الوزيرة الموريتانية أمينة بنت أمم (العربي الجديد)
تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية في موريتانيا إلى تعزيز قدرات 18 عمدة، تم تعيينهم، أخيراً من خلال ورشة تكوينية لصالح النساء، نواب العمد في ولايات الوسط والشمال، وتم خلال الورشة، التي انطلقت أول من أمس الاثنين، تقديم العديد من العروض والمداخلات من أجل دفع المرأة إلى المشاركة والانخراط في الشأن المحلي.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أمينة بنت أمم، إن موريتانيا اعتمدت العديد من الإجراءات التمييزية الإيجابية لصالح ترقية مشاركة المرأة، من أجل تعزيز ولوجها إلى مراكز صنع القرار، وإن النتيجة باتت واضحة للعيان من حيث المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والعمل التنفيذي.
وأكدت الوزيرة أن تعزيز قدرات النساء المنتخبات محليّاً وتمكين المرأة من آليات اتخاذ القرار على المستوى المحلي والوطني، يعتبر إحدى الركائز الأساسية لتعزيز المسلسل الديمقراطي وإرساء أسس دولة القانون.
وأضافت، أن الحكومة الموريتانية لم تدخر جهداً في دعم النساء وتأهيلهن للعب دورهن في عملية التنمية، وذكّرت بالمصادقة على القانون النظامي المتعلق بترقية المرأة في الانتداب الانتخابي والوظائف الانتخابية، والذي ينظم اللوائح الانتخابية بطريقة تسهل انتخاب النساء، حيث خصص هذا القانون لائحة انتخابية وطنية خاصة للنساء، تم بموجبها ولوج 20 امرأة البرلمان، بالإضافة إلى إرساء مبدأ العدالة في توزيع الترشيحات في القوائم ذات النسبية، فضلاً عما فرضته المرأة، انطلاقاً من وعيها بأهمية المشاركة السياسية من جهة، كون النساء يشكلن خزاناً انتخابيّاً كبيراً، ومحركاً للعملية الانتخابية من جهة ثانية.
وأثمرت الجهود المشتركة لدعم النساء في ميدان السياسة عن تعيين ثماني موريتانيات في التشكيلة الوزارية الأخيرة، من بينهن وزيرة الخارجية. كما حصلت المرأة الموريتانية على 33 مقعداً في مجلس النواب، وخمس عمدات وست بلديات من أصل 218 بلدية، أربع منهن على المستوى الريفي وواحدة رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية، والأخرى عمدة أكبر بلدية في البلاد (بلدية تفرغ زينة) والتي ترأس شبكة النساء المنتخبات محليّاً بأفريقيا، و1317 مستشارة بلدية من أصل 3722 أي ما يمثل 35.4 في المئة.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أمينة بنت أمم، إن موريتانيا اعتمدت العديد من الإجراءات التمييزية الإيجابية لصالح ترقية مشاركة المرأة، من أجل تعزيز ولوجها إلى مراكز صنع القرار، وإن النتيجة باتت واضحة للعيان من حيث المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والعمل التنفيذي.
وأكدت الوزيرة أن تعزيز قدرات النساء المنتخبات محليّاً وتمكين المرأة من آليات اتخاذ القرار على المستوى المحلي والوطني، يعتبر إحدى الركائز الأساسية لتعزيز المسلسل الديمقراطي وإرساء أسس دولة القانون.
وأضافت، أن الحكومة الموريتانية لم تدخر جهداً في دعم النساء وتأهيلهن للعب دورهن في عملية التنمية، وذكّرت بالمصادقة على القانون النظامي المتعلق بترقية المرأة في الانتداب الانتخابي والوظائف الانتخابية، والذي ينظم اللوائح الانتخابية بطريقة تسهل انتخاب النساء، حيث خصص هذا القانون لائحة انتخابية وطنية خاصة للنساء، تم بموجبها ولوج 20 امرأة البرلمان، بالإضافة إلى إرساء مبدأ العدالة في توزيع الترشيحات في القوائم ذات النسبية، فضلاً عما فرضته المرأة، انطلاقاً من وعيها بأهمية المشاركة السياسية من جهة، كون النساء يشكلن خزاناً انتخابيّاً كبيراً، ومحركاً للعملية الانتخابية من جهة ثانية.
وأثمرت الجهود المشتركة لدعم النساء في ميدان السياسة عن تعيين ثماني موريتانيات في التشكيلة الوزارية الأخيرة، من بينهن وزيرة الخارجية. كما حصلت المرأة الموريتانية على 33 مقعداً في مجلس النواب، وخمس عمدات وست بلديات من أصل 218 بلدية، أربع منهن على المستوى الريفي وواحدة رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية، والأخرى عمدة أكبر بلدية في البلاد (بلدية تفرغ زينة) والتي ترأس شبكة النساء المنتخبات محليّاً بأفريقيا، و1317 مستشارة بلدية من أصل 3722 أي ما يمثل 35.4 في المئة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
