القاسي بنحو 61 ألف ليرة سورية للطن (الدولار = 241 ليرة)، و60 ألف ليرة لطن القمح الطري، وهي أعلى من أسعار الموسم الماضي التي لم تتعد 45 ألف ليرة للطن القاسي و44 ألف ليرة للطن الطري.

وكان وزير التجارة الداخلية بحكومة النظام السوري حسان ماجد صفية، أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة لن تألو جهدا لشراء كامل محصول القمح والشعير من المزارعين بأفضل الوسائل والسبل.

اقرأ أيضاً: غارات التحالف الدولي تحرق محاصيل الحسكة

وشدّد خلال الاجتماع الأول للجنة المركزية للحبوب الذي عقد الخميس الماضي، على حرص الحكومة على تأمين وتوفير مختلف المستلزمات اللازمة التي تضمن استلام محصول القمح لموسم عام 2015 من الفلاحين ونقله وتخزينه بيسر وسهولة.

ورصدت حكومة الأسد ميزانية تقدر بنحو 80 مليار ليرة سورية لشراء موسم 2015 الذي يتوقع أن يصل إلى 3 ملايين طن في عموم المحافظات السورية، منها نحو 2.5 مليون في مناطق سيطرة النظام وداعش ونحو 500 ألف طن في مناطق سيطرة المعارضة.

وأكد المحمد أن الحكومة المؤقتة ستناور بحدود ضيقة حتى يفي الداعمون لنا بالوعود المالية من خلال بعض الأموال القليلة الفائضة من موسم العام الماضي، والتي ستستخدمها المؤسسة في شراء قمح موسم 2015.

واستغلت حكومة النظام السوري غياب مؤسسة الحبوب المعارضة عن "الساحة"، في حين

شكل وزير التجارة الداخلية بالحكومة لجاناً فرعية في المحافظات للإشراف على استلام الحبوب (قمح وشعير) لموسم 2015 من المنتجين وفق اعتماد نتائج بحث العينة العشوائي للمحصول، ما سيزيد فرص النظام في الحصول على كميات كبيرة هذا الموسم.

وحسب مصادر خاصة في اتحاد غرف الزراعة التابع لنظام الأسد، لـ"العربي الجديد"، أنه رغم رفع أسعار شراء محصول القمح، تحاول جهات غير حكومية سورية الضغط على الحكومة لرفع الأسعار أكثر خوفاً من سعر المعارضة الذي قد يحدد بمجرد وصول المساعدات المالية.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن متوسط أسعار القمح بدول الجوار أعلى من أسعار النظام، وخاصة بعد تراجع سعر صرف الليرة، ما يبقي احتمال عدم بيع الفلاحين للنظام في دمشق قائم حتى بعد السعر الجديد.

ويتخوف السوريون من زيادة معاناتهم وارتفاع أسعار الخبز بشكل كبير، في حالة احتكار النظام للمحاصيل في مناطق الإنتاج التي يسيطر على معظمها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والمعارضة.


اقرأ أيضاً: القمح السوري.. المجاعة على الأبواب