موعد لعقوبات ضدّ ليبيا اليوم: خشية من سيناريو عراقي

طلبت الحكومة الإسبانية من مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، عقد جلسة خاصة لأعضائه بخصوص ليبيا يوم السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، في خطوة يتوقع أن تعمل على إصدار حزمة عقوبات دولية جديدة بحق من يعرقل الحوار، الذي يقوده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، برناردينو ليون.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أكّد في قراره رقم 2174 الصادر في السابع والعشرين من أغسطس/آب من العام الجاري، تصميمه على اتخاذ العقوبات محددة الأهداف بغرض تحقيق الاستقرار في ليبيا ضدّ من يهدد أو يعرقل أو يقوض نجاح عملية الانتقال السياسي، أفرادا كانوا أو كيانات.
وكان مسؤول بالاتحاد الأوروبي قد كشف لوكالة "رويترز"، في الثالث عشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن أن الاتحاد الأوروبي قد يبحث فرض عقوبات جديدة على ليبيا، إذا رأى ليون أنها ستساعد الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السياسية هناك. وقال الدبلوماسي الذي لم تذكر الوكالة اسمه، إنّ احتمال فرض عقوبات إضافية جرى بحثه داخل الاتحاد الأوروبي.

غير أنه لم يتسن حتى الآن معرفة طبيعة حزمة العقوبات الإضافية التي قد يفرضها مجلس الأمن الدولي في جلسته الأربعاء المقبل، والتي يتوقع أن تفرض على أشخاص أو كيانات تعرقل جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة. وقد تصل إلى حد المنع من السفر، والوضع على قوائم المطلوبين في الإنتربول، وقد تشمل تجميد الأموال.

" يتوقع أن تفرض العقوبات على أشخاص أو كيانات تعرقل جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة. وقد تصل إلى حد المنع من السفر، والوضع على قوائم المطلوبين في الإنتربول، وقد تشمل تجميد الأموال "

ويعتقد مراقبون أن طلب إسبانيا من مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة خاصة بليبيا، جاء بضغط من ليون إسباني الجنسية، في محاولة أخيرة منه لإنقاذ مبادرة المفاوضات التي يقودها منذ التاسع والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي في مدينة غدامس على الحدود الليبية الجزائرية، والتي تعثرت كونها كانت تضم فقط برلمانيين مؤيدين ومعارضين لانعقاد مجلس النواب بطبرق، ولم تنضم إليها أطراف سياسية وعسكرية أخرى فاعلة، إضافة إلى أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية القاضي بعدم دستورية مجلس النواب، كان قد أطلق رصاصة الرحمة على مبادرة ليون الأولى.
غير أنّ هناك من يرى أن الجمود، الذي أصاب المفاوضات بين أطراف الأزمة الليبية، وتصاعد وتيرة المعارك وانتقالها لمناطق السيطرة على حقول ومرافئ النفط، سيصعب من محاولة المبعوث الأممي الثانية، وسيجعلها شبه مستحيلة في ظرف سياسي صامت، مع انعدام الثقة، والدعم الإقليمي والدولي لأطراف النزاع، وعدم الرغبة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات إلا بعد تحقيق مكاسب على الأرض من خلال المعارك.

وقد يحقق ليون تقدّماً في مفاوضاته إن استطاع الخروج من أروقة مجلس الأمن بعقوبات ضدّ من يتهمهم بعرقلة الحوار الذي يقوده، ويحتمل أن تشمل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد ما يسمى بعملية "الكرامة"، والقائد الميداني لعملية ما يعرف بـ"فجر ليبيا"، صلاح بادي، باعتبارهما أكثر من يرفض الجلوس إلى طاولة الحوار من القيادات العسكرية.

ولا يريد حفتر أن يعترف بنتائج المفاوضات أو الحوار إلا باعتراف صريح ورسمي وعملي من المؤتمر الوطني العام والقادة العسكريين لعملية "فجر ليبيا"، بمجلس النواب الليبي كممثل شرعي ووحيد، بالإضافة إلى سحب كل القوات التابعة لفجر ليبيا من طرابلس.
في المقابل، يرفض صلاح بادي الجلوس مع أعضاء من مجلس النواب المنحل بطبرق، أو قادة عملية "الكرامة" العسكريين، بسبب جملة من القرارات التي اعتبرها غير وطنية، كاعتبار عملية "فجر ليبيا" والمنضوين تحتها جماعات إرهابية بموجب قرار أصدره مجلس النواب الليبي المنحل بطبرق شرقي ليبيا، ودعوة الأمم المتحدة للتدخل العسكري في ليبيا.
وثمة معضلة أخرى تواجه مجلس النواب الليبي المنحل، وهي أن مجرد جلوسه إلى طاولة تفاوض مع المؤتمر الوطني، في ظل حكم من أعلى سلطة قضائية في ليبيا بعدم دستورية مجلس النواب، سيكون اعترافاً ضمنياً دولياً ومن مجلس النواب بشرعية المؤتمر الوطني العام، وهو ما يشكل بالنسبة لمجلس النواب الليبي الضربة شبه القاضية لمستقبله السياسي.

وتظل العقدة المطروحة أمام ليون مرتبطة بمدى نجاعة العقوبات الإضافية، التي قد يفرضها مجلس الأمن الدولي على بعض الأطراف الليبية المنظور إليها باعتبارها تقف حجر عثرة أمام عقد المفاوضات، وإجبارها على الجلوس والحوار، في ظل أيديولوجيتين متعارضتين، الأولى ترى أنها تحارب في ثورة مضادة، والأخرى ترى في نفسها نائبة عن الشعب في مكافحة الإرهاب.

في المقابل، ثمة سيناريو يتخوف منه صانعو القرار الليبي وأطراف أزمته، وهو أن تتجه العقوبات الدولية إلى حد ما اصطلح عليه بالنفط مقابل الغذاء، خاصة بعدما وصلت المعارك والاشتباكات إلى الهلال النفطي بشرق ليبيا، الذي أضرّ بمعدلات إنتاج ليبيا وتصديرها للنفط والغاز.