موريتانيا: انتخاب الشيخ ولد أحمد رئيساً للبرلمان

انتخب النائب البرلماني عن حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم بموريتانيا، الشيخ ولد أحمد ولد بايه، رئيسًا للجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) بأغلبية ساحقة في الجلسة الأولى للبرلمان الجديد اليوم الإثنين، إذ حصل على 118 صوتًا من أصل 151، فيما تم تسجيل أربعة أصوات حيادية وصوتين لاغيين.

وخسر مرشح المعارضة النائب البرلماني ونائب رئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (تواصل) الإسلامي الصوفي ولد الشيباني، معركة رئاسة البرلمان بعد حصوله على 27 صوتًا، في أولى جلسات البرلمان الجديد التي انعقدت بمباني الجمعية الوطنية بنواكشوط.

ويعد النائب الشيخ ولد بايه (عقيد متقاعد في الجيش الموريتاني)، صديقًا شخصيًا للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، تم انتخابه في الشوط الثاني من الانتخابات البرلمانية نائبًا عن مدينة أزويرات شمال البلاد، بعدما تغلب بصعوبة على مرشح تحالف المعارضة في انتخابات تصفها الأخيرة بعدم الشفافية لتدخل الجهات الرسمية في مجرياتها لصالح ولد بايه، مرشح الحزب الحاكم.

ولد الشيخ ولد بايه وترعرع في الشمال الموريتاني، حيث تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي، وهو حاصل على البكالوريا، دخل المدرسة العسكرية في البلاد، ودرس في المغرب، وأجرى تكوينات عسكرية في دول من بينها العراق.

تم اختيار ولد بايه قائدًا لسلاح البحرية بموريتانيا بعد المحاولة الانقلابية على الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، في الثامن من يونيو/ حزيران 2003، الذي أقال ولد بايه بعد ذلك من منصبه، وعيّنه ملحقًا عسكريًا في السفارة الموريتانية بواشنطن.

ونال ولد بايه شهرته المحلية بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني في البلاد، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، الذي قاده الرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز، الذي يعد ولد بايه من أبرز أصدقائه المقربين.

وتقلد ولد بايه، بعد الانقلاب العسكري، إدارة مندوبية الرقابة البحرية في موريتانيا، وهو المنصب الذي سبب له متاعب عديدة، إذ اتهمته المعارضة حينها بتبذير المال العام، واستنزاف ميزانية الدولة من خلال الاستحواذ على أموال طائلة من مداخيل الثورة السمكية الأهم في البلاد.

وانتخب ولد بايه عمدة لمدينة أزويرات شمال البلاد، في انتخابات 2013، ورئيسًا لرابطة العمد بموريتانيا، ومسؤولًا عن العلاقات الخارجية داخل حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم".

وأحدث تأجيل الجلسة الأولى للبرلمان مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ضجة داخل صفوف المعارضة التي وصفت الأمر بغير الدستوري، لكن النظام حينها كان ينتظر عودة رئيس البرلمان الجديد الشيخ ولد بايه، من العاصمة الفرنسية باريس، بعد رحلة علاجية له هناك.

وتعهد ولد بايه في أول خطاب له بعد انتخابه، بـ"بذل ما في وسعه ليمارس البرلمان الموريتاني صلاحياته الدستورية على قاعدة الولاء المطلق للجمهورية، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وتعاونها وتناغمها، خدمة للمصلحة العامة للشعب الموريتاني وللوطن".

وهنأ رئيس البرلمان الجديد "الشعب الموريتاني والرئيس على ما تم تحقيقه من ترسيخ للديمقراطية ومثلها، وإشاعة لقيم الحوار والتسامح ونبذ الكراهية والتمييز والتفرقة"، متعهدًا بـ"العمل على أن يكون البرلمان ساحة للديمقراطية التي تحقق تطلعات الموريتانيين في الحرية والوحدة بين كل مكونات الطيف السياسي، بما يحقق التعدد الذي يغني ويثري والتضامن الذي لا غنى عنه حفاظًا على كيان الأمة ومقدساتها وثوابتها".