أطلق المركز الوطني لتحاقن الدم في المغرب (مؤسسة عمومية) نداء عاجلا إلى المواطنين للتبرع، بعد أن بات مخزون أكياس الدم على الصعيد الوطني يكفي لـ3 أيام فقط، في حين تقدر حاجيات المركز بألف كيس في اليوم.
ويأتي دقّ المركز الوطني لتحاقن الدم، لناقوس الخطر، في وقت يلقي فيه فيروس كورونا بظلاله على أعداد المتبرعين بالدم، ما يهدد بانعكاسات سلبية على حاجة المؤسّسات الصحية وعلى حياة المئات من المرضى والمصابين.
وقالت نجية العمراوي، طبيبة ومسؤولة التواصل والتحسيس بالمركز الوطني لتحاقن الدم، إن تزامن العطلة الصيفية التي تعد من الفترات الحرجة على مستوى التبرع بالدم على الصعيد العالمي، مع جائحة كوفيد-19، كان سببا في التراجع المسجل على مستوى التبرع بالدم، مضيفة في تصريح لـ"العربي الجديد" اليوم الثلاثاء: "جائحة كورونا أثرت سلبا على عملية التبرع بالدم، حيث خلقت تخوفا لدى المتبرعين، كما أصبحنا نعتمد فقط على مراكز تحاقن الدم من أجل الحد من تفشي الفيروس، إلى جانب أن الحجر الصحي تسبب في تراجع عدد المتبرعين".
وبحسب المسؤولة المغربية، فإنه أمام هذا الوضع أطلق المركز نداء إلى المواطنين وجمعيات المجتمع المدني من أجل التبرع بالدم، كما برمج حملة للتبرع بمعية شركائه كما كان الحال مع وزارة الداخلية في 11 و 12 اغسطس/ آب الجاري، وهي الحملة التي ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، معتبرة أن التبرع بالدم مسؤولية الجميع وواجب إنساني لإنقاذ أرواح المئات من المرضى والمصابين.
ولفتت العمراوي إلى أن مخزون أكياس الدم على الصعيد الوطني يكفي لـفترة تتراوح ما بين 3 و4 أيام فقط، في حين أن حاجيات المركز الوطني لتحاقن بالدم تقدر بألف كيس من الدم في اليوم، مضيفة:" لكي يكون الوضع مريحا ونتمكن من تلبية جميع الطلبات نحتاج مخزونا احتياطيا من الدم يكفي لـ7 أيام، ولـ800 حتى 1000 متبرع بالدم يوميا، باعتبار أن مدة صلاحية الدم قصيرة، وأن الإنسان هو المصدر الوحيد لهذه المادة الحيوية".
وكشفت المتحدثة عينها أن النقص الكبير يسجل على مستوى خمس مدن (الدار البيضاء، الرباط، وطنجة وفاس ووجدة)، بحكم توفرها على عدد كبير من المراكز الاستشفائية الجامعية، والمستشفيات العمومية، فضلا عن عدد من المصحات، والتي تتراوح احتياجاتها من أكياس الدم ما بين 150 إلى 500 كيس يوميا.
وفي الوقت الذي أبرزت فيه العمراوي أن وضع استراتيجية خلال شهر يوليو/ تموز الماضي لتدارك التراجع في مخزون الدم، من خلال التواصل مع شركائه على المستوى الوطني، لضمان حاجيات هذه الفترة من أكياس الدم، حرصت المسؤولة على طمأنة المتبرعين من خلال التأكيد على أن مراكز تحاقن الدم تحترم الإجراءات الاحترازية التي تشدد عليها وزارة الصحة وكذا منظمة الصحة العالمية لتفادي انتقال العدوى بفيروس كورونا.
ولا يغطي عدد عمليات التبرّعات المسجلّة سنوياً الطلب على هذه المادة الحيوية في المغرب، لأنّ ميزان استهلاك الدم وعدد عمليات التبرّع يميل دائماً لمصلحة الأول، فيما شهد استهلاك الدم، خلال السنوات الأربع الأخيرة، ارتفاعاً سنوياً ناهز الـ28%.
وعلى الرغم من حملات التوعية التي يطلقها "المركز الوطني لتحاقن الدم"، أو جمعيات المجتمع المدني للتوعية، بأهمية هذا العمل الإنساني، إلا أن إقبال المغاربة على التبرّع بالدم يبقى خجولاً بعض الشيء.
ويراهن المغرب على بلوغ نسبة 1% من إجمالي السكان من المتبرعين بالدم، كمعدّل أدنى توصي به منظمة الصحة العالمية، للاستجابة للاحتياجات اللازمة لهذه المادة.
وفيما كان لافتا خلال سنة 2019 بلوغ عدد المتبرعين بالدم 334 ألفا و510 متبرعين، أي ما يعادل نسبة 0.99 في المائة من الساكنة، إلا أن انعكاسات الأزمة لصحية التي فرضها تفشي فيروس كورونا، يجعل التوقعات تذهب في اتجاه تراجع هذه النسبة خلال السنة الجارية.