نتنياهو يعترف: قانون القومية لمنع حكم ذاتي في الجليل

اعترف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في خطاب له أمام الكنيست، مساء اليوم الأربعاء، بأن الهدف الأساسي من قانون "القومية" الذي يقوم بإعداد صيغة له، هو صد موجة عدم الاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية" من الخارج، وبالأساس صد أي احتمالات مستقبلية لتبلور حالة لحكم ذاتي في الجليل والنقب.

وقال نتنياهو إن القانون الذي يعمل على إعداد صيغته، ينص على أن إسرائيل هي دولة تقرير المصير للشعب اليهودي، وأن اليهود هم وحدهم الذين يملكون حقوقاً قومية فيها.

وأضاف أن السنوات الأخيرة تشهد حالة من التشكيك في كون إسرائيل "دولة يهودية"، وأن هناك منظمات وأحزابا تسعى إلى تحويل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية وأخرى لبلورة دستور لا يقر بـ"يهودية الدولة" مثل الدستور الذي اقترحته جمعية عدالة "المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل".

وعند حديثه عن هذا الأمر، وجه نتنياهو كلامه للنائب الفلسطيني عن "التجمع الوطني الديمقراطي"، باسل غطاس، وقال "أنت مثلاً لا تعترف بحقنا القومي على أرض إسرائيل، ولا تقر بيهودية الدولة، وهناك من يطالب بدولة قومية للفلسطينيين، لكنه يرفض ذلك عندما يتعلق الأمر بإسرائيل".

وجاء ذلك في إشارة إلى المشروع الذي يطرحه "التجمع الوطني الديمقراطي" في الداخل، ووضع أسسه ونظريته المفكر العربي، عزمي بشارة.

ويدعو المشروع إلى تحويل إسرائيل إلى دولة لجميع مواطنيها، وتفكيك البنية العنصرية والصهيونية للدولة، وجعلها دولة مدنية لا تمنح أفضلية لقومية على أخرى، إلى جانب إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وزعم نتنياهو أن عدم التوصل إلى تسوية يكمن أساساً في رفض الفلسطينيين الاعتراف بحق اليهود على "أرض إسرائيل" وبدولة قومية.

ومع أن نتنياهو حاول خلال خطابه اليوم تحديد شعاره الانتخابي ضد اليسار والأحزاب الإسرائيلية بقوله إن ما يهمه هو في الأساس "حماية الشعب اليهودي وحقه في دولته القومية"، إلا أن اعترافه بأن قانون القومية جاء ليسد الطريق أمام حكم ذاتي في الجليل والنقب، يمثل عملياً إضافة وتوضيحاً لما كان أعلنه في جلسة الحكومة الإسرائيلية، الأحد الماضي بأنه تتبلور في إسرائيل دولة داخل دولة، في إشارة للفلسطينيين في الداخل.