وانطلقت الورشات، أمس الثلاثاء وتدوم أسبوعاً، وتنظمها وزارة البيئة والتنمية المستدامة بمشاركة مشروع "تأقلم المدن الشاطئية مع التغيّرات المناخية" الذي تموله الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ويشارك فيها مسؤولون من القطاعات المعنية بتسيير الشاطئ في موريتانيا إضافة الى قيادات محلية ونشطاء المجتمع المدني.
وتتضمن الورشات عروضاً تتعلق بمخطط التنمية المحلية للبلديات ومحاضرات حول الأثر البيئي، إضافة إلى تقديم مخطط استصلاح الشاطئ ومشروع تسيير النشاطات السمكية في هذه المنطقة.
وشرعت موريتانيا منذ فترة في دمج مكون التغيّر المناخي في نظام تخطيط وبرمجة التنمية المستدامة لتحقيق أهدافها في مجال التنمية وحماية البيئة ومكافحة الفقر. ويقول الباحث في مجال البيئة يحيى ولد أحمدو، إن مبادرة إدماج التغيرات المناخية في الخطط التنموية في المنطقة الشاطئية تهدف إلى مواجهة التغيرات المناخية ودعم الاندماج الفعلي للأهداف المتعلقة بالفقر والبيئة في مسار تخطيط السياسات العمومية ومراعاتها ضمن آليات الميزانية الوطنية وآليات التمويل الحديثة.
وأضاف أن الدراسات برهنت على هشاشة النظام البيئي وحذرت من تأثير أنشطة السكان على المناطق الشاطئية، خصوصاً مع استمرار موجات الجفاف التي دفعت السكان إلى النزوح نحو الشواطئ لاستغلال مواردها الطبيعية.
وأكد ولد أحمدو أن التغيرات المناخية والإشكاليات البيئية التي تعاني منها المناطق الشاطئية بموريتانيا، كالملوحة وزحف الرمال، دفعت المهتمين إلى وضع خطة عمل للتكيّف مع الخيارات وحماية الشاطئ الموريتاني الذي يعتبر فضاءً تنموياً تمارس فيه نشاطات قطاعي الصيد والتصدير إضافة إلى أنشطة صناعية واجتماعية.
ودعا الناشط البيئي إلى حصر الأنشطة التي لها انعكاسات سلبية على البيئة الشاطئية التي تتميز بوجود أنشطة متنوعة ذات بعد اقتصادي واجتماعي، وإشراك الخبراء والمهتمين من المجتمع المدني في الخطط، خاصة حماية الشاطئ الموريتاني من آثار التغير المناخي.
وتشير الدراسات إلى أن العاصمة الموريتانية نواكشوط تواجه خطر الغرق والاختفاء بسبب التغيرات المناخية وهشاشة الشاطئ وانخفاض مستوى المدينة عن سطح البحر وتآكل القشرة الجبسية الفاصلة بين التربة وبحيرات المياه الجوفية في الأعماق.
