27 يوليو 2019
مونديال 2026: هل يحقّ للمغاربة مواصلة الحلم؟
تنفس المغاربة الصعداء بمرور الملف المغربي إلى مرحلة التصويت في السباق نحو تنظيم كأس العالم 2026 مع الملف الثلاثي الأميركي الكندي المكسيكي، بعدما منحت لجنة التقييم "تاسك فورس" الملف المغربي نقطة "2.7" وهي نقطة غير موجبة للإقصاء، في حين منحت الملف المشترك الأميركي الشمالي نقطة 4 من أصل 5. أيُعد التأهل لمرحلة التصويت إنجازا في حد ذاته للمغرب؟ ألن يكون للنقطة التي مُنحت للملف المغربي مقارنة مع النقطة التي نالها الملف الخصم تأثيرا في مرحلة الحسم؟ وما سبب تفضيل الولايات المتحدة الأميركية تقديم ملف مشترك رفقة المكسيك وكندا بدل ملف مستقل؟
جاء قرار لجنة التقييم التابعة للفيفا بمنح الملف المغربي نقطة تسمح له بالمرور للمرحلة الحاسمة ليبدد مخاوف الشعب المغربي والمسؤولين، الذين كانوا يخشون إقصاءً مرا سيضرب بالمجهودات التي بُذلت لإقناع اللجنة بجدية المغرب عرض الحائط، ولا سيما بعد فرض الفيفا يوما واحدا قبل تاريخ التقديم الرسمي للملفات لمعايير محدثة -وصفها بعضهم بالتعجيزية- وجب على البلدان المرشحة الراغبة في المنافسة احترامها للمرور إلى مرحلة التصويت النهائية.
صحيح أن المغرب خطا خطوة جبارة في طريقه لاحتضان كأس العالم 2026 بتجاوزه عقبة تاسك فورس، إلا أنه بذلك لم يقطع سوى نصف الطريق، ولا يمكنه أن يكتفي بهذا القدر، إذ سبق للمغرب أن قدم ترشيحه لاستضافة المونديال في أربع مناسبات سابقة دون نيل مراده. وحاول المسؤولون المغاربة هذه المرة تجاوز النواقص التي اعترت ملفات المغرب في السابق لإقناع العالم أنه عمل جاهدا على تقديم ملف بضمانات لإنجاح هذا العرس العالمي.
ولن تكون طريق المغرب لنيل شرف احتضان مونديال 2026 مفروشة بالورود، ويكمن أول عائق يعترض طريقه في النقطة التي حصل عليها من لجنة التقييم التي وإن مكنته من أن يكون طرفا منافسا يوم التصويت، إلا أنها قد تدفع الاتحادات الكروية التي لم تقرر بعد لمن ستمنح صوتها إلى الشك في قدرة المغرب على تنظيم بطولة من هذا النوع، وتلك التي قررت في وقت سابق دعم الملف المغربي إلى العدول عن هذا القرار.
ولا يخفى على أي متتبع خطر تجاوزات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي لم يستنكف عن تهديد البلدان التي أعلنت في وقت سابق عن منح صوتها للمغرب بوقف المساعدات التي تقدمها بلاده لها، وهو ما يتعارض كليا مع قوانين الفيفا التي تمنع منعا باتا تدخل السياسة في الرياضة. ومن المفاجئ أن أكبر جهاز كروي لم يحرك ساكنا تجاه ما يقوم به الرئيس الأميركي، في حين أنه تدخل في يوم من الأيام لإيقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم بعلة تدخل السياسة في الرياضة، أي الشيء نفسه الذي تصنعه أميركا حاليا.
ومن الجلي أن عملية التصويت تدخل فيها اعتبارات لا صلة لها بقدرة هذا البلد أو ذاك على إنجاح هذا التظاهرة العالمية، فمنها ما هو سياسي من قبيل ما ذكرناه من الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية لانتزاع الأصوات، وما هو جغرافي المتمثل أساساً في مساندة دول لملف دون الآخر بحكم الجوار. بالإضافة إلى اعتبارات قائمة على الانتماء، والمقصود هنا الانتماء إلى القارة نفسها والقومية المشتركة، أو على التبعية الاقتصادية وهو ما تجسده مواقف بعض البلدان المنتمية إلى العالم الثالث التي ستجد نفسها مضطرة للتصويت للملف الأميركي الشمالي مقابل الاستفادة من المساعدات المالية التي تمنحها إياها أميركا.
ويقودنا النظر إلى الملف الأميركي المشترك إلى الحديث عن الولايات المتحدة الأميركية التي تخطف كل الأضواء من شريكتيها كندا والمكسيك، والحال أن أميركا ستنال، إن تمكن هذا الملف من استضافة مونديال 2026، نصيب الأسد من المباريات، الشيء الذي يدفعنا إلى التساؤل عن سبب تقديم بلاد العم سام ملفاً مشتركاً، علما أنها فعليا المستضيف الأساسي للبطولة في حالة الفوز.
ومن المحتمل أن يكون ما جعل الولايات المتحدة الأميركية تلجأ إلى تقديم ملف مشترك، هو الخوف من الإخفاق في نيل الأصوات الضرورية للفوز بتنظيم مونديال 2026 في ضوء التوتر الذي يطبع علاقة أميركا مع عدد من دول العالم منذ مجيء دونالد ترامب. ولهذا يبدو أن الغرض من وراء التسلح بكندا والمكسيك هو الاستفادة من الأصوات التي يمكن لهذين البلدين جلبها لهذا الملف، تجنبا لأية مفاجأة غير سارة يوم التصويت.
ومن حسن حظ الملف المغربي أن التصويت سيكون علنياً، مما لن يترك مجالا للتلاعب في الأصوات في ترجيح كفة طرف عن طرف. وحري بنا الإشادة بهذا الملف الذي يختلف كلياً عما سبقه، من حيث جدية الوعود التي قطعها أمام العالم والضمانات الفعلية التي قدمها من أجل إنجاح تنظيم نسخة 2026.
جاء قرار لجنة التقييم التابعة للفيفا بمنح الملف المغربي نقطة تسمح له بالمرور للمرحلة الحاسمة ليبدد مخاوف الشعب المغربي والمسؤولين، الذين كانوا يخشون إقصاءً مرا سيضرب بالمجهودات التي بُذلت لإقناع اللجنة بجدية المغرب عرض الحائط، ولا سيما بعد فرض الفيفا يوما واحدا قبل تاريخ التقديم الرسمي للملفات لمعايير محدثة -وصفها بعضهم بالتعجيزية- وجب على البلدان المرشحة الراغبة في المنافسة احترامها للمرور إلى مرحلة التصويت النهائية.
صحيح أن المغرب خطا خطوة جبارة في طريقه لاحتضان كأس العالم 2026 بتجاوزه عقبة تاسك فورس، إلا أنه بذلك لم يقطع سوى نصف الطريق، ولا يمكنه أن يكتفي بهذا القدر، إذ سبق للمغرب أن قدم ترشيحه لاستضافة المونديال في أربع مناسبات سابقة دون نيل مراده. وحاول المسؤولون المغاربة هذه المرة تجاوز النواقص التي اعترت ملفات المغرب في السابق لإقناع العالم أنه عمل جاهدا على تقديم ملف بضمانات لإنجاح هذا العرس العالمي.
ولن تكون طريق المغرب لنيل شرف احتضان مونديال 2026 مفروشة بالورود، ويكمن أول عائق يعترض طريقه في النقطة التي حصل عليها من لجنة التقييم التي وإن مكنته من أن يكون طرفا منافسا يوم التصويت، إلا أنها قد تدفع الاتحادات الكروية التي لم تقرر بعد لمن ستمنح صوتها إلى الشك في قدرة المغرب على تنظيم بطولة من هذا النوع، وتلك التي قررت في وقت سابق دعم الملف المغربي إلى العدول عن هذا القرار.
ولا يخفى على أي متتبع خطر تجاوزات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي لم يستنكف عن تهديد البلدان التي أعلنت في وقت سابق عن منح صوتها للمغرب بوقف المساعدات التي تقدمها بلاده لها، وهو ما يتعارض كليا مع قوانين الفيفا التي تمنع منعا باتا تدخل السياسة في الرياضة. ومن المفاجئ أن أكبر جهاز كروي لم يحرك ساكنا تجاه ما يقوم به الرئيس الأميركي، في حين أنه تدخل في يوم من الأيام لإيقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم بعلة تدخل السياسة في الرياضة، أي الشيء نفسه الذي تصنعه أميركا حاليا.
ومن الجلي أن عملية التصويت تدخل فيها اعتبارات لا صلة لها بقدرة هذا البلد أو ذاك على إنجاح هذا التظاهرة العالمية، فمنها ما هو سياسي من قبيل ما ذكرناه من الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية لانتزاع الأصوات، وما هو جغرافي المتمثل أساساً في مساندة دول لملف دون الآخر بحكم الجوار. بالإضافة إلى اعتبارات قائمة على الانتماء، والمقصود هنا الانتماء إلى القارة نفسها والقومية المشتركة، أو على التبعية الاقتصادية وهو ما تجسده مواقف بعض البلدان المنتمية إلى العالم الثالث التي ستجد نفسها مضطرة للتصويت للملف الأميركي الشمالي مقابل الاستفادة من المساعدات المالية التي تمنحها إياها أميركا.
ويقودنا النظر إلى الملف الأميركي المشترك إلى الحديث عن الولايات المتحدة الأميركية التي تخطف كل الأضواء من شريكتيها كندا والمكسيك، والحال أن أميركا ستنال، إن تمكن هذا الملف من استضافة مونديال 2026، نصيب الأسد من المباريات، الشيء الذي يدفعنا إلى التساؤل عن سبب تقديم بلاد العم سام ملفاً مشتركاً، علما أنها فعليا المستضيف الأساسي للبطولة في حالة الفوز.
ومن المحتمل أن يكون ما جعل الولايات المتحدة الأميركية تلجأ إلى تقديم ملف مشترك، هو الخوف من الإخفاق في نيل الأصوات الضرورية للفوز بتنظيم مونديال 2026 في ضوء التوتر الذي يطبع علاقة أميركا مع عدد من دول العالم منذ مجيء دونالد ترامب. ولهذا يبدو أن الغرض من وراء التسلح بكندا والمكسيك هو الاستفادة من الأصوات التي يمكن لهذين البلدين جلبها لهذا الملف، تجنبا لأية مفاجأة غير سارة يوم التصويت.
ومن حسن حظ الملف المغربي أن التصويت سيكون علنياً، مما لن يترك مجالا للتلاعب في الأصوات في ترجيح كفة طرف عن طرف. وحري بنا الإشادة بهذا الملف الذي يختلف كلياً عما سبقه، من حيث جدية الوعود التي قطعها أمام العالم والضمانات الفعلية التي قدمها من أجل إنجاح تنظيم نسخة 2026.