موريتانيا تجرم العمل الإجباري

صادق البرلمان الموريتاني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يجرم كافة أنواع العمل الإجباري، ويتعلق ببروتوكول تمت المصادقة عليه العام الماضي، خلال الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي الذي يتضمن اتفاقية حول العمل الإجباري.

وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة الموريتاني، سيدنا عالي ولد محمد، في عرضه أمام البرلمان، اليوم: "موريتانيا التي صادقت على اتفاقية العمل الدولية المتعلقة بالعمل الإجباري، وتوجهت إلى المصادقة على تحريم كل أشكال العمل الإجباري من خلال أحكام مدونة الشغل الموريتانية".

وأوضح أن: "محاربة العمل الإجباري، وهو العمل تحت الإكراه والتهديد، يتطلب تكاتف الجهود في توعية المواطنين وتحسيسهم بخطورة هذه الظاهرة"، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار السعي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

وطالب نواب في البرلمان الموريتاني، خلال مداخلاتهم، بسن قوانين رادعة لمنع عمالة الأطفال والقصر وتوجيههم إلى المدارس والمراكز الفنية بعيداً عن الدفع بهم في وقت مبكر إلى سوق العمل، وثمنوا هذه الاتفاقية التي تدخل في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لضمان حقوق المواطنين وتوفير الأمن والأمان لهم.

إلى ذلك قالت وزارة الوظيفة العمومية في بيان صحافي، إن: "البرنامج الوطني للعمل اللائق سيستمر عاماً إضافياً بشكل شفاف تشاركي ثلاثي التمثيل" لافتة إلى أن البرنامج في مرحلته الماضية حقق بعض النتائج غير أن كثيراً من الأنشطة المبرمجة لم تر النور أو لم تكتمل بعد".

وتابعت: "البرنامج الوطني للعمل اللائق برنامج يحدّد محاور إطار العمل الاستراتيجي على الصّعيد الوطني للفترة من 2012 إلى 2015، ويمثّل الالتزام المشترك بين الحكومة وأرباب العمل والمنظّمات النقابية من جهة والمكتب الدولي للشغل من جهة أخرى من أجل بلوغ أهداف محدّدة في مجال توفير شروط عمل أفضل".

ويهدف البرنامج إلى دعم كل المبادرات الوطنيّة السّاعية إلى ترقية العمل اللائق، وتعزيز القدرة الوطنيّة على تعميمه في السّياسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة.

ويركز على ترقية العمل اللائق لصالح الشباب من الجنسين في المحيط الحضري والريفي، وتعزيز وتوسيع الحماية الاجتماعية، وإرساء ثقافة الحوار الاجتماعي بغية ترقية السلم الاجتماعي.

وأشارت الوزارة إلى أن "كل الأنشطة التي تهدف إلى العمل اللائق تدخل في إطار هذا البرنامج بغض النظر عن الجهة المنفذة سواء كانت حكومية أو نقابية أو شريكاً في التنمية، وتندرج فيه كل الأنشطة والمبادرات الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف".

اقرأ أيضاً: صيادلة موريتانيا يرفضون قرار منع العمل بالعطل