ندرة المياه تهدد النمو الاقتصادي في المنطقة العربية

قالت ورقة بحثية مشتركة صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة "فاو" التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي، إن ندرة المياه تهدد النمو الاقتصادي في المنطقة العربية.

وأشارت الورقة البحثية التي نشرها موقع "فاو" إلى أن المنطقة ربما تفقد ما بين 6 إلى 14% من ناتجها الإجمالي في عام 2050 بسبب ندرة المياه.

وقال البحث المشترك، على الرغم من أن المنطقة موطن لنحو 6% من سكان العالم، ولكنها لا تحتوي سوى على 1% من موارد المياه العذبة في العالم، ودعا البحث دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى اتخاذ إجراءاتٍ حاسمة لتضييق الفجوة بين إمدادات المياه والطلب عليها.

ويرى البحث أن ندرة المياه شكّلت تحدياً لسنوات طويلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واليوم، أدى النمو السكاني والنمو الاقتصادي السريع، وإمدادات المياه المشتركة عبر الحدود، والتغير المناخي، وضمنها فترات الجفاف المتكررة، وتراجع هطول الأمطار وارتفاع معدلات التبخر، إلى تأثيرٍ كبيرٍ في إمدادات المياه بالمنطقة، وفقاً للتقرير الإقليمي العربي لعام 2018.

وحسب التقرير تراجعت 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقياس معايير "ندرة المياه"، وتواصل التراجع منذ عام 2014. وذلك وفقاً لأحدث البيانات المتوفرة من منظمة فاو.

وتصنَف البلدان ضمن الدول التي تعاني ندرة المياه المطلقة، عندما تنخفض فيها إمداداتها المائية السنوية من المصادر الطبيعية إلى أقل من 500 متر مكعب للشخص الواحد لتلبية الاحتياجات المنزلية والزراعية والصناعية. 

وتوجد 7 دول عربية من جملة البلدان التي تواجه ندرة مطلقة في شبه الجزيرة العربية. ونتيجة لذلك، تستهلك بعض البلدان من المياه أكثر بكثير مما تستطيع تحمله المنطقة.

يحدث الاستخدام غير المستدام للمياه في المناطق التي تُضخ فيها المياه من الأنهار والطبقات الجوفية من الصخور المشبعة بالمياه، والمعروفة باسم مستودعات المياه الجوفية، بمعدل أسرع من قدرة امتلائها من جديد من خلال الأمطار، وفقاً للورقة البحثية.

وقالت كلوديا سادوف، المديرة العامة للمعهد الدولي لإدارة المياه، لقناة "سي أن أن" الأميركية: "عندما تُسحب كمية من الماء أكثر من الكمية التي سيجدد مخزونها، يبدأ تدمير مستودعات المياه الجوفية نفسها".

  (العربي الجديد)