تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
11 يونيو 2023
مواقف وسلوكيات المجتمع في زمن الكورونا
شاعر وكاتب تونسي، باحث في القانون العام بكلية الحقوق في صفاقس.
حالة اشتباه هنا، مصاب هناك، فيروس كورونا أضحى يهدد البلاد، توصيات وتعليمات تطلب الحذر وترفض الهلع، لكن الخوف بدا مستحوذاً على الكيان، الأخبار والمجريات تتسارع، تتطور بشكل أرهق راحة البال.
الترياق لم يتوصل إليه أحد إلى الآن، الكل يراقب المؤشرات الوطنية والدولية لتطور انتشار هذا الوباء، كلمة ظل العالم يخشاها إلى أن أقرتها منظمة الصحة العالمية في بيان، مجهودات تبذل في الإبان، إجراءات تتخذ لقمع خطر الفناء.
مثلت هذه العبارات صيرورة الأحداث التي جسدت خصوصية هذه الآونة، إذ أمسى الحديث عن هذا "الوباء" مجالاً لتفعيل وإرساء تفكير وحيد وموحد، إلا أنه في ظل اتخاذ القرارات الاستثنائية والتدابير الوقائية التي تهدف إلى حماية المجتمع التونسي من استفحال مجال انتشار فيروس كورونا، تصرفات وسلوكيات اجتماعية اعتباطية ورهيبة تجلت في هذا السياق.
إذ إن اللامبالاة، الاستنكار وعدم الاكتراث، اللامسؤولية وغياب الوعي أضحت تلك الدلالات المقيتة التي انتشرت بصفة ملحوظة وصادمة في الآونة الأخيرة داخل النسيج الاجتماعي للمجتمع.
فاللامبالي، صفة تسند إلى ذلك الشخص الذي رفض الامتثال وتطبيق قواعد الحجر الصحي، رغم وجود شكوك في إمكانية إصابته بالفيروس. حيث إنه، في المقابل، ارتأى أن من الأنسب الاضطلاع بمهامه وأعماله اليومية بصفة تلقائية دون الاكتراث بمفهوم "الخطر" وما يحمله من متطلبات.
ويتجلى مشهد اللامسؤولية وغياب الوعي من خلال تلك الذوات التي سخّرت قدراتها المالية، بطريقة مجحفة وتعسفية، من أجل ادخار المنتجات الاستهلاكية، الأمر الذي ساهم تدريجاً في استنزاف المواد المعيشية ذات الأولية، حيث إن العديد من الصحف الوطنية والمواقع الإلكترونية تناقلت صوراً كشفت عن الإقبال المكثف للمواطن التونسي على تلك المنتجات.
فعلى غرار المناسبات الكبرى والأعياد، بدا هذا المواطن وفياً لعادته المعتادة وهاجسه الفريد، ألا وهو "الاستهلاك"، ما أدى إلى ضرورة تطبيق سياستي العقلنة والترشيد وإقرارهما لحظة التبضع. وتجدر الإشارة، ضمن هذا السياق، إلى أن مشهد "فن التكديس المجحف للبضائع"، كثيراً ما رافقته مشاهد بدت فظيعة وهمجية تحميل في جوهرها مظاهر العشوائية والعبثية، من مناوشات حادة، مروراً بمرحلة تبادل الشتائم، وصولاً للعنف المادي من اعتداءات ومشاجرات عنيفة.
أما بالنسبة إلى مظاهر الاستنكار وعدم الاكتراث، فهي تتجلى من خلال بعض التصرفات والمواقف التي تنتقد الإجراءات الوقائية والاستباقية التي أقرتها السلطات وأكدت الزامية احترامها وتطبيقها، ولعل من أهمها تلك التي تستهدف تجنب المكوث في الأماكن المكتظة والمزدحمة كالأسواق الأسبوعية، الملاهي، المطاعم والمقاهي وغيرها، حيث إن البعض حاول بشتى الطرق تجاوز التدابير الحمائية وتهميشها من خلال عدم الامتثال لآجال إغلاق المقاهي والمطاعم وخرق قواعد مقتضيات النظافة والصحة، غير أنه جرت مجابهة هذه التصرفات، غير المسؤولة وغير المعقولة، بتطبيق صارم للقانون. أما البعض الآخر، فاقتصر دوره على انتقاد تلك الإجراءات آنفة الذكر من خلال اعتماد أشباه الحجج أو بالأحرى أحكام مسبقة كالتسليم بأن فيروس كورونا هو مجرد فيروس عادي، بل نوع من أنواع الأنفلونزا، وأنه ليس من الضروري إلغاء صلاة الجمعة في المساجد، معتبراً أن تلك التدابير التي اتخذتها الدولة تنمّ عن خوف متزايد غير مبرر.
يبدو أن البعض لم يتمكن بعد من اكتشاف جوهر مفردات "العقلنة"، "المسؤولية" و"الوعي"، رغم هذا الإقرار المتنامي من قبل السلطات العمومية لقرارات فحواها جملة من الإجراءات والتدابير الحمائية، الوقائية ذات طابع استباقي.
الترياق لم يتوصل إليه أحد إلى الآن، الكل يراقب المؤشرات الوطنية والدولية لتطور انتشار هذا الوباء، كلمة ظل العالم يخشاها إلى أن أقرتها منظمة الصحة العالمية في بيان، مجهودات تبذل في الإبان، إجراءات تتخذ لقمع خطر الفناء.
مثلت هذه العبارات صيرورة الأحداث التي جسدت خصوصية هذه الآونة، إذ أمسى الحديث عن هذا "الوباء" مجالاً لتفعيل وإرساء تفكير وحيد وموحد، إلا أنه في ظل اتخاذ القرارات الاستثنائية والتدابير الوقائية التي تهدف إلى حماية المجتمع التونسي من استفحال مجال انتشار فيروس كورونا، تصرفات وسلوكيات اجتماعية اعتباطية ورهيبة تجلت في هذا السياق.
إذ إن اللامبالاة، الاستنكار وعدم الاكتراث، اللامسؤولية وغياب الوعي أضحت تلك الدلالات المقيتة التي انتشرت بصفة ملحوظة وصادمة في الآونة الأخيرة داخل النسيج الاجتماعي للمجتمع.
فاللامبالي، صفة تسند إلى ذلك الشخص الذي رفض الامتثال وتطبيق قواعد الحجر الصحي، رغم وجود شكوك في إمكانية إصابته بالفيروس. حيث إنه، في المقابل، ارتأى أن من الأنسب الاضطلاع بمهامه وأعماله اليومية بصفة تلقائية دون الاكتراث بمفهوم "الخطر" وما يحمله من متطلبات.
ويتجلى مشهد اللامسؤولية وغياب الوعي من خلال تلك الذوات التي سخّرت قدراتها المالية، بطريقة مجحفة وتعسفية، من أجل ادخار المنتجات الاستهلاكية، الأمر الذي ساهم تدريجاً في استنزاف المواد المعيشية ذات الأولية، حيث إن العديد من الصحف الوطنية والمواقع الإلكترونية تناقلت صوراً كشفت عن الإقبال المكثف للمواطن التونسي على تلك المنتجات.
فعلى غرار المناسبات الكبرى والأعياد، بدا هذا المواطن وفياً لعادته المعتادة وهاجسه الفريد، ألا وهو "الاستهلاك"، ما أدى إلى ضرورة تطبيق سياستي العقلنة والترشيد وإقرارهما لحظة التبضع. وتجدر الإشارة، ضمن هذا السياق، إلى أن مشهد "فن التكديس المجحف للبضائع"، كثيراً ما رافقته مشاهد بدت فظيعة وهمجية تحميل في جوهرها مظاهر العشوائية والعبثية، من مناوشات حادة، مروراً بمرحلة تبادل الشتائم، وصولاً للعنف المادي من اعتداءات ومشاجرات عنيفة.
أما بالنسبة إلى مظاهر الاستنكار وعدم الاكتراث، فهي تتجلى من خلال بعض التصرفات والمواقف التي تنتقد الإجراءات الوقائية والاستباقية التي أقرتها السلطات وأكدت الزامية احترامها وتطبيقها، ولعل من أهمها تلك التي تستهدف تجنب المكوث في الأماكن المكتظة والمزدحمة كالأسواق الأسبوعية، الملاهي، المطاعم والمقاهي وغيرها، حيث إن البعض حاول بشتى الطرق تجاوز التدابير الحمائية وتهميشها من خلال عدم الامتثال لآجال إغلاق المقاهي والمطاعم وخرق قواعد مقتضيات النظافة والصحة، غير أنه جرت مجابهة هذه التصرفات، غير المسؤولة وغير المعقولة، بتطبيق صارم للقانون. أما البعض الآخر، فاقتصر دوره على انتقاد تلك الإجراءات آنفة الذكر من خلال اعتماد أشباه الحجج أو بالأحرى أحكام مسبقة كالتسليم بأن فيروس كورونا هو مجرد فيروس عادي، بل نوع من أنواع الأنفلونزا، وأنه ليس من الضروري إلغاء صلاة الجمعة في المساجد، معتبراً أن تلك التدابير التي اتخذتها الدولة تنمّ عن خوف متزايد غير مبرر.
يبدو أن البعض لم يتمكن بعد من اكتشاف جوهر مفردات "العقلنة"، "المسؤولية" و"الوعي"، رغم هذا الإقرار المتنامي من قبل السلطات العمومية لقرارات فحواها جملة من الإجراءات والتدابير الحمائية، الوقائية ذات طابع استباقي.