نشطاء وسياسيون: ثورة المصريين لم تمت... ومحفّزاتها تبقى قائمة

مرّ عام على أحداث الثلاثين من يونيو/حزيران، التي بدت كتظاهرات شعبية ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إلا أن ما تلاها من أحداث، أكد أنها كانت بمثابة ذروة الثورة المضادة على ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011.

لم تمر سوى شهور قليلة على تلك الأحداث، التي كان يصفها البعض بأنها "موجة ثانية من ثورة يناير"، حتى رأى الجميع أن أغلب الرموز التي شاركت في ثورة "يناير"، سواء من التيار الإسلامي أو التيار الشبابي الثوري، أضحت ما بين قتيل ومعتقل او مطارد.

وعادت الرموز الإعلامية المحسوبة على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، للتحدث عن أن "ثورة يناير" كانت مؤامرة، فيما تصدرت الرموز السياسية والعسكرية التابعة لنظام مبارك المشهد السياسي في مصر.

كما عادت الشرطة الى ممارساتها القمعية بوجه أسوأ، واعتُقل وسجن الصحافيون، وفُصّلت القوانين لحماية الفساد.

كل هذا يطرح العديد من التساؤلات مثل: هل ماتت ثورة يناير؟ وهل عدنا إلى نقطة ما قبل الثورة مباشرة؟

ويرى عضو المكتب السياسي لحركة شباب "6 ابريل"، محمد كمال، أن هناك مبادئ عدة، منها أن "الثورات لا تموت"، وأن الثورة هي فكرة، ومقاومة للظلم والطغيان، ولا تهدأ إلا بالتخلص منهما.

وأضاف كمال، لـ"العربي الجديد"، أن الوضع الحالي من الظلم والطغيان والتجبر، وصل بالبلاد إلى حالة أسوأ مما كانت عليه في عهد مبارك، خاصة فيما يتعلق بالحريات والعدالة المفقودتين.

وأضاف أن "الثورات تمر بحالات من المد والجزر، وإن النظام الحالي قادر على أن يُوصل رسالة إعلامية للمواطن المصري يستدر بها تعاطفه، أو تأييده لبعض الوقت، ولكنها لن تستمر من دون وجود إجراءات حقيقية تصب في صالحه على أرض الواقع.

وتساءل كمال: "إذا كان النظام يشعر أنه أقوى، واستطاع القضاء على ثوار يناير، فلماذا يخشى مسيراتهم وتحركاتهم، ولا يريد أي صوت يعارضه، ولا يسمح إلا بأصوات المؤيدين له؟".

أما عن الفترة الحالية، فيصفها بالتي تشبه فترة ما قبل اندلاع "ثورة يناير"، موضحاً أن كل معطيات الثورة قائمة الآن، فالحرية تُمنح فقط لوسائل الإعلام المؤيدة للنظام، أما الكتّاب المعارضون أو المنتمون للثورة فيمنعون من الكتابة. إضافة الى أحكام الإعدام المتتالية بحق المعارضين، وحظر أنشطة الحركات الثورية.

وحول إمكانية إجهاض الثورة، قال كمال إن أشد اللحظات ظلاماً قبل الفجر مباشرة، وإن أكثر فترة تجبرت فيها وزارة الداخلية ونظام مبارك كانت قبل ثورة يناير. وتوقع أن "يظل المواطن المصري يكبت ويكبت حتى تأتي لحظة الانفجار التي لن يستطيع النظام أن يقف في وجهها".

وأشار الى أن الثورة هذه المرة لن تكون ثورة سياسيين أو نخب، ولكن ستكون ثورة العامة، متوقعاً أن تكون انتقامية بسبب وجود الملايين من أتباع التيار الإسلامي ممن لهم ثأر مع النظام، الى جانب المهمشين أمثال الباعة الجوالين، الذين قامت وزارة الداخلية أخيراً، بدهس بضاعتهم.

وأكد أن المشاكل لن تُحل إلا برحيل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وكل من أداروا المشهد في العام المنصرم، "لأن من تسبب في المشكلة لن يكون سبباً في الحل".

من جانبه، قال عضو جبهة "بيان القاهرة"، أحمد نجيب، إن الثورات تستمر لسنوات، وفى بعض الأحيان لعقود، وما يحدث هو عبارة عن دوائر ولحظات من السقوط والانخفاض في الثورات واردة وطبيعية، ومن الممكن أن تطول، وأن تزيد التضحيات، لتكون دروساً مستفادة "نتعلم منها أن الجميع أخطأ، وعليه مراجعة مواقفه".

وأكد نجيب أن "ثورة يناير" لم تمت، وأن الشعب المصري يتفاعل في الأزمات، مشيراً إلى أن الظلم الذي استشرى في البلاد بشكل غير مسبوق، واختلال ميزان العدالة، وما يحدث داخل السجون من تعذيب، منذ فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، مروراً بأحداث الذكرى الثالثة للثورة، نهايةً بحبس الصحافيين ومنع البعض من الكتابة، "سُيعجّل من سقوط هذا النظام الفاشي"، على حد قوله.

في المقابل، يشير نائب رئيس "مركز الأهرام" للدراسات السياسية والاستراتيجية، وحيد عبد المجيد، إلى أن "ثورة يناير" دخلت في مرحلة التراجع، "وهذا طبيعي في تاريخ الثورات، فكل الثورات الشعبية الكبرى تمر بمراحل مد وجزر، تستمر من 10 الى 15 عاماً، وتصل حتى 80 عاماً، كما حدث في الثورة الفرنسية.

وتوقع عبد المجيد أن تكون المرحلة المقبلة هي مرحلة المد للثورة، ولكنها لن تكون النهائية، إذ ستتعاقب عليها مراحل أخرى من المد والجزر لفترات تتراوح بين 10 و15 سنة أخرى، حتى تصل الثورة لمرحلتها النهائية التي تصل فيها للأهداف التي قامت من أجلها، على حد تعبيره.